مسؤولة أممية سابقة: النظام السعودي يواصل ملاحقة معارضيه في الخارج “العفو الدولية”: السعودية والإمارات تنتهكان حقوق الإنسان بشكل سافر

عواصم/
كثفت السلطات السعودية بشكل سافر من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين”، وصعدت عمليات الإعدام خلال الأشهر الستة الماضية، حسبما بينت منظمة “العفو الدولية”، فيما واصلت السلطات الإماراتية حظر المعارضة السياسية في الداخل واحتجاز سجناء بسببها كما واصلت انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن السلطات السعودية “كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام خلال الأشهر الستة الماضية”.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لم تكد تنحسر دائرة الأضواء عن السعودية انتهاء قمة العشرين حتى عادت السلطات إلى ملاحقة الأشخاص بلا هوادة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة”.
وذكرت المنظمة في تقرير نشر أمس الأول الثلاثاء، أن السلطات منذ أن سلمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين (بنهاية نوفمبر 2020م)، قامت بمحاكمة ما لا يقل عن 13 شخصا أو إصدار أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم، في أعقاب “محاكمات بالغة الجور” من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة”.
وأشار التقرير إلى أنه خلال 2020م، انخفضت عمليات الإعدام المسجلة في السعودية بنسبة 85%.. لكن “فور انتهاء رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، استؤنفت عمليات الإعدام بإعدام 9 أشخاص في شهر ديسمبر 2020م وحده”.
وتابع: إنه “تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصا بين يناير ويوليو 2021م – بينما أعدم أكثر من 27 شخصا في عام 2020م بأكمله”.
ولفت التقرير إلى أنه “حتى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم الإفراج عنهم من الاحتجاز ما زالوا يواجهون منعا من السفر مفروضا قضائيا، وحظراً على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وذكرت المنظمة أنه في النصف الأول من العام، حكم على أشخاص بالسجن لسنوات عديدة تصل إلى 20 عاما بسبب نشرهم آراء ساخرة أو انتقادات لسياسات الحكومة على الإنترنت.
ووفقا لبحوث “العفو الدولية”، فإنه يقبع حاليا ما لا يقل عن 39 شخصا خلف القضبان بسبب نشاطهم أو عملهم في مجال حقوق الإنسان، أو التعبير عن المعارضة في السعودية.
فيما قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن الإمارات أعلنت في فبراير 2020م إتمام “انسحابها العسكري التدريجي” من اليمن عقب خمس سنوات من المشاركة في قيادة التحالف في النزاع المسلح.. بيد أنها استمرت بصورة غير قانونية بتحويل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الميليشيات في اليمن.
ولم يذكر تقرير المنظمة السجون والمعتقلات التي تديرها الإمارات في اليمن والتي يقبع فيها مئات المعارضين لتدخلها في الشأن اليمني ولتواجدها العسكري في البلاد وسيطرتها على معظم الموانئ والجزر اليمنية.
وكشفت عشرات التقارير الحقوقية التي نشرت مؤخرا الانتهاكات الإماراتية في اليمن، وسلطت الضوء على السجون السرية لأبو ظبي في المناطق الجنوبية المحتلة ومدى معاناة المعتقلين فيها والانتهاكات التي تحدث بحقهم، وسط معاناة مستمرة منذ سنوات.
وفي ليبيا، قدمت الحكومة الإماراتية السلاح إلى الجيش الوطني الليبي المعلن ذاتيا، وذلك في انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، وشغلت طائرات مسيرة عسكرية في المجال الجوي الليبي، وفي بعض الحالات، أدى ذلك إلى مقتل أشخاص غير مشاركين مباشرة في العمليات القتالية .
وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإماراتية واصلت حظر المعارضة السياسية واحتجاز سجناء بسبب هذه المعارضة.
