هولوكست سعودية في أرض الحرمين ترحَّل 800 ألف مغترب يمني كمرحلة أولى .. ومليون ونصف في القائمة

انتهاك السعودية لحقوق المغترب اليمني نكاية بجنسيته يتنافى مع حقوق الإنسان

يواجه أكثر من مليون ونصف مغترب آخر خطر الترحيل خلال الأشهر القادمة

الآف المغتربين عالقون في منفذ الوديعة لأسابيع بسبب تعقيدات سعودية متعمدة

الإجراءات التي أعلنت عنها الجارة العدوانية- والتي تعزم من خلالها طرد آلاف المغتربين اليمنيين من نجران وجيزان وعسير في وقت يعاني فيه المغترب اليمني من الحالة المعيشية الصعبة وظروف العمل القاسية- ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وبحسب معلومات نشرتها وسائل إعلامية فإن السعودية قررت طرد 800 ألف مغترب يمني كمرحلة أولى على رأسهم الأكاديميون والأطباء في حين يواجه أكثر من مليون ونصف مغترب آخر خطر الترحيل الأشهر القادمة.. وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيه السلطات السعودية قرارا بطرد المغتربين اليمنيين. فعقب تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 قررت السعودية طرد وترحيل كل المغتربين اليمنيين ومصادرة حقوقهم وخلال العام 2013 نفذت حملة مماثلة اسفرت عن طرد الكثير من المغتربين بالإضافة إلى فرض رسوم كبيرة على من تبقى منهم للعمل في مدنها :
الثورة /حاشد مزقر

فئة الأكاديميين والاطباء
اتخذت السعودية هذا القرار ضد اليمنيين استثناء عن غيرهم ويقول مراقبون أن الرياض اختارت اليمنيين دون سواهم ثم قررت اقتلاعهم من وظائفهم وأشغالهم واختارت الفئة الأكثر أناقة والأثقل وزنا وهم الأكاديميين والأطباء حيث ذكر موقع “سعودي ليكس” عن مصادر يمنية إنهاء النظام السعودي عقود أكثر من 300 أكاديمي ضمن خطوات سعودية ممنهجة بدأها النظام في الآونة الأخيرة وأفادت المصادر بإنهاء عقود 106 اساتذة جامعيين في نجران و50 أستاذاً جامعياً في جيزان و41 أستاذاً جامعياً من جامعة بيشة، كذلك 80 أستاذاً جامعياً من جامعة الملك خالد، و26 أستاذاً جامعياً من جامعة الباحة، وبهذا تكون خمس جامعات جنوب المملكة السعودية ألغت عقود ما يقارب ٣٥٠ عضو هيئة تدريس يمني.

تكدس آلاف المغتربين أمام منفذ الوديعة
رصدت العديد من المصادر مشاهد الآف المغتربين اليمنيين أمام منفذ الوديعة وهم يقبعون على قارعة الطرقات ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء وسط رمال الصحراء الملتهبة وتحت أشعة الشمس الحارقة وهم في كل لحظة يتجرعون فيها مرارة الانتظار من أجل عبور منفذ الوديعة والعودة لأعمالهم في السعودية توحي بأن سلطات السعودية تتعامل مع اليمنيين بكل لئم وخبث لتضاف هذه الانتهاكات إلى سلسلة انتهاكات مستمرة لكرامة اليمنيين المغتربين في السعودية وتشير المصادر إلى أن حالة الازدحام والتوافد تأتي تزامناً مع أنباء عن قرارات سعودية بإغلاق المنفذ البري دون تحديد لموعد استئناف فتحه واعتبر المسافرون عبر منفذ الوديعة أن تشديد السلطات اشتراطات وإجراءات المرور هو من قبيل الممارسات العنصرية ضد اليمنيين وفيما رفضت السلطات السعودية ومسؤولو حكومة هادي التعليق حول أسباب الإجراءات المتصاعدة ضد اليمنيين أكد مواطنون سعوديون أن السلطات أبلغتهم بضرورة عدم تجديد عقود السكن والعمل مع اليمنيين وتوعدهم حال المخالفة بعقوبات جسيمة من بينها غرامة مليون ريال سعودي وسجن 15 عاماً ومصادرة ممتلكاتهم وهو ما يشير إلى نواياها الخبيثة مسبقا.

سيناريو مستمر من المعاناة
قبل أن تتخذ السلطات السعودية هذا الإجراء بأشهر قليلة ألزمت المسافرين المغتربين أياماً طويلة دون السماح للكثير منهم بالوصول إلى اليمن ومنع خروج المركبات ذات الدفع الرباعي بحجة استخدامها في جبهات القتال، علمًا أن غالبية تلك المركبات تخرج تحت نظام التربتك الذي يفرض ضمانات بعودة المركبة للأراضي السعودية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، غير أن السلطات السعودية تنتهك حقوق المغترب نكاية بجنسيته اليمنية ما يتنافى مع الحقوق الإنسانية، وبعد فترة طويلة من المعاناة أمتدت لأسابيع عديدة سمحت بمرور تلك المركبات التي تحمل في غالبيتها أطفالا ونساء عاشوا المعاناة بكل تفاصيلها خلال مدة انتظارهم.

تحرك قضائي
الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية أصدر بياناً أكد فيه أنه بدأ بإجراءات قانونية ضد قرار النظام السعودي بترحيل المغتربين اليمنيين من جنوب المملكة رغم أنهم يعملون بعقود رسمية وإقامات نظامية.
وأشار بيان اتحاد الجاليات اليمنية إلى أن الإجراءات التي بدأها ضد قرار السلطات السعودية ستكون بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية لتعويض كل من سيتضرر من قرار الترحيل مؤكداً أنه تواصل مع محامين دوليين لإعداد الملفات ورفعها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية محذراً من تبعات القرار السعودي على استقرار المنطقة أمنياً خصوصاً فيما يتعلق بسلامة وأمن الملاحة الدولية حسب البيان كما نوه بيان الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية بأن السبب الرئيس في الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه اليمن هو الحرب التي تقودها السعودية والتي جعلت البلاد في مرتبة الدول الأشد فقراً على مستوى العالم.

عمق المأساة
تتمثل عمق المأساة لدى كل هؤلاء بنفاد العائد المالي الذي كانوا يحصلون عليه نهاية كل شهر ولم تعد الرسوم المفروضة فقط هي التي تأخذ رواتبهم ولا تبقي منها إلا النزر القليل بل وصل الحال بهم إلى إنذارهم من قبل جهات العمل بسرعة إخلاء إعمالهم وبالتالي أصبحوا عاجزين عن تحويل المبالغ المالية التي تٲمن قوت ٲسرهم داخل اليمن كونهم يبحثون عن بدائل أخرى تؤمن لهم فرصاً جديدةً للعمل في مدن سعودية أخرى وهذه الحالة تمثل الأغلبية من المغتربين والبعض منهم يفكر في العودة إلى ارض الوطن لعدم احتمالهم المزيد من القسوة و المعاناة.. ويؤكد عدد من المغتربين ان قرار المنع جاء بعد أن أصبحوا يتعاملون مع العشرات من الزبائن وقرار نقلهم سيجعلهم يخسرونهم وهذا التعامل قد يستغرق سنوات من العمل وأثار القرار سخطا كبيرا في أوساط المغتربين اليمنيين ولاقى استياءً بالغاً إزاء هذه التصرفات الممنهجة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن جراء العدوان والحصار الذي تنفذه السلطات ذاتها.

رسوم وجبابات مضاعفة
وبحسب خبراء اقتصاد فإن معظم المغتربين اليمنيين في السعودية رغم مهاراتهم وأمانتهم والتزامهم النظام، يعملون في مهن بسيطة وبأجور متواضعة يعيلون من خلالها آلاف الأسر داخل اليمن رغم ما ظل مفروضا عليهم من رسوم تأشيرة العمل وكفيل العمل ورسوم الإقامة وتجديدها ورسوم رخصة العمل ونقلها وتجديدها. إلخ..وبحسب متوسط رواتب العاملين فإنها تعجز عن سداد الرسوم الجديدة المفروضة بالإضافة إلى دفع قيمة الفيزا وتجديد الإقامة كل سنة والكفيل ورسوم السفارة وإيجار السكن ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت ورسوم الدراسة ورسوم تأمين طبي مبلغ ما بين (1200-700) ريال سعودي ورسوم مكتب العمل 200 ريال سعودي ورسوم تعقيب 300 ريال سعودي ورسوم تجديد الإقامة 750 ريالاً كما يجب على المغترب أن يدفع للكفيل ما بين (2000 – 5000) ريال ورسوم تأشيرة 300 ريال سعودي كل ذلك يتم دفعه خلال عام واحد ما يجعل المغترب اليمني مهددا بالعيش على الكفاف واستحالة تحويله مبالغ مالية لأسرته في أرض الوطن، فيما تأتي الإجراءات الأخيرة للسلطات السعودية لتزيد من معاناتهم .