الثورة نت/
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن دعم حقوق الشعب في مجال التقنيات الحديثة والتجارة والاقتصاد والأنشطة الاقتصادية والإنتاج كان من أهداف الحكومتين الـ11 والـ12.. معتبرا إلغاء القرارات السبعة للفصل السابع ضد إيران مبادرة نادرة وفريدة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن روحاني اليوم الأربعاء في اجتماع حكومي، قوله: “بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الـ11 لرفع العقوبات الجائرة وتحقيق حقوق الشعب توصلنا إلى اتفاق في 23 يوليو 2015م، ولهذا السبب تم تسمية 14 يوليو بيوم الحوار والتعامل البناء”.
وأضاف: “صدرت 7 قرارات ضدنا وكانت هذه القرارات تحت الفصل السابع ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك.. وعادة عندما تصدر دولة ما قرارا في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع سيكون القرار ملزما او قد يؤدي في بعض الأحيان إلى اندلاع الحرب إلا أن ما صدر ضد إيران تحت هذا الفصل لم تنفذ للحظة واحدة وهذه من الحالات النادرة والفريدة من نوعها.”
ولفت إلى أنه “كان من الصعب على العالم القبول بإمكانية قيام إيران بأنشطة التخصيب وفق القانون والأهم هو رفع العقوبات التي قالوا إنه لا يمكن رفعها بهذه السهولة”.
وقال روحاني: “ما فعلته الحكومة الـ11 من النشاطات السياسية والعلاقات الدولية سيبقي في تاريخ البلاد”.. مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت في أقل من 100 يوم من التوصل إلى اتفاق مؤقت مع مجموعة 5+1 ليتوقف استمرار فرض العقوبات على إيران.
وأضاف: “كان من المهم أن تصل الحكومة إلى السلطة مستندا بأصوات الشعب.. إننا قطعنا وعودا حول اتخاذ خطوة مهمة جدًا خلال 100 يوم لكسر العقوبات لينال الشعب حقوقه”.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق عام مع 6 دول في أبريل 1994، وأخيراً، تم التوصل في 14 يوليو 1994، إلى اتفاق مع مجموعة 5+1 يسمى خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وتم تنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات في يناير 1994.
وختم الرئيس الإيراني قائلاً: “الجميع شهد أننا تمكنا من بيع النفط والمكثفات بـحوالي مليون برميل فيما زاد حجم الصادرات ليبلغ في وقت قصير إلى 2.8 مليون برميل، وهو ما كان من أعظم أعمال وزارة النفط التي ساهمت في الحصول على حقوقنا في سوق النفط”.