وقالت في تقريرها إن العشرات من الإماراتيين استمروا في قضاء أحكام بالسجن في إطار قضية “الإمارات-94 “، وهي محاكمة جماعية لـ 94 متهماً انتهت في 2013م وأدين فيها 69 شخصاً بتهم السعي لتغيير نظام الحكم. في فبراير 2020م،
وأضافت “استمر الاحتجاز التعسفي لعشرة أشخاص على الأقل عقب إكمال محكومياتهم في السجن.
وتابعت “ظل ما يزيد على 25 سجين رأي وراء القضبان بسبب انتقاداتهم السياسية السلمية”…وظل المواطنون الإماراتيون والمقيمون الأجانب يواجهون عقوبة السجن عقب محاكمات جائرة؛ وقد واجهوا إجراءات محاكمة جائرة من بينها الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي طيلة أشهر، والحرمان من الاستعانة بمحامين، واستخدام “اعترافات” انتزعت بالإكراه كدليل.
وقالت إن “زهاء 20.000 – 100.000 شخص عديمي الجنسية مولودين في الإمارات ظلوا محرومين من التمتع على قدم المساواة بالحقوق الممنوحة للمواطنين الإماراتيين على حساب الدولة، مثل الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم العالي الذي تدعمه الدولة أو الحصول على وظائف في القطاع العام. وكان هذا الحصول يعتمد على إثبات الجنسية، وقد حرم عديمو الجنسية من الاعتراف بهم كمواطنين برغم أن العديد منهم لهم جذور في الإمارات تعود إلى أجيال مضت”.
وفي سياق متصل هاجمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية المسؤولة السابقة في الأمم المتحدة أغنيس كالامار ملاحقة النظام السعودي لمعارضيهم بالخارج.
وشددت كالامار على ضرورة قيام الإدارة الأمريكية بالضغط لاستخدام نفوذها من أجل تحسينات ملموسة في حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وأكدت أنها وخلال عملها كمقرر خاص للأمم المتحدة، والآن بصفتها الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. هناك “قادة لن يتوقفوا عند أي شيء لإسكات أولئك الذين يفضحون انتهاكاتهم، في الداخل ولكن الآن في الخارج بشكل متزايد”.
وقالت: قام عملاء سعوديون بملاحقة وقتل وتقطيع الصحفي جمال خاشقجي المقيم في فرجينيا بوحشية في قنصلية إسطنبول في أكتوبر 2018م.
وفي يناير ألقى تقرير رفعت عنه السرية من مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) اللوم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وانتقدت فشل الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد بنس لمان ولم يواجه أي مساءلة عن هذا العمل المروع.
وأكدت كالامار أن مصر والسعودية ليسا الجناة الوحيدين، وقالت: “هناك أدلة على زيادة عدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين السياسيين الذين يبحثون عن الأمان في الخارج”.
وتابعت: مع ذلك يتم استهدافهم من قبل الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية، وهم يواجهون أشكال المراقبة الإلكترونية وغيرها من أشكال المراقبة والتهديد والترهيب والاعتداءات الجسدية والاختطاف والقتل.
وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية عملت مع المنظمات الشريكة مؤخرًا على الكشف عن كيفية قيام الشركة الإسرائيلية NSO Group
ببيع برامج تجسس خبيثة إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تستخدمها لتنفيذ هذا القمع العابر للحدود بالضبط.
وقالت كالامار: جهود هذه الحكومات القمعية ضارة ليس فقط بسبب انتهاكات الحقوق التي تمثلها، ولكن أيضًا لأن لها تأثيرًا مخيفًا على المجتمع المدني العالمي.
وسبق أن قالت مجلة “نيويوركر” الأمريكية إن النظام السعودي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل تعزيز سطوته وتجسسه على المعارضين.
وأوضحت المجلة الأمريكية أنه في عصر الاستبداد الرقمي تحاول الأنظمة الاستبدادية كبكين والرياض استخدام مواقع التواصل كفيسبوك وتويتر ومنصات أخرى.
وذكرت أن استخدام الرياض لمواقع التواصل يكون كأدوات لتعزيز سطوتهم والسيطرة على الخطاب عبر الإنترنت لدى المعارضين.