وكيل وزارة المالية لـ”الثورة”: يجب تقديم مشروع قانون حماية المنتجات المحلية ووضع استراتيجية محددة للتنمية الصناعية والزراعية

دور التسويق للمنتج المحلي الزراعي أو الصناعي لا يقتصر فقط على خفض التكاليف بل يتعدى ذلك لتسهيل إنسيابية فائض الإنتاج

ارتفاع المستوى العام للأسعار أفقد الأفراد ثلثي دخولهم

عبء ضبط الأسعار يقع على القطاع الخارجي الذي يمثل 80 % من الناتج المحلي

دور وزارة الصناعة والتجارة في العقود السابقة لم يكن فاعلاً فيما يتعلق برسم سياسات ضبط الأسعار بالشكل المطلوب

نحن بحاجة لهيئة لحماية المستهلك تتبع وزارة الصناعة لتقديم بدائل سلعية بأسعار مناسبة

قال الدكتور يحيى علي السقاف- وكيل وزارة المالية لشؤون المتابعة الخارجية إن اليمن واجه في ظل الحرب الاقتصادية والعدوان والحصار ظروفا اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية وأمنية غير مسبوقة بسبب العدوان والحصار على مدى أكثر من ست سنوات، والتي أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (48 %) وارتفاع المستوى العام للأسعار ما جعل الأفراد يخسرون ما يعادل ثلثي دخولهم.
مؤكدا أنه من الضروري التحرك نحو بناء اقتصاد قوي من خلال تغيير المفاهيم الاستعمارية المغلوطة في جميع المجالات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأن ذلك لن يستقيم إلا من خلال أهداف وبرامج وسياسات ومعالجات ضرورية.
وأشار الدكتور السقاف إلى أن قوى العدوان باشرت باتخاذ إجراءات فاشلة في السياسة المالية والنقدية ومخالفة لقوانين الإصدار النقدي في البنك المركزي وطبع أكثر من ألف وسبعمائة مليار ريال وإضعاف الاقتصاد الوطني بالاتجاه إلى المضاربة بالعملة الوطنية ووضع القيود على الصادرات والواردات ومنع دخول سفن المواد الأساسية والمشتقات النفطية ومحاولاتهم البائسة لتجفيف النقد الأجنبي عبر وضع القيود على المغتربين .
لافتا إلى أن الإنتاج الوطني من أهم أعمدة وركائز بناء الدول وتعزيز السيادة والاستقلال وأنه لتحقيق ذلك يستوجب أن يكون الإنتاج المحلي يغطي أولويات الاحتياج في السوق الوطنية بسلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ومنافسة للسلع المستوردة حيث من الملاحظ أن الإنتاج الوطني يعاني من تدهور وانفلات مريع يعود إلى غياب الإدارة الجيدة لهذا الموضوع بشكل مهني فني وإبداعي يعزز من دور المنتج الوطني ويجعل سلعه تنافسية في السوق المحلية وحتى في السوق العالمية.
وقال : إن السوق اليمنية تشهد فوضى تجارية نتيجة الإعراف السلعي غير المدروس وغير المسيطر عليه حيث تتدفق البضائع والسلع من أغلب المنافذ الحدودية للبلد ومن مختلف دول العالم.
وكيل وزارة المالية لشؤون المتابعة الخارجية بوزارة المالية الدكتور يحيى السقاف تطرق في لقاء أجرته معه “الثورة” إلى العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية..معرجا على أوضاع الإنتاج المحلي والسياسات والإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة الحرب الاقتصادية والاهتمام بالإنتاج المحلي والتسوق والأسواق وذلك في سياق الحوار التالي.. فإلى التفاصيل:
الثورة /أحمد المالكي

كيف تنظرون إلى واقع الاقتصاد اليمني في ظل العدوان والحصار للعام السادس على التوالي؟
– في ظل اكثر من ست سنوات من الحرب والحصار الاقتصادي على اليمن وبعد فشل دول تحالف العدوان عسكريا وسياسيا واجتماعيا عمدت إلى تدمير كافة مقومات الحياة من منشآت إنتاجية وخدمية وبنى تحتية، ويلعب القطاع الحكومي والقطاع العام دوراً محورياً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي حيث يساهم بحوالي 46 %من إجمالي الناتج المحلي و52.6 % من الطلب الكلي ويوظف حوالي 31 % من السكان العاملين ويدفع مرتبات 1.25 مليون موظف وقد واجه اليمن ظروفا اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية وأمنية غير مسبوقة بسبب العدوان والحصار لأكثر من ست سنوات والتي أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (48 %) وارتفاع المستوى العام للأسعار، ما جعل الأفراد يخسرون ما يعادل ثلثي دخولهم وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية وجزء كبير من الاستثمارات الخاصة وانسحاب اغلب المستثمرين الأجانب وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثا عن بيئة آمنة، كما توقفت صادرات النفط والغاز الطبيعي وتعليق التعهدات من المنح والقروض الخارجية وانخفاض الإيرادات إضافة إلى تكرار الأزمات الحادة في السيولة النقدية وفي الوقود والكهرباء، الأمر الذي يشير إلى أن اليمن يواجه وضعاً غير مسبوق في تدهور مؤشرات التنمية وتراجع أداء المؤسسات وتفاقم الأزمة الإنسانية، حيث تشير التقارير إلى أن ما يقارب (90 %) من السكان تحت خط الفقر و(35 %) منهم وصلوا إلى المرحلة الخامسة من المجاعة فضلاً عن التدمير الذي لحق بأجزاء كبيرة من البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة، ولا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بعد أكثر من ست سنوات من العدوان والحصار، فقد اسهم الضرر الكبير الذي لحق بالمنشآت الحكومية والخاصة في تعطيل الخدمات الأساسية.

وانتم كوكيل لوزارة المالية ما تقييمكم للإدارة المالية حاليا وما هي الصعوبات التي واجهت مالية الدولة في ظل الوضع الراهن؟
– المالية العامة تعبر عن موارد الدولة وكيفية تخصيص واستخدام تلك الموارد، كما أن وضع المالية العامة يعكس مدى قدرة الدولة على القيام بوظائفها المختلفة لضمان وضع معيشي أفضل للمجتمع حيث تعد الموازنة العامة من أهم أدوات تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ووضع المالية العامة في اليمن أصبح غاية في الصعوبة بحسب ما توضحه المؤشرات والبيانات المالية جراء تداعيات العدوان والحصار ما ساهم في استمرار تردي الوضع المعيشي الذي انعكس على استمرار نقص الخدمات العامة وضعف قيام الحكومة بوظائفها التنموية والخدمية ما ساهم في تفاقم الصعوبات أمام المستثمرين والمنتجين وأيضا المستهلكين وكذا الآثار غير المباشرة الناجمة عما افرزه هذا التدهور من مضاعفات وأزمات وفي ظل أكثر من ست سنوات من العدوان والحصار الاقتصادي شهد اليمن متغيرات وأحداثاً أثرت على أداء الاقتصاد القومي حيث سيطرت دول العدوان ومرتزقتها على الجزء الأكبر من موارد البلاد المالية والاقتصادية.
وعليه كان من الضروري التحرك لبناء اقتصاد قوي من خلال تغير المفاهيم الاستعمارية المغلوطة في جميع المجالات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولا يستقيم ذلك إلا من خلال أهداف وبرامج وسياسات ومعالجات ضرورية، وقد بذلت وزارة المالية جهوداً كبيرة في سبيل مواجهة المشاكل والتحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التداعيات والآثار السلبية للعدوان والحصار، حيث تبنت برنامج عمل ركز على أولويات تثبيت الاستقرار الاقتصادي في حده الأدنى ومواجهة العدوان والحد من آثاره وتعزيز صمود الجبهة الداخلية وتوفير كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين الأساسية وهو ما انبثق عنه عدد من الأولويات في المجال المالي تركزت في العمل، على حل المشاكل ومعالجة الاختلالات المالية وإيجاد البدائل للتغلب على التحديات والوفاء بالالتزامات الضرورية.

هل استطاعت مالية الدولة أن تصمد برغم الأعباء الهائلة وشحة الموارد التي نجمت عن العدوان والحصار وكيف؟
– أيقنت دول العالم نتيجة تجاربها الطويلة في إدارة دفة اقتصادها الكلي بأنه لا مخرج من حلقة الفقر والنهوض بمفاصل الاقتصاد الوطني وجعل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضع التطبيق العملي إلا من خلال توسيع تشكيلة الإيرادات العامة، وتعتبر وزارة المالية هي الجهة المخولة بإعداد وتنفيذ السياسات المالية للحكومة وتوجيه الاستثمار الحكومي وتحقيق التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في إطار الخطط التنموية وأهدافها الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة ضمن خطة العمل للعام 2021م والتي تعتزم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والأهداف الاستراتيجية لتعزيز كفاءة المالية العامة وزيادة الموارد خدمة للاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل، وتتمثل الأعمال الأساسية للوزارة في تحصيل الإيرادات العامة والإشراف على صرف النفقات العامة والرقابة عليها وتنظيم الحسابات المتعلقة بها وإدارة التدفقات النقدية ودراسة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والإجراءات الضريبية وإعداد التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها وكونها الجهة المختصة بالقيام بالرقابة المالية الفعالة على مستوى الجانب المالي للحكومة وتقييم أدائها.
وما تتضمنه الخطط المستقبلية لتعزيز كفاءة المالية العامة من خلال السعي الحثيث العلمي والعملي لتكريس كل الجهود والطاقات ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لرفع وتحسين أداء عمل وزارة المالية ومصالحها الإيرادية وجميع الوحدات الاقتصادية في تحسين جميع الأوعية الإيرادية للدولة وتوريد الموارد إلى الخزينة العامة للوفاء بالالتزامات الضرورية في النفقات العامة والوقوف لمواجهة العدوان حتى يتحقق النصر بإذن الله تعالى وفي خضم ذلك تظل مسؤولية الاكاديميين والقانونيين والاستشاريين والمهنيين من العاملين في وزارة المالية ومصالحها الإيرادية مسؤولية كبيرة ضمن الجبهة الاقتصادية وضرورة أن ينهضوا بمسؤولياتهم في بناء هذا الوطن والسعي نحو الاكتفاء الذاتي من الإيرادات العامة للدولة.

في ظل الحرب الاقتصادية على اليمن قامت دول تحالف العدوان ومرتزقتها باستخدام كل الطرق لتدمير الاقتصاد الوطني ونهب ثرواته.. ما تعليقكم على ذلك؟
– في ظل العدوان والحصار الاقتصادي على اليمن يختلف الوضع حيث أنها حرب غير متوازنة وحصار خارجي يهدف إلى تجويع الشعب اليمني وإخضاعه بالقوة للأجندة الخارجية التي لا تسمح بتصدير ثرواته وخاصة الثورات النفطية والتي تجعل الدولة تعتمد على مواردها الداخلية، حيث تم نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بإشراف منظمة الأمم المتحدة وتآمر دولي واسع وعدم تقيدهم بالالتزام الذي قطعوه على أنفسهم أمام العالم بصرف جميع مرتبات الموظفين.
وباشروا باتخاذ إجراءات فاشلة في السياسة المالية والنقدية ومخالفة لقوانين الإصدار النقدي في البنك المركزي وطبع أكثر من الف وسبعمائة مليار ريال وإضعاف الاقتصاد بالاتجاه إلى المضاربة بالعملة الوطنية ووضع القيود على الصادرات والواردات ومنع دخول سفن المواد الأساسية والمشتقات النفطية ومحاولاتهم البائسة لتجفيف النقد الأجنبي عبر وضع القيود على المغتربين وعجز البنك المركزي عن تغطية احتياجاته من العملة الأجنبية، وقامت ما يسمى بحكومة هادي بنهب عائدات النفط الخام المنتج من حقول محافظات حضرموت وشبوة ومارب وتعطيل الإنتاج واحتلال مواقع ومنشآت التصدير حيث بلغت قيمة العائدات التي نهبوها أكثر من 12 تريليون وما زالوا ينهبون النفط الخام عبر ناقلات نفط عملاقة كان آخرها ناقلة النفط العملاقة القادمة إلى ميناء الضبة بالمكلا والتي تحمل علم اليونان حيث يتم توريد قيمة تلك العائدات إلى البنوك في الخارج، ومنها البنك الأهلي في الرياض، حيث أن تلك العائدات تكفي لصرف مرتبات الموظفين لعشرات السنين وتنفيذ جميع الالتزامات والمشاريع التي تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني والكثير من الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا اليمني والتي لا تسقط بالتقادم.

تحالف العدوان قام بطباعة اكثر من تريليون وسبعمائة مليار ريال خلال اقل من ثلاث سنوات.. ماهي الآثار المالية والاقتصادية لهذا التوجه وكيف تقيمون إجراءات حكومة الإنقاذ لمنع التداول بالعملة غير القانونية؟
– على إثر تهديدات السفير الأمريكي وإعلانه الحرب على العملة اليمنية بأنه سيجعل العملة لا تساوي الحبر التي طبعت به وبالفعل تمت طباعة تريليون وسبعمائة وعشرين مليار ريال يمني وهي نسبة ما تمت طباعته خلال أكثر من ثلاثين عاماً وهذا السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور العملة الوطنية لأن قوة العملة تستمد من قوة مصدرها ومرتبطة باقتصادها وميزان المدفوعات والناتج المحلي والأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة وترتبت على طباعة العملة غير القانونية آثار مالية واقتصادية كبيرة منها التضخم في السلع والخدمات في الأسواق وارتفاع مدخلات الإنتاج وانخفاض القوة الشرائية للعملة حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 194 نقطة نهاية ديسمبر 2014م إلى 476 نقطة نهاية ديسمبر 2020م بمعدل تضخم تراكمي بلغ حوالي 145.3 % نهاية الفترة نتيجة العدوان والحصار على اليمن الذي سببه الإصدار النقدي الجديد مقابل عدم وجود إنتاج محلي للسلع والخدمات.
وفي مقابل ذلك قامت حكومة الإنقاذ باتخاذ إجراءات ضرورية للحفاظ على العملة الوطنية من التدهور منها تنفيذ قرار البنك المركزي منع التداول بالعملة المطبوعة غير القانونية وأيضا من خلال تدشين البرامج الوطنية التنفيذية لإنعاش الاقتصاد الوطني في يناير من العام 2020م ويأتي هذا التدشين في ظل الانتصارات العسكرية والسياسية والاقتصادية من خلال تفعيل دور البنك المركزي اليمني في صنعاء وذلك باتخاذ إجراءات تحمي العملة الوطنية وتحافظ على الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ إجراءات حازمة في السياسة النقدية للدفع بعجلة النمو والتنمية، وقد عملت حكومة الإنقاذ بالتعاون مع المجتمع والقطاع الخاص في اطار ماهو متاح على استمرار إمدادات السلع و الخدمات الأساسية في مستوياتها الدنيا إلى جانب حفظ الأمن، ما ساهم في استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تأمين الحد الأدنى من فرص العمل وتدفق الموارد الاقتصادية.

السيد القائد يؤكد باستمرار على أهمية التوجه نحو الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي زراعيا وصناعيا..ما أبعاد هذا الطرح سياسيا واقتصاديا في إطار سيادة واستقلال اليمن؟
– توضح بيانات التجارة الخارجية مدى اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي، كما تبين تركيبة ونوع وطبيعة السلع المصدرة وكذلك المستوردة تدني نسبة الاكتفاء الذاتي، حيث أن اليمن تستورد ما نسبته 90 % من إجمالي السلع الأساسية وأكثر من 70 % من الاحتياجات تأتي من المنافذ التي يسيطر عليها مرتزقة العدوان في المناطق المحتلة ويتحكمون بها وينهبون الإيرادات المتحصلة منها، ويعتبر الإنتاج الوطني من اهم أعمدة وركائز بناء الدول وتعزيز السيادة والاستقلال الوطني ولتحقيق ذلك يستوجب أن يكون الإنتاج الوطني يغطى أولويات الاحتياج في السوق الوطنية بسلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ومنافسة للسلع المستوردة، ولكن يلاحظ أن الإنتاج الوطني يعاني من تدهور وانفلات مريع يعود إلى غياب الإدارة الجيدة لهذا الموضوع بشكل مهني فني وإبداعي يعزز من دور المنتج الوطني ويجعل سلعه تنافسية في السوق المحلية وحتى في السوق العالمية.
وهناك إجراءات يتم اتخاذها في جميع دول العالم لحماية المنتجات الوطنية.. منها رفع الضرائب والجمارك على السلع المستوردة من الخارج في مجالات محددة لإفساح المجال للمنتج الوطني للانتشار والمنافسة بمميزات الإعفاءات الجمركية والضريبية والمساهمة في تحسين وتشجيع المنتج الوطني يستوجب دراسة أسباب ضعف تنافسية الإنتاج الوطني مقارنة بالمنتج المستورد والشروع في معالجة شاملة لتلك المسببات لتحسينه، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من (66 %) من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي ظل المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا ضد قوى الشر العالمية والرأسمالية الغربية فإن معركة الأمن الغذائي هي الأهم والتي يجب أن تبدأ من خلال توطين الوعي الاستثماري لدى رأس المال الوطني في التحول من الاستيراد الخارجي إلى الاستثمار والإنتاج المحلي وهذا يحتاج إلى ثورة وعي وطنية نخبوية وشعبية وذلك في ظل وجود قيادة ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم وتتبنى هذا التوجه الوطني الاستراتيجي.

في بعض أطروحاتكم قلتم إن سياسة إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة تزداد بشكل مضطرد سنويا دون تدخل فاعل؟ كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟
– إذا كان البلد يعاني من محدودية الصناعات فيه أو أن إنتاجه متخصص في إنتاج المواد الأولية ويتسم قطاعه الصناعي بضآلة مساهمته في تكوين الناتج القومي، فإن أدوات السياسة التجارية قد تكون وسائل مناسبة لتشجيع قيام الصناعات كما هو الحال في العديد من البلدان النامية حيث تكررت الدعوات للحد من سياسة الإغراق السلعي التي تتعرض لها الأسواق المحلية واعتبرها المعنيون من أبرز العوامل التي تستهدف القطاعات الإنتاجية لحرمانها من قوة التنافس فيما اعتبرها البعض سياسة تهدف إلى تدمير الإنتاج الوطني وتقويض مرتكزاته وإفشاله، إذ تشهد السوق اليمنية فوضى تجارية نتيجة للإغراق السلعي غير المدروس وغير المسيطر عليه وتتدفق البضائع والسلع من أغلب المنافذ الحدودية للبلد ومن مختلف دول العالم.
وفي مواجهة ذلك يجب إنشاء أو تفعيل العمل بقانون حماية المنتجات المحلية انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد اليمني وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر قد يلحق بها جراء الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات، ولأجل ذلك يجب تقديم مشروع قانون حماية المنتجات المحلية ووضع استراتيجية محددة وواضحة للتنمية الصناعية والزراعية.

لا شك أن سياسة الإغراق السلعي المستورد ظاهرة ذات أبعاد خطيرة على الاقتصاد الوطني..برأيكم ما هي الخطورة التي تشكلها هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني؟
– سياسة الإغراق السلعي ظاهرة ذات أبعاد خطيرة على الاقتصاد الوطني لذلك يتوجب أن تتصدر مهام الدولة حالياً خطط وبرامج عمل قصيرة وطويلة الأمد للحد منها علاوة على ضرورة دعم الصناعات الوطنية من خلال تشجيع الدولة للمؤسسات والشركات والقيام بشراء سلعها ودعمها وبيعها للمستهلك بأسعار منخفضة وأسعار جيدة الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الجهود للتصدي لهذه الظاهرة فالوزارات المختصة في الدولة هي المعنية أولاً، حيث أن سياسة الإغراق السلعي في معظم أسواق البلدان النامية ومنها السوق اليمنية كانت السبب الرئيسي في تدمير الإنتاج الصناعي المحلي وزيادة في اعداد العاطلين عن العمل.
لذلك يجب التركيز على أهم الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها التوصل إلى وضع آليات حمائية لقطاعاتنا الاقتصادية من الإغراق السلعي وإيجاد الأطر التشريعية والقانونية التي من شأنها النهوض باقتصادنا وحماية المنتج المحلي وتحقيق منافسة عادلة بما يعزز آليات السوق وذلك من خلال الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء ثقافة وطنية وبالشكل الذي يجعل المواطن اليمني يسهم في عمليات التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن الطرح المعرفي النظري والتحليلي لهذا الموضوع يسهم في تكوين رؤية موضوعية لدى الباحثين والمهتمين في الدولة عن السبل الكفيلة لحماية القطاعات الاقتصادية من الإغراق السلعي.

برأيكم هل يمكن وضع استراتيجية عامة لتنمية اقتصادية محلية زراعية وصناعية في اليمن وكيف؟
– تعبر استراتيجية التنمية الاقتصادية عن فن استخدام موارد الدولة وإمكانياتها لتحقيق الأهداف العامة والرؤية الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية الشاملة، فعملية التنمية لا تقتصر على الإمداد ببعض الإسهامات على المستوى الاقتصادي والتقني إنما الحضور الفعال والقوي للدولة من خلال وضع القواعد التي توضح كيفية استعمال هذه الإسهامات لأنه بدون إدارة قوية لا يمكن الوصول إلى تنمية شاملة ويتعين على الدولة لتحقيق استراتيجية عامة للتنمية توحيد آفاق مستقبلية تعتمد على عنصري الموارد الطبيعية والموارد البشرية حيث تعتبر وفرتها وجودتها نقطة بداية المسار الزراعي والصناعي وخاصة ما يتعلق بالموارد الطبيعية التي ترتبط بالطاقة لكون الاقتصاد الوطني اقتصاداً ريعياً ما دفع بالحكومة إلى إيجاد وسائل للتكييف مع هذه العراقيل والتحديات من خلال تفعيل عدة برامج في إطار التنمية الاقتصادية.
فالهدف الأساسي لاستراتيجية التنمية الاقتصادية الحالية في اليمن هو توسيع القاعدة الإنتاجية سواء كان ذلك زراعياً أو صناعياً فضلاً عن ضرورة تأهيل الموارد الطبيعية والعمل على التخطيط الاستراتيجي القائم على المعايير العلمية والخطوات العملية بمشاركة المجتمع وجميع المؤسسات الحكومية لإحداث تنمية مستدامة والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية والتركيز على البرامج التي تتلاءم مع بيئة الريف وإشراك جميع الأطراف في عمليات بناء الاستراتيجية الوطنية وفق المناهج الحديثة للتخطيط الاستراتيجي.

القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 70 % من النشاط الاقتصادي في اليمن برأيكم اين يتوجه هذا النشاط وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة للبلد؟
– من المعلوم أن اليمن من الدول التي طالما عاشت سياساتها الاقتصادية في ظل تدخل الدولة المباشر والمفرط في جميع الأنشطة الاقتصادية وسيطرة القطاع العام بشكل تام على قطاع الإنتاج والخدمات والتجارة والسوق مما أضعف القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني وأدى إلى عدم دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى اليمن والمتمثلة بصورة شركات كذلك عدم الاستفادة من الخبرات الدولية في جميع المجالات سواء كانت إنتاجية أم خدمية، وبعد أن شرعت الحكومة في إقرار قانون الاستثمار وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار اتجهت اليمن إلى تبني ثقافة السوق القائمة على مبدأ الانفتاح والمنافسة مما يستوجب تبني بعض السياسات بهدف إصلاح الاقتصاد الوطني بجميع مفاصلة.
ومن هنا من الممكن الاستفادة من مزايا السوق الكبيرة وإفساح المجال للسوق المحلي والأجنبي للدخول إلى الحياة الاقتصادية وإيجاد بدائل أخرى لاستمرار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة وفسح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن السماح للقطاع الخاص الدخول في الحياة الاقتصادية تترتب عليه إعادة توزيع المهام بينه وبين القطاع العام على أن يكون هناك معادلة وموازنة حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص هادفه إلى تحقيق النمو والتنمية جنباً إلى جنب ومما لا يؤثر وينتقص من الدور السيادي للدولة ويمكن لليمن الاستفادة منها وفقاً لاستراتيجية واضحة ومدروسة.

هناك قرار صدر بإنشاء الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر.. ما أهمية إنشاء مثل هذه الهيئة وكيف يمكن تحقيق تنمية اجتماعية عن طريق تشجيع مثل هذه المشاريع؟
– أهمية النهوض بالمشاريع الصغيرة والأصغر لتحقيق غايات النمو الاقتصادي الحقيقي والاهتمام بالشريحة الأهم في المجتمع وهي الشباب وتوجيه جزء كبير من الانفاق بما يخدم الاحتياجات الأساسية للمواطن وللمشاريع الإنتاجية المعززة للاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي وهذا يأتي في إطار تدشين البرامج الوطنية التنفيذية الاقتصادية في يناير من العام 2020م في اطار التعافي الاقتصادي من إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب وتتمثل أهدافها اقتصاديا في تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات وخدمات الإنتاج في الهيكل الاقتصادي واجتماعيا في مكافحة مشكلة البطالة وتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية وتكنولوجيا في توازن هيكل النشاط الصناعي.
وأيضا تكمن أهمية الصناعات الصغيرة والأصغر في خصائص الحجم التي تتمتع بها وتجعلها قادرة على إنتاج فوائض في فترات الأزمات والأخذ بتجارب الدول حيث يوجد في مصر أكثر من إثنين مليون ونصف من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ويشكل 98 % من حجم الإنتاج المحلي ويستوعب 68 % من العمالة البشرية وتتضح أهمية هذه المؤسسات في البلدان النامية من خلال قدرتها على تحقيق مزايا عديدة مقارنة بغيرها ومرونتها في مواجهة عمليات التقلبات أو التغيرات في الظروف الاقتصادية فمن خلال كل هذه العناصر يتضح لنا ان الصناعات الصغيرة والأصغر تمثل قاعدة أساسية يمكن البدء منها دائما لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وانتم رئيس المركز الاستراتيجي اليمني للدراسات والأبحاث ما هو الدور والرؤى الذي يجب ان تقدمها مراكز الدراسات والبحوث للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية حقيقية؟
– تشكل مراكز الأبحاث والدراسات مصدرا هاما وحيويا لا يمكن لصانع أي قرار الاستغناء عنة ولا يمكن إنتاج قرار موضوعي يحظى بالقبول والإجماع دون إجراء بحث معمق متعلق بالقضية المراد إصدار قرار تجاهها دون دراسات وبحث حيثياتها بشكل موضوعي وأكاديمي كامل وشامل، كما تشكل هذه المراكز أداة مهمة في بناء الوعي الوطني والقومي وأصبحت أداة لإنتاج العديد من المشاريع الاستراتيجية في كل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والاستثمارية التي تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني.
والملاحظ على المستوى المالي والاقتصادي والمجتمعي في اليمن غياب مثل هذه المراكز والموجود منها يغلب عليه طابع التحيز والأحكام المسبقة والمسيسة مما يعطي نتائج غير موضوعية ولا يحظى بالقبول التام والإجماع وبالتالي كان واجبا ولزاماً أن تكون هناك في اليمن مراكز دراسات وأبحاث يقوم عليها نخبة من الباحثين والدارسين والمهتمين تهتم بسير القضايا المالية والاقتصادية التي تشغل عامة الناس وإفادة صانع القرار بنتائج وتفاصيل الدراسات المنجزة أو المطلوب إنجازها، حيث اصبح لمراكز الدراسات والبحوث دور ريادي في قيادة العالم وأصبحت أداة لإنتاج العديد من المشاريع الاستراتيجية وتكمن أهميتها أيضا في اكتشاف المشكلات قبل وقوعها ومجالا لإعادة اكتشاف انفسنا ومواردنا وطاقاتنا وبلورة الاختيارات الممكنة والمتاحة وأيضا تقوم هذه المراكز بدور الوسيط في حل النزاعات الدولية.

الاهتمام بجانب التسويق والأسواق يعد أولوية مهمة لتشجيع وتنمية المنتج المحلي.. برأيكم ما هي ابعاد وأهمية الاهتمام بهذا الجانب في اطار تشجيع الإنتاج المحلي ومنافسة المستورد؟
– إن دور التسويق للمنتج المحلي الزراعي أو الصناعي لا يقتصر فقط على خفض التكاليف بل يتعدى ذلك لتسهيل إنسيابية فائض الإنتاج من الحقول والمصانع إلى الأسواق ومن ثم المستهلكين بشكل يربط القطاع الصناعي والزراعي مع القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني ولا بد ان تكون الجهود والسياسات المبذولة لزيادة حجم الإنتاج المحلي موازية لسياسة تطور التسويق بل يجب أن تسبقها، فأية زيادة في الإنتاج قد تصبح ضرراَ وعبئاً على الاقتصاد الوطني إن لم تستطع المشاريع التسويقية استيعاب هذه الزيادة حيث تلجأ معظم الدول لتطبيق برامج لحماية المنتج المحلي ولا يفضل تدخل الدولة بشكل مباشر في قوى السوق وتثبيت أسعار إلزامية للمنتجات وإنما بتطبيق سياسات غير مباشرة مثل سياسة شراء الفائض الإنتاجي أو تعويض المنتجين لفروقات الأسعار او تمويلهم لبناء المخازن أو أي سياسة أو برامج أخرى بحسب الممكن والمتاح والظروف السياسية والاقتصادية للدولة من شأنه حماية عوائد المنتجين وبالتالي تطمينهم وتحفيزهم على مزيد من الزيادات في الإنتاج.
واذا ما تعمقنا في دراسة عمليات التسويق القائمة حالياً في الدول العربية نجد أمامنا العديد من المشاكل التسويقية التي تعترض أية تنمية اقتصادية في هذه الدول ومن هذه المشاكل ضئالة الإنتاج وتشتته مما يؤدي إلى وجود عدد كبير من الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين الأمر الذي يرفع تكاليف التسويق او التوزيع وكذلك مشاكل أخرى تتمثل في ضعف التمويل الميسر الذي يحتاج إليه المنتج مما يدفعه إلى بيع منتجة بعد الحصاد مباشرة بأسعار تقل غالباً عن الأسعار السائدة في السوق وتضاف إليه مشاكل تتعلق بالعمليات التسويقية كالتوظيب والتعبئة والنقل والتخزين..إلخ.

هذا ما حضَّرنا من أسئلة لطرحها عليكم.. ما هو السؤال المهم الذي لم نطرحه عليكم؟
– موضوع مهم وهو رسم سياسة ضبط الأسعار للسلع في الأسواق لما لها من دور كبير في تخفيف الأعباء على المواطن وخاصة في ظل العدوان والحصار..ماهي الإجراءات والآليات التي على الدولة القيام بها للحد من هذه المشكلة؟
دور وزارة الصناعة والتجارة في العقود السابقة لم يكن فاعلا فيما يتعلق برسم سياسات ضبط الأسعار ولم تتمكن من القيام بهذا الدور بالشكل المطلوب بسبب تعارض هذه المهام مع سياسات الانفتاح الاقتصادي وكذلك لوجود تراكمات من القوانين والتشريعات التي تحد من الدور التداخلي للوزارة وعدم وجود بناء هيكل تنظيمي مناسب يعمل على تنظيم وتنفيذ إجراءات فعالة لنجاح الدور الرقابي لمراقبة الأسعار والحد من التلاعب فيها، ومن جهة أخرى فإن الأسعار لم تكن منضبطة لأسباب كثيرة منها التجار ومنها ما يعود للمواطن ومنها لوجود ظروف استثنائية نتيجة وجود حروب أو أزمات أخرى.
ومن الإجراءات والآليات التي يجب على الدولة القيام بها ضرورة تبني رؤية لإنشاء هيئة عامة تتبع وزارة الصناعة والتجارة تهدف إلى حماية المستهلك اليمني وتوفير افضل البدائل السلعية أمامه وبأسعار مناسبة والعمل على التنبؤ المستقبلي بأوضاع السوق وتقوم بتقديم خدمة فاعلة ومباشرة بشكل يضمن حق التاجر والمستهلك في آن واحد وهناك عوامل كثيرة على سبيل المثال الدورة الاستيرادية والمخزون وحركة السلعة ودوران رأس المال حيث أن عبء ضبط الأسعار بشكل كبير يقع على القطاع الخارجي الذي يمثل نحو 80 % من الناتج المحلي، فهو قادر على أحداث التوازن المطلوب بالأسعار، في حين يقتصر دور الحكومة على الدور الرقابي من خلال هيئاتها المتخصصة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك ومكافحة الإغراق ووضع المواصفات والرقابة عليها.

هل لديكم كلمة أو رسالة تريدون توجيهها في ختام هذا اللقاء؟
– إننا نرى فيما