إحياء الذكرى السادسة لاستهداف العدوان ميناء الحديدة

الثورة/ يحيى كرد

نظم اليوم عمال وموظفو مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى السادسة لاستهداف قوى العدوان ميناء الحديدة وللتنديد باستمرار الحصار المفروض على الميناء ومنع سفن المشتقات النفطية والحاويات من دخول ميناء الحديدة الذي يعد شريان الحياة للشعب اليمني.

و طالب المشاركون في الوقفة التي أقيمت برصيف ميناء الحديدة وحضرها وكيل محافظة الحديدة محمد سليمان حليصي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانع البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد ابو بكر اسحاق ومدير عام جمرك الميناء عبدالله حبيب ومدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ابراهيم دولة ومدير أمن ميناء الحديدة العقيد الركن سلمان جماعي وعدد من قيادات المؤسسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني عدوان وحصار واستهداف لميناء الحديدة. وحمل المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والامم المتحدة المسؤولية نتيجة صمتهم المتواصل عن استمرار الحصار المفروض على ميناء الحديدة والعدوان على بلادنا.

وطالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي والامم المتحدة وحقوق الإنسان إلى الوقوف مع الشعب اليمني ورفع الظلم عنه عن طريق وقف العدوان ورفع الحصار من أجل التخفيف من معاناة المواطنين جراء ذلك.

وخلال فعاليات الوقفة الاحتجاجية اشار وكيل محافظة الحديدة عبدالجبار احمد محمد إلى أن العدوان بذل كل ما يستطيع من قصف للميناء وللكرينات الخاصة بالميناء والتي تقدر قيمتها بالملايين من الدولارات الى جانب الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية وسفن الحاويات بهدف إيقاف وإغلاق هذه الميناء الهام ، إلا أنه بإرادة وصمود عمال وموظفو الميناء المتمثل في استمرارهم في تشغيل الميناء، الامر الذي نجم عنه فشل العدوان في إغلاق هذا الميناء الهام للشعب اليمني. مؤكدا على أن وقفة عمال وموظفو ميناء الحديدة الاحتجاجية اليوم لإحياء الذكرى السادسة لاستهداف الميناء والمطالبة برفع الحصار عن الميناء والجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني تؤكد صمود وثبات العمال في التصدي للعدوان.

وجدد وكيل المحافظة دعوته إلى التجار رجال الأعمال بالعودة إلى ميناء الحديدة والاستفادة من التخفيضات التي منحت لهم من قبل القيادة السياسية وحكومة الانقاذ المتمثلة في تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 49% للمستوردين عبر ميناء الحديدة. هذا بالإضافة إلى التسهيلات والامتيازات الأخرى التي يقدمها ميناء الحديدة، و الغير موجودة في ميناء عدن أو الموانئ الأخرى.

وأكد بيان صادر عن الوقفة الإحتجاجية تلاه المهندس يحي شرف الدين نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانىء البحر الأحمر اليمنية على أنه تحل علينا الذكرى السادسة على استهداف العدوان الأمريكي السعودي لميناء الحديدة هذا العام في ظل متغيرات على المستوى الخارجي والداخلي لعل من أبرزها منح القيادة الثورية والسياسية وحكومة الإنقاذ الوطني المزيد من المزايا والتسهيلات للقطاع الخاص والتجار المستوردين عبر ميناء الحديدة بعد اقرار حكومة الإرتزاق برفع الدولار الجمركي بجمارك عدن من 250 الى 500 ريال لتجاوز آثار وتداعيات كارثة هذا القرار الذي سيؤدي الى تدهور المستوى المعيشي ومضاعفة معاناة المواطنين جراء وارتفاع اسعار المواد والسلع وكلفة نقلها والاضرار بالاقتصاد الوطني.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تعلن ان جاهزية ميناء الحديدة لإستقبال سفن بضائع الحاويات مع منح كافة الامتيازات والتسهيلات للمستوردين، حيث أن لائحة رسوم واجور وخدمات وتسهيلات مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية أقل من الناحية السعرية بين كافة الموانئ اليمنية ومن ذلك على سبيل التوضيح تعرفة رسوم وأجور تداول الحاويات بميناء الحديدة أقل من ميناء عدن في أجور الكرينات بنسبة 24% للحاوية فئة 20 قدم وبنسبة 31% للحاوية فئة 40 قدم ، كما يقدم الميناء لسفن الحاويات التي بها كرينات لتداول الحاويات تعرفة خاصة بتخفيض 40% من أجور الكرينات. كما ان اجور التخزين للحاويات اقل مما يتم التعامل به في الموانئ اليمنية الاخرى

واكد البيان على أن الحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني تجاوز كل الحدود واصبح يشكل خطرة على كافة ابناء الوطن وخاصة المدنيين وما يزال المؤشر البياني لعدد الضحايا في صعود متواصل. لافتا إلى أن تمادي تحالف العدوان، في حصاره واحتجاز ناقلات النفط لأكثر من عام أدى الى تردى في مستوى الخدمات ومقومات الحياة في مختلف المحافظات في ظل صمت دولي ينم عن تواطؤ فاضح وانتهاك يتنافى كلياً مع القوانين والتشريعات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تقر تزويد السكان بالمواد اثناء الحروب وقرار مجلس الامن 2216 رغم عدم قانونيته و الذي لم يحضر الا المواد العسكرية وكذلك اتفاق السويد رقم 2451 والذي نص على ضرورة تدفق المواد الغذائية والاغاثية والمشتقات النفطية عبر موانئ المؤسسة ودعم موانئ المؤسسة

وشدد البيان على أن ميناء الحديدة يقوم بدوره الإنساني والإغاثي وفق القوانين والأعراف الدولية ويمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ (ISPS) وتخضع السفن المرتادة إليه لإجراءات رقابية من الأمم المتحدة UNVIM.

وحذر البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية من مغبة استمرار دول العدوان من اغلاق الموانئ والمنافذ البحرية والذي لم يعد خافيا على أحد الممارسات التي تندرج تحت مبدأ العقاب الجماعي الذي ما فتئت دول العدوان تنتهجه، ولم تكتف بحربها الاقتصادية المدمرة، وإغراق البلاد بطباعة عملة جديدة في ظل انحياز وتواطؤ أممي فاضح.

وحمل البيان الأمم المتحدة ومبعوثيها الى اليمن والمنظمات الدولية ذات الصلة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، تجاه ما يتعرض له المدنيون، وعدم تحركهم العاجل لاتخاذ إجراءات قانونية من شأنها إيقاف الحصار وإنهاء القرصنة و احتجاز سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان. كما جدد البيان مطالبة المؤسسة وعمالها وموظفيها الأمم المتحدة بالتحرك العاجل، واحترام النظام الأساسي وميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالأمن والسلم الدوليين.

واكد البيان أن المؤسسة وعمالها وموظفيها سيواصلون أداء دورهم الإنساني والوطني تجاه الشعب اليمني.