خلافات البلدين تصل ذروتها.. الصحراء الغربية والتطبيع مع إسرائيل أبرز محاورها

الثورة /
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أمس الثلاثاء، رسمياً قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وسحب سفيرها من العاصمة المغربية الرباط.
وجاء إعلان الخارجية الجزائرية إنهاء علاقات الجزائر مع المغرب بعد توتر العلاقات بين البلدين، الذي زاد حدة في الآونة الأخيرة، على خلفيات عديدة منها قضية الصحراء الغربية التي تشكل نقطة تقاطع فارقة بين البلدين في المنطقة المغاربية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، في مؤتمر صحفي، قوله: إن الجزائر «ترفض الخضوع لسلوكيات وأفعال من المغرب وتدينها بقوة»، وحّمل العمامرة قادة المغرب مسؤولية «تعاقب الأزمات مع الجزائر».
ولم يصدر حتى كتابة هذا الخبر تعليقا من المغرب على قرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية بالمغرب.
ومنذ 16 أغسطس 1994، بقيت الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة بشكل رسمي، وجاء إغلاق الحدود بين البلدين الجارين بعد تفجيرات مراكش عام 1994، إذ فرض الملك الراحل الحسن الثاني على الجزائريين التأشيرة لدخول المغرب، وردت عليه الجزائر بغلق الحدود البرية، بحجة أن قرار فرض التأشيرة «جاء أحادي الجانب».
وعلى الرغم من مرور العلاقات بين الجزائر والمغرب ببعض المحطات الإيجابية، إلا أن مسألة الحدود بقيت مغلقة تتخطى الأزمات التاريخية، وكانت الجزائر أعلنت في 19 أغسطس الجاري، أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع المغرب، بعد ما وصفتها بـ «أعمال عدائية».
انعكاسات عدة أثرت في الخلافات بين البلدين القائمة منذ فترة بعيدة، وصلت إلى حد القطيعة الدبلوماسية، والشهر الماضي توتّرت العلاقات من جديد، بعدما برزت تصريحات من ملك المغرب أكد فيها ضرورة إعادة العلاقات بين البلدين، تلك تصريحات لم توقف تصاعد الخلافات التي أوصلت علاقات البلدين إلى طريق مسدود.
وتصاعدت الخلافات بين المغرب والجزائر مؤخرا ودخلت مرحلة أكثر حدة على المستوى الدبلوماسي، والشهر الماضي خصوصاً إثر مذكرة وزعها الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال تتهم وزير الخارجية الجزائري بالتدخل في اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و14 يوليو الجاري.
​​قضية الصحراء الغربية
وتبرز أيضا مسألة الصحراء الغربية في الصراع بين الدولتين، والتي تجدها مجلة «الإيكونيميست» أبرز القضايا العالقة بين البلدين، فلمدة 35 عاما ومنذ رحيل الاحتلال الإسباني عن الصحراء الغربية، اشتد النزاع بين حركة البوليساريو الثورية التي تدعو لاستقلال الصحراء بدعم جزائري، والحكومة المغربية، التي تصر على تبعية الصحراء لأراضيها، ما جعل النزاع مستعصياً على أي حل دبلوماسي.
وأدى الاختلاف الواضح في الآراء حول مستقبل الصحراء الغربية إلى تأثر حركة التجارة بين الجارين خاصة وبلدان شمال أفريقيا عامة، وهو ما نتج عنه فشل اتحاد المغرب العربي، “المنظمة المسؤولة عن تكامل حركة التجارة والاقتصاد بين الدول المغاربية”.
ورغم تأسيس اتحاد المغرب العربي في 1989، إلا أنه عجز عن الاجتماع في قمم اقتصادية، بسبب الخلاف السياسي بين الجارين، وعقدت آخر قمة اقتصادية في 1994.
وتبرز قضية التطبيع مع كيان العدو الصهيوني كنقطة خلاف بين البلدين، ففيما ترفض الجزائر كل أشكال التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، أعلنت المغرب- رسميا- تطبيع علاقاتها بالعدو الصهيوني، إذ انضمت المغرب إلى قطار التطبيع الخياني مع العدو الصهيوني في 10 ديسمبر 2020 بوساطة أمريكية، مقابل منح المغرب اعترافاً بتبعية الصحراء الغربية.
وعلى إثر ضم الاتحاد الأفريقي لكيان العدو الصهيوني إلى عضوية الاتحاد بصفة مراقب، قادت الجزائر حملة دبلوماسية مكثفة لطرد إسرائيل، فيما اتجهت المغرب على النقيض، وعملت من خلال علاقاتها بالدول الأفريقية إلى فرض القرار الذي وصفته الجزائر بالأحادي وغير المقبول.