الثورة نت|
بدأت في مجلس الشورى، اليوم الدورة التدريبية الأولى في مجال إعداد التقارير والمحاضر ومهارات الاتصال والتواصل والأرشفة والتوثيق، تنظمها الأمانة العامة في المجلس.
وتستهدف الدورة، على مدى سبعة أيام، 26 متدرباً يمثلون مدراء مكاتب اللجان الدائمة في المجلس وسكرتاريتها.
وفي الافتتاح، اعتبر رئيس مجلس الشورى، محمد حسين العيدروس، إقامة الدورة باكورة نشاط البرنامج التدريبي لموظفي المجلس في إطار مشروع الإصلاح الإداري، وفقاً للسياسة التي انتهجها مجلس الشورى، لتطوير قدرات كوادره، لتحسين الأداء، بما ينسجم مع أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى أهمية انعقاد مثل هذه الدورات التدريبية، التي ستشمل أيضاً أعضاء المجلس، لما من شأنه الإسهام في تحديث وتطوير وتحسين الأداء الاستشاري للمجلس.
وحثّ العيدروس المشاركين في الدورة على استيعاب محاور الدورة، والعمل بروح الفريق الواحد .. مؤكداً أن نجاح لجان المجلس مرهونٌ بنجاح عملية الإصلاح الإداري.
وشدد على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر، ضمن خطة البرنامج العملي للمجلس، ليتم على ضوء ذلك التقييم الدوري لأداء فاعلية العمل الإداري، وترجمة الأهداف المنشودة في تطوير وتحسين الأداء.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن عملية الإصلاح الإداري تمثل اليوم جبهة متوازية مع الجبهة العسكرية، وأن النجاح في عملية الإصلاحات الإدارية والاقتصادية يمثل في حدّ ذاته نصراً آخرَ على العدوان .. مؤكداً أن ذلك لن يتأتى إلا بوجود كادر إداري مؤهل قادر على إنتاج مخرجات عمل إداري دقيق خالٍ من الإختلالات.
من جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس الشورى، عبده محمد الجندي، أهم المرتكزات الأساسية لعملية التأهيل والتدريب ودورها الإيجابي في بناء قدرات الكادر الوظيفي للمجلس.
فيما أشار نائب رئيس لجنة الإصلاح الإداري في المجلس، صالح بينون، إلى أن الدورة التدريبية الأولى، في مجال إعداد التقارير والمحاضر ومهارات الاتصال والتواصل والأرشفة والتوثيق، تعد باكورة العمل التدريبي للمجلس.
وأكد الاستمرار في تنظيم دورات تدريبية لتشمل الجميع .. معبراً عن الأمل في أن تنعكس مخرجات الدورة على اللجان تطبيقاً عملياً بما يُسهم في تحسين الأداء.
في حين تطرّق أمين عام المجلس، علي يحيى عبدالمغني، إلى أن نجاح مدراء اللجان مرتبط مباشرة بنجاح الأداء العملي لمجلس الشورى.
بدوره، أكد مدرب الدورة الدكتور صالح الكليبي أن برنامج الدورة يركّز على نسبة 40 بالمائة في المجال النظري، فيما 60 بالمائة سيمثل الجانب التطبيقي والعملي .. حاثاً على مواصلة عقد مثل هذه الدورات التأهيلية والتدريبية.