مجلس الشورى يؤكد أهمية تنفيذ مخرجات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني

الثورة نت|

ناقش اجتماع بمجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس، مكافحة الجرائم الإلكترونية في المجتمع اليمني والمحال إلى اللجان ذات العلاقة بالمجلس .

وفي الاجتماع الذي ضم رؤساء ونواب ومقرري لجان الدفاع والأمن والدستورية والقانونية وحقوق الإنسان والحريات والسلطة المحلية والخدمات ونائب مدير البحث الجنائي بوزارة الداخلية العقيد أحمد سراج ورئيس مكافحة الجرائم الإلكترونية بالأمانة المهندس وسيم العبالي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني ، أشاد العيدروس، بالعملية البطولية الفدائية التي نفذها الشهيد هاني طومر لفك الحصار عن زملائه المرابطين في جبهة المرازيق في الجوف.

وأكد أهمية دعم تنفيذ مخرجات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني، كونه يمثل خطوة مهمة في سبيل التوعية المجتمعية بأهمية الأمن الإلكتروني المعلوماتي.

ولفت العيدروس إلى معاناة كافة دول العالم بدون استثناء من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود القومية للدول، محذراً من استغلال الصهيونية العالمية وأمريكا للتطورات الحاصلة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات في تهديد الأمن القومي العالمي، والتي تستوجب الإصطفاف الوطني لمواجهة ذلك الخطر.

وثمن جهود الحكومة في إقرار وثيقة السياسات العامة لأمن المعلومات في الجهات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020م، واعتبرها خطوة مهمة وضرورية لتأمين بنية تحتية آمنة وموثوقة سواءً لإنجاز الاعمال والمهام أو لتقديم الخدمات الإلكترونية، مجدداً تأكيده على أهمية سرعة إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمنظور حالياً بمجلس النواب .

من جانبه استعرض نائب مدير البحث الجنائي جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، مطالباً بسرعة إصدار التشريعات اللازمة والقوانين الرادعة التي تمكن الأجهزة الأمنية المعنية من مكافحة الجرائم الإلكترونية المستحدثة.

وشدد على أهمية المشاركة الفاعلة بين الجهات المعنية لتجهيز وبناء وتأهيل جهاز مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع من هذا النوع من الجرائم.

بدورهم أكد رؤساء وأعضاء اللجان أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتجاوز أي إشكالات بهذا الخصوص بما يسهم في بلورة الرؤى والتصورات اللازمة حول سبل مكافحة الجريمة الإلكترونية، إنفاذاً للإرادة السياسية الهادفة لتطوير وتحديث البنى التشريعية والقانونية سيما ما يتعلق منها بمواكبة التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الإتصالات وتقنية المعلومات والتي كان من إفرازاتها ظهور الجريمة الإلكترونية المهددة لأمن الأفراد والأسرة والمجتمع.

وأكد الاجتماع أهمية إشراك المؤسسات التربوية والإعلامية والأمنية ومشغلي الإنترنت في اليمن والخطباء والمرشدين والجامعات في أعمال التوعية والتثقيف بمخاطر الجرائم الإلكترونية، كلاً من موقعه بما يسهم في خلق الوعي المجتمعي اللازم حيال الجرائم الإلكترونية .

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات اللازمة، على أن تواصل اللجان ذات العلاقة اجتماعاتها الأسبوع القادم، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية .