بسبب ما تحدثه من أضرار جسيمة بالبيئة: حظر صناعة الأكياس البلاستيكية في اليمن

الثورة /

أنتجت المواد البلاستيكية لأول مرة بصورة تجارية في عام 1868م، ثم وجدت طريقها إلى كل مجال تقريباً في الحياة اليومية إلى أن باتت تحتل ركناً رئيسياً في حياتنا اليومية، وقتها لم يكن يخطر ببال أحد أنها ستكون أحد عوامل وأسباب التلوث البيئي الحاصل، وإلى درجة أن يشكل خطراً على حياتنا ومصيرنا.
ارتباط السلع مع الأثر البيئي يأتي من خلال مجموعة عمليات منها التصميم وتكنولوجيا الإنتاج وإدارة البيئة وتدوير المرتجعات والمخلفات، وتظهر هذه العمليات على السلع النهائية الصنع، أو على السلع الوسيطة، وعلى المواد الخام والمدخلات التي استخدمت في إنتاج هذه السلع وعملياتها التكنولوجية المختلفة.
ومن ذلك أكدت دراسات وأبحاث أجريت على مستوى العالم أن هناك أضراراً تنتج عن استخدام أكياس البلاستيك، فقد ثبت عمليا أن الأكياس البلاستيكية ذات مخلفات صلبة تحتوي في تركيبها النهائي على مواد الكربون والهيدروجين والكلور والنتروجين وغيرها، ونتيجة لقدرة هذه المواد البلاستيكية على الصمود طويلاً أمام عمليات التعرية والظروف الجوية المختلفة فإنها تبقى لفترات طويلة دون أن تتعرض للتحلل فضلا عما تتسبب به من أضرار على البيئة والإنسان نتطرق لأهمها:
– تعبئة الوجبات الغذائية الساخنة في أوانٍ مصنوعة من المواد البلاستيكية تضر بصحة الإنسان.
– تشكل عبئاً على مسألة النظافة.
– تشويه منظر شوارع المدن والذوق العام، وتتسبب في نقل بعض الأمراض المُعدية.
– تؤثر سلباً في التربة والمحاصيل الزراعية حيث إنها تشكل طبقة عازلة بين التربة وجذور النباتات الزراعية.
– نظراً لقدرتها على الطفو فوق سطح الماء لمدة طويلة تؤدي إلى تهيئة بيئة خصبة للطفيليات الممرضة.
– يؤدي تناولها من قبل الحيوانات المختلفة كالأغنام والماعز إلى وفاة تلك الحيوانات.
– في حالة حرقها في أماكن تجميعها تنطلق منها أكاسيد الكلور والكربون المدمرة لطبقة الأوزون كما تصدر عنها مركّبات غازية أخرى وأحماض ومركّبات سامة عديدة مضرة بصحة الإنسان والبيئة.
– وجودها في المناطق الساحلية يشكل خطراً على البيئة البحرية والكائنات البحرية، حيث إنها تلتف حول رؤوس الشعاب المرجانية والأسماك وتغطيها وتعزلها عن المياه وتتسبب في عدم وصول الأكسجين إليها وبالتالي اختناقها وموتها.
ويمكن إرجاع أسباب ظاهرة انتشار تلك المخلفات في صورة أكياس بلاستيكية بشكل واسع في بعض البلدان في الشوارع والطرقات إلى غياب الوعي البيئي لدى بعض المواطنين والإفراط في استخدام أكياس البلاستيك وعلى نطاق واسع والتي يتم فيها وضع المشتريات والأغراض المختلفة للمستهلكين من قبل الباعة دون مقابل وانخفاض سماكة أكياس البلاستيك المستخدمة، واستخدام الكيس الواحد لمرة واحدة من قبل المستهلك ثم إلقاؤه في الشوارع والطرقات، وأيضاً عوامل الرياح وعبث الحيوانات ما يؤدي إلى اتساع دائرة مخلفات الأكياس البلاستيكية.
إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة لحماية البيئة قرارا بحظر صناعة وتسويق الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ويحظر القرار أيضا على الشركات أو الأفراد استيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل ابتداء من 1 سبتمبر المقبل، مع السماح لها باستيراد وتسويق الأكياس القابلة للتحلل فقط.
وأهاب القرار بجميع المنشآت والمعامل المصنعة للأكياس البلاستيكية التحول لصناعة الأكياس القابلة للتحلل، من خلال إضافة المواد المساعدة على التحلل إلى المواد الخام الخاصة بإنتاج الاكياس.
وأوضح رئيس الهيئة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي بأن القرار جاء نتيجة تفاقم الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن مخلفات الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل، وأثرها على التربة والمياه والهواء.
وأرشد الغزالي أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمواطنين إلى استخدام الأكياس الورقية في تداول الطعام والخضراوات والفواكه فهي لا تشكل أي خطر على البيئة لسهولة وسرعة تحللها في البيئة، والأكياس ذوات السماكة الكبيرة في الأغراض الأخرى والتي عادة ما تستخدم لأكثر من مرة.