حزب العمّال البريطاني: الإجراءات السعودية ضد المغتربين اليمنيين تثير الشكوك في جديتها لإحلال السلام في اليمن

/ متابعات

دعا حزب العمّال البريطاني حكومة بلاده والمجتمع الدولي للضغط على السعودية لإعادة النظر في ترحيل المغتربين اليمنيين تعسفيا من المناطق الجنوبية للمملكة.
وطالب أعضاء حزب العمال ، الرياض باحترام التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه اليمن، وإلى مراجعة تلك القرارات غير المبررة.
ووصف الأعضاء البريطانيون هذه الإجراءات بـ”التمييزية”، كونها تستهدف فقط العمّال اليمنيين دون غيرهم، وتترك  علامات استفهام حول حقوق العمّال في السعودية، وتثير الشكوك في جدِّية ومصداقية جهودها المُعلنة من أجل إحلال السلام في اليمن.
وأشاروا في بيان صحافي إلى أن الوقت مناسب ليظهر النظام السعودي حسن النية في احترام التزاماته التي تحفظ مصالح البلدين الجارين.
وفي وقت سابق كشفت مصادر في حكومة العملاء أمس، أن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تجاهل طلبا لـ”هادي” بشأن عمليات الترحيل القسري التي استهدفت المغتربين اليمنيين في المملكة.
وأشارت إلى أن الإجراءات قد تمتد إلى مدن سعودية أخرى كالرياض في الفترة المقبلة.
ويواجه ما يزيد على 800 ألف مواطن يمني في جيزان وعسير والباحة ونجران الجنوبية السعودية، خطر الترحيل التي بدأت فعلياً، مما قد يسفر عن تداعيات خطيرة على العمالة اليمنية وأسرهم، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي تخلّفها الحرب الضروس القائمة في بلادهم منذ أكثر من ست سنوات، والتي أشعلتها الرياض ضد اليمن وقادت تحالفا عربيا ودوليا لشنها .
ويرى حقوقيون أن هذه الإجراءات أو القرارات السعودية ضد العمالة اليمنية تشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية”. وتكشف عن السلوك الاستعلائي والتمييزي الذي تمارسه السلطات السعودية ضد العمالة اليمنية.
ووصف بيان صدر عن الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، القرار السعودي بـ”المجحف”، وأكد أنه “سيتسبب في أزمة معيشية جديدة على آلاف الأسر في الداخل إلى جانب تفاقم الأزمات الاقتصادية التي يعيشها اليمن منذ انطلاق الحرب السعودية عليه في 2015.
ويعمل أكثر من مليوني يمني بالسعودية، بينهم مئات الأكاديميين ، مهددون بفقدان وظائفهم بعد قرارات أصدرتها الحكومة السعودية بحقهم.
ويحوِّل معظم اليمنيين المغتربين أموالا إلى ذويهم في اليمن، حيث الأوضاع الإنسانية والاقتصادية صعبة بسبب الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن واحداً من كل عشرة أشخاص في اليمن يعتمد على تحويل الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية.