منصور: المجتمع الدولي لا يزال متخاذلا ازاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني

الثورة نت/

جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتنفيذ التزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية وتنفيذ قراراته لحماية الفلسطينيين ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه ووضع حد لها ومحاسبة المسوؤلين عنها.

وأفادت وكالة الأنبا الفلسطينية “وفا” بأن منصور بعث ثلاث رسائل متطابقة بعثها اليوم السبت، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، مشددا على أن إفلات ذلك الكيان من العقاب يزداد جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة.

وأشار إلى أن حجم الانتهاكات المنسقة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى استشهاد المدنيين الفلسطينيين، ونهب جماعي لممتلكات الشعب الفلسطيني، بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية قدما في مشروعها الاستعماري غير القانوني.

وأشار الى أن المجتمع الدولي يشهد جرائم الاحتلال بما فيها قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء ولا يتخذ أي خطوات عملية لوقفها على الرغم من النداءات المتكررة من قبل العديد من الحكومات والبرلمانات والشعوب في جميع أنحاء العالم لوضع حد لهذا الظلم.. مبينا أن اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في تصاعد مستمر وتؤدي إلى استشهاد الفلسطينيين ونهب أرضهم وممتلكاتهم مبينا أن عدد الشهداء الأطفال برصاص الاحتلال وصل منذ مطلع العام الجاري إلى 77.

ونوه منصور إلى الهجمات وحملات القمع الأخيرة التي شنها الكيان الإسرائيلي على المنظمات غير الحكومية والصحافة، ما جعل عملها أكثر صعوبة جراء الهجمات المستمرة والقيود التشغيلية المفروضة عليها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

كما لفت منصور ايضا الانتباه إلى حملات نزع الملكية المستمرة في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة، والى قيام محكمة الاحتلال العليا بتأجيل “الحكم” بشأن الطرد القسري لأربع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، وعرض “تسوية” غير عادلة على العائلات، بهدف تجنب معارضة مجموعات المستوطنين التي تدعمها دولة الاحتلال، والتي تقود حملة التهجير، بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأشار منصور الى تصريحات منظمة “إير أميم” غير الحكومية الإسرائيلية والتي شددت فيها مرارا وتكرارا أنه “على الرغم من أن حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة وضعت هذه القضايا على أنها نزاعات ملكية عادية، إلا أنها جزء لا يتجزأ من حملة منسقة ومنهجية، تهدف إلى اقتلاع العائلات الفلسطينية، واستبدالها بالمستوطنين، لإنشاء جيوب إسرائيلية في قلب الأحياء الفلسطينية”.

ونوه إلى أن 74 عاما من التجريد من الممتلكات، و54 عاما من الاحتلال، و30 عاما من تعطيل عملية السلام، و15 عاما من الحصار تشكل ظلما تاريخيا هائلا ومتفاقما، يثبت نية الكيان الإسرائيلي في مواصلة القمع والاستعمار والفصل العنصري.