بازرعة: إهمال التنمية أوصل البلاد إلى ماهي عليه

الثورة نت مجدي بازياد –
أكد الأخ أحمد أبوبكر بازرعه رئيس فريق التنمية الشاملة والمستدامة بمؤتمر الحوار الوطني أن إهمال وتدهور التنمية في اليمن كانت أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع بشكل عام في البلاد وأوصلت الأمور إلى ماوصلنا إليه الآن مشيرا في تصريح لموقع الثورة نت إلى أن التقرير النهائي لفريق التنمية وضع الكثير من الحلول والمعالجات لوضع اليمن في مساق التطور والبناء والتنمية مبينا أن أجواء التوافق والتفاهم بين أعضاء الفريق مكنت الفريق من إخراج تقريره النهائي بشكل ثري ومثمر. وأشار بازرعه في حوار مطول لصحيفة الثورة سينشر قريبا إلى أن فريق التنمية الشاملة وضعت أمامه عشر قضايا ووزع إلى أربع مجموعات عمل لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية ودور الدولة المجتمع المدني والأفراد في التنمية وكذا توزيع الموارد .
وأضاف رئيس فريق التنمية : كوني اقتصادي ورجل أعمال فإني أرى أن الأنسب لليمن في ظل الواقع الحالي أن تعيش البلاد دولة اتحادية على من أقاليم كما جاء في وثيقة ضمانات القضية الجنوبية وسيكون حينها من الجميل أن تدير المحافظات نفسها بنفسها وحينها ستمنح السلطات المحلية كافة الصلاحيات للرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد ومكافحته . ونوه بازرعه إلى أن التقرير النهائي لفريق التنمية المستدامة تضمن القرارات التي توافق عليها الفريق والتي تشمل 310 قرار وموجهات دستورية وقانونية وتوصيات منها 185 قرارات قطاعية وتنمية اقتصادية على المدى العاجل والمتوسط قدمت من مجموعتي التنمية الاقتصادية ودور الدولة وكذا على 31 موجهات دستورية متعلقة بمبادئ وسياسات تعليمية و42 توصيات وسياسات عامة تتعلق بالتعليم بكافة أنواعه قدمت من مجموعة التنمية البشرية والتعليمية و15 قرارات وموجهات دستورية و94 سياسات وموجهات عامة تتعلق بالسياسات والإجراءات قدمت من مجموعة التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية و14 قرارا وموجهات دستورية و55 سياسات وتوصيات عامة تتعلق بقضايا تحسن مستوى الصحة والإشراف والرقابة عليها قدمت من مجموعة الصحة موضحا أن القرارات التي توافق عليها فريق التنمية المستدامة ركزت على إيجاد اقتصاد وطني حر اجتماعي يحقق النمو الاقتصادي المنتظم ويكفل الحد من البطالة والغلاء على مختلف المستويات وكذا العمل على إصلاح النظام المالي واعتماد نظام الضريبة التصاعدية والانتقال إلى نظام الخزينة العامة وتجريم التهرب الضريبي فضلا عن حماية المستهلك وتحقيق التأمين والرعاية الاجتماعية اللائقة للمواطنين وتفعيل دور القطاع الخاص على أساس حرية النشاط الاقتصادي .
واختتم بازرعه تصريحه بالقول : إن معالجة مشاكلنا بالحوار يعد شكل جديد من ثقافة الحوار التي طغت على المشهد اليمني سابقا حيث كان لايعترف إلى بلغة الصراع وغلبة القوي لكنه أكد أن مؤتمر الحوار مثل أنموذج يمني رائع سيوصل البلاد بإذن الله إلى خارطة اقتصادية جديدة رغم حجم الصعوبات والعراقيل التي تعترض المتحاورين .
وشدد على ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة اهتماما بالتنمية الشاملة وأن يفطن السياسيون لهذه الجزئية المهمة في بناء الشعوب وتنميتها كون التنمية الشاملة والمستدامة ركن أساسي لدولة قوية تضع الاهتمام باحتياجات الإنسان في اليمن في مقدمة أولوياتها.