الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقشت اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بمحافظة الحديدة في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم آليات تعزيز أداء المنظومة للفترة القادمة من العام الجاري.
وتطرق الإجتماع الذي ضم رئيس محكمة الإستئناف بالمحافظة القاضي عبداللطيف نصار ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة ومدير عام شرطة المحافظة العقيد هادي عبدالخالق الكحلاني إلى عدد من القضايا المجتمعية والنزول الميداني لمعالجتها وكذا مقترحات اللجنة العقارية لحل إشكاليات الأراضي.
وأقر الإجتماع تحديد برنامج زمني للنزول إلى المديريات لمعرفة القضايا المستجدة والعمل على حلها خاصة المديريات التي سجلت أعلى نسبة في القضايا.
كما أقر حصر القضايا المطلوب التدخل فيها من قبل اللجنة التنسيقية والبت فيها وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها.
واكد الإجتماع على تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين أجهزة القضاء والسلطة المحلية والأمنية في التسريع في إجراءات نظر القضايا والفصل في المنازعات المنظورة لدى القضاء وحفظ الأمن والإستقرار وتحقيق العدالة.
كما أكد الإجتماع أهمية اختيار الشخصيات الاجتماعية المؤثرة لحل قضايا الثأر والمساجين ومعالجة ارتفاع تكاليف الزواج، بالإضافة إلى معالجة ظاهرة التسول وسبل معالجتها.
وفي الاجتماع قدم رئيس محكمة استئناف المحافظة إيضاحا حول المهام المنجزة وما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات في الاجتماع السابق للمنظومة العدلية واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
فيما استعرض رئيس النيابة القضايا المتعلقة بأداء النيابات وأوجه القصور في جمع الاستدلالات والمقترحات والحلول لتجاوزها بما يسهم في تعزيز الأداء وضمان سرعة إنجاز القضايا المضبوطة.
وفي الاجتماع أكد المحافظ قحيم أهمية مساندة جهود الدولة في معالجة قضايا المواطنين ومظالمهم وسرعة الفصل فيها.
وأشار إلى ضرورة العمل برؤية موحدة وآلية مزمنة لمتابعة ما يتم تنفيذه على الواقع .. لافتا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في تنفيذ أعمال الضبط القضائي ومواصلة النزول الميداني للمحاكم والنيابات للإطلاع على الأداء ومعالجة أوجه القصور والتقيد بالإجراءات القانونية.
حضر الإجتماع وكيلا المحافظة علي أحمد قشر وعلي عبدالله الكباري ورؤساء المحاكم ووكلاء النيابات وعدد من القيادات الأمنية والجهات المعنية بالمحافظة.