مكتب الزراعة: استمرار احتجاز النفط أتلف معظم المزارع ويهدد بانتشار مجاعة غير مسبوقة

الثورة نت/ معين حنش

نظمت شركة النفط اليمنية ومكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة اليوم، وقفة احتجاجية ضمن الاعتصام المفتوح أمام مبنى الأمم المتحدة من أجل رفض الحصار الغاشم والقرصنة على سفن المشتقات النفطية في ظل صمت وتواطئ الأمم المتحدة التي لم تقم بواجبها ودورها الإنساني تجاه القرصنة البحرية.

وفي الوقفة الذي حضرها مدراء وموظفي مكتب الزراعة وموظفي وكوادر شركة النفط جميعهم حملوا الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة جراء الكارثة الإنسانية التي لحقت بالقطاع الزراعي وآثاره الكبير الناجم عن انعدام المشتقات والحصار.

وأدان بيان مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة استمرار قوى العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية على مدى سبع سنوات والذي استباح اليمن أرضا وانسانا قتلا وتدميرا وخرابا تحت حجج واهية ومبررات زائفة تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي في جرائم حرب مكتملة الأركان وممارسة كافة الجرائم والتوحش  بحق الشعب اليمني وبكل فئاته وعلى كل صعيد حتى وصل به الحال إلى تجويع الشعب عبر حصار ظالم وأثم برا وبحرا وجوا بعد أن أجهز على كل مقومات الحياة داخل اليمن.

وأكد البيان أن إقدام تحالف العدوان الغاشم على احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة رغم الحاجة الماسة إليها لاسيما في القطاع الزراعي والصحي وكل ماله علاقة بحياة الشعب اليمني ضاعف من معاناة ملايين اليمنيين وخصوصا في المحافظات المحررة.

وأشار البيان إلى أن عدم تعامل الأمم المتحدة مع هذه الكارثة الإنسانية التي تصيب القطاعات الحيوية من ضمنها القطاع الزراعي الذي سبب اتلاف معظم المزارع بسبب انعدام مادة الديزل وتوقف معداتها الأمر الذي أدى إلى تجويع معظم أبناء الشعب وتصحر أراضيهم واحتياجاهم للمشتقات النفطية بشكل جاد ومسؤول ومعظمها يتوقف بصورة كاملة.

وأكد بيان مكتب الزراعة بالأمانة بأن سبب انعدام المشتقات النفطية عمل اجرامي تدينه كل قوانين حقوق الانسان والقوانين الدولية ذات الصلة وأن تواطؤ الأمم المتحدة عبر مبعوثها لليمن في هذا الشأن دليل على أن الأمم المتحدة خرجت عن نطاق عملها الإنساني وباتت شريكا رسميا لتحالف العدوان في حصار الشعب اليمني ومحاولة آبادتها جوعا وحصارا.

وأضاف أن مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة وبجميع كوادره يرى ما يراه في أن الحل الوحيد لنيل الحرية والكرامة ومواصلة النفير للجبهات للتصدي لقوى العدوان ومرتزقته مع تفعيل خيارات الردع المؤثرة ونحن في نفس الوقت ندعو الأمم المتحدة ومبعوثها للعودة إلى جادة الصواب وعدم الانجرار وراء المال السعودي فالشعوب أبقى ولا يجب حصارهم وتجويعهم لصالح القوى المعادية.

وأكد بيان شركة النفط اليمنية بأن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ماتزال تحتجز عدد 4 سفن نفطية منها سفينتان تحملان مادة الغاز ، وأن التحالف مستمر في إحتجاز عدد ( 2) سفينتين نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (59,707) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من ثمانية أشهر “257” يوما من القرصنة البحرية.

وأشار البيان بأنه وعلى الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها.

وأوضح البيان بأن تجاهل الأمم المتحدة الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني تجاهلا متعمدا ومشارك مع قوى العدوان في احتجاز ومنع المشتقات عن الشعب اليمني.

ونوه البيان أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية. وان الدور الأممي المفترض ما يزال مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.

كما طالب المحتجون بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء رأس عيسى.