أعددنا خطة طوارئ للحد من الآثار السلبية لعملية ترحيل اليمنيين من السعودية

> شكلنا لجنة خبراء لعمل دراسات مشاريع استثمارية وبنك المغتربين سيرى النور قريباٍ
> فتحنا مكتباٍ لاستلام شكاوى المغتربين من مظالم صحيحة وقانونية
> لا يوجد لدينا أي إحصائية لعدد المغتربين في الخليج ونقدرهم بــ 1.5 مليون

تعد العمالة اليمنية الأكثر تضررا من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن إعادة تصحيح أوضاع الأيدي العاملة في أراضيها حيث تم ترحيل ما يزيد عن 200 ألف يمني منذ مطلع العام الماضي بحسب تصريحات لمسؤولين في الجالية اليمنية فيما استفاد البعض من المهلة التي منحها العاهل السعودي حيث قام الكثير من اليمنيين بتصحيح أوضاعهم ومنهم من أتهم السفارة اليمنية بالرياض بفرض الجبايات على معاملاتهم كما لاحت في الأفق خلافات الجالية اليمنية متناسية مهمتها الأساسية في رعاية ومتابعة شؤون بعض العاملين والذين يتم ترحيلهم في كل حين وفي الآونة الأخيرة طال الحديث حول إنشاء بنك المغتربين وبما يخدم عملية الاستثمار والتنمية في اليمن ويجعل من عائدات وأموال المغتربين أحد الروافد الداعمة للاقتصاد اليمني .. كل هذه المواضيع وأكثر طرحتها (الثورة) على طاولة مجاهد القهالي وزير شؤون المغتربين عبر هذا الحوار: فلنتابع..

● ماهي الاجراءات المتعلقة بمعالجة وتصحيح أوضاع المغتربين المرحلين من السعودية ¿
– لقد قمنا بعمل خطة طوارئ موجهة لإدارة أزمة المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية الشقيقة هذه الخطة أخذت في الاعتبار معالجة المشكلة بكافة جوانبها المختلفة انسانيا واجتماعيا واقتصاديا بالقدر الذي تستطيع أن تقدمه الوزارة وبحسب الامكانيات والصلاحيات المتوفرة لها.
ونحاول قدر المستطاع من خلال هذه الخطة الحد من الآثار السلبية للوضع الراهن الذي يعانيه أبناء وطننا الحبيب المرحلين من المملكة العربية السعودية..
● حدثنا معالي الوزير عن هذه الخطة .. أبعادها والنتائج التي قد تحققها¿
– لا نخفيكم أن هذه الخطة كان من المفترض أن تكون قد رأت النور قبل فترة طويلة نظرا لخصوصية العلاقة مع دول الجوار السياسية والجغرافية والتاريخية والاقتصادية وغيرها ولما عانيناه في الفترات الزمنية السابقة ابتداء من حرب الخليج ونتائجها على المغتربين اليمنيين وانتهاء بالتعديلات الجديدة في المملكة العربية السعودية بخصوص تنظيم العمالة الوافدة وهذا الأمر من حق أي دولة أن تقوم به كإجراء قانوني وسبق إن تطرقنا إلى هذا الأمر مسبقا في اجتماعات سابقة للحكومة وحذرنا من تداخل الصلاحيات فيما يتعلق بالهجرة والمغتربين وتشعبها وتشتتها .. ونحن الآن لسنا بصدد البكاء على الماضي فان تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي والكل يعلم الوضع الذي نعيشه في الوطن هذه الأيام خصوصا ونحن في مرحلة وفاق وحوار وطني والكل بانتظار مخرجات الحوار الوطني الشامل الهادف إلى بناء يمن جديد وبالتالي أصبح لزاماٍ علينا أن نتكاتف ونتكافل جميعاٍ سواءٍ الجهات الحكومية أو الخاصة .. داخلية أم خارجية كمواطنين يهمنا مصير وطننا المتمثل بمصلحة أبنائه وأيضا إشراك الجانب الدولي المتمثل بالمنظمات الدولية المتعلقة بالمشكلة وجعلها شريكا رئيسيا كطرف فاعل لا يمكن تجاوزه..
لقد شملت خطة الطوارئ كافة الجوانب النظرية والميدانية والخطط التنفيذية والعملية والمجالات التي تستهدف تغطيتها وقمنا بفتح مكتب لاستلام أي مظالم صحيحة وقانونية..
● وعلى ماذا اشتملت الخطة¿
– توفير قاعدة بيانات بأوضاع المرحلين واستقبالهم
– الايواء والرعاية الصحية للمرحلين في المنافذ البرية
– توفير وسائل النقل للمرحلين لايصالهم إلى محافظاتهم
– ادراج من تنطبق عليهم شروط الشؤون الاجتماعية كحالات جديدة في صندوق الرعاية الاجتماعية
– توثيق ورصد أي ابتزاز أو عمليات تحايل ونصب قد يكون تعرض لها المرحلون عبر الأطراف الداخلية أو مكاتب التوظيف ومقاضاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
– تبني آليات وبرامج لإعادة التدريب والتأهيل للشريحة التي يمكنها الاستفادة وبالأخص فئة الشباب.
– اشراك وتفعيل دور المنظمات الدولية ذات العلاقة والاستفادة من الدعم المقدم منها وبالتعاون مع الحكومة والمجتمعات المحلية وذلك لبناء وإعادة تأهيل البنى الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما تلك التي تخدم الشباب والفئات الضعيفة.
● هل هناك احصائيات محددة حول عدد المغتربين اليمنيين في دول الخليج العربية¿
– لا يوجد لدينا احصائية محدده لعدد المغتربين اليمنيين في دول الخليج الشقيقة ولكن تقديرا يصل عددهم إلى نحو مليون ونصف المليون مغترب معظمهم في المملكة العربية السعودية.
● من المشاريع المتعلقة بالمغتربين بنك المغتربين .. إلى اين وصل هذا المشروع وما أسباب التعثر فيه¿
– العمل يجري على قدم وساق وإن شاء الله يرى النور قريبا..
وبالنسبة للمشاريع الصغيرة قمنا بتشكيل لجنة من الخبراء يشارك فيها عدد من أساتذة الجامعات وذلك لعمل دراسات لمشاريع استثمارية يتم طرحها للاكتتاب أمام المغتربين منها على سبيل المثال عمل مزارع لتصدير الفواكه والخضروات لدول الجوار .. شركة للمقاولات .. وشركة للفندقة .. وغيرها من الأفكار الاستثمارية.
● في الأخبار المنشورة بان وزارة المغتربين ناقشت مع وزارة العمل السعودية أوضاع المغتربين المؤهلين في الوقت الذي نجد فيه أن أكثرهم لا يمتلكون المؤهلات فعلى أي أساس تم النقاش¿
– تمت المناقشة حول العمل عند غير الكفيل بموافقة وزارة العمل السعودية وكذلك البلاغات الكيدية وفي حال ثبوت أي بلاغ كيدي ضد أي مغترب يمني تتم معاقبة من قام بالبلاغ بعدم تمكينه من الاستقدام لمدة خمس سنوات قادمة .. طبعا هذا حدث عام 2012م وتم أيضا في المناقشة الموافقة على تصحيح المهنة بإشراف وزارة العمل السعودية ووضع قاعدة البيانات من قبل وزارة المغتربين ولكن تعثر هذا الموضوع لأسباب مالية.
● بين الحين والآخر يكثر الحديث عن خلافات الجالية اليمنية في السعودية فلماذا لا يتم عمل انتخابات حرة ينتج عنها قيادة حقيقية للجالية وبما يخدم المغترلبين ويرعى شؤونهم¿
– لا يسمح القانون في المملكة العربية السعودية الشقيقة باجراء انتخابات للجاليات .
● الكثير من العمال اليمنيين الذين تم ترحيلهم يقولون إن الكافلين السعوديين اتخذوا من الكفالة تجارة لهم حيث يتقاضون بموجبها أجراٍ سنويا من العمال الذين يكفلونهم .. ماهو توضيحك لذلك¿
– غير صحيح لأن معظم المرحلين لا توجد لديهم وثائق بذلك وأي شخص لديه وثائق فليقدمها لنا ونحن سنخاطب الاشقاء في السعودية بذلك.
● هل صحيح أن الوزارة أصدرت عددا من القرارات كان أهمها وقف جميع الجبايات غير القانونية التي يدفعها المغترب وصدر قرار بذلك من مجلس الوزراء¿
– فعلا أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات بهذا الخصوص ولكنها لم تنفذ وهناك مراكز قوى لازالت تعتبر هذا الأمر ملكية خاصة أو ميراثا من السابق.
● هناك مشكلة بين وزارة المغتربين ووزارة الخارجية بخصوص ملحقية للمغتربين .. ماذا عن هذه المشكلة¿
– لا توجد أي مشاكل بين الوزارتين.
● محكمة الاستثمار والمغتربين ما آخر مستجدات إنشائها ¿
القرار لازال في رئاسة الوزراء ونعمل على تفعيله.
● ماذا عن اتفاقية الوزارة مع مجموعة الدرعان للمحاماة لحماية حقوق المغترب اليمني في السعودية¿
– الاتفاقية انتهى وقتها وكانت الاتفاقية شرطية على أن من عنده مشكلة يدفع (129 ريالا) سعودياٍ كرسوم ولكن للأسف الشديد هناك من المغتربين من كان يدفع أكثر بكثير والاتفاقية أصلا لم تَجدد.
● سؤال أخير .. ماذا عن المؤتمر العام الرابع للمغتربين¿
– يتم الإعداد له وإن شاء الله ينعقد قريبا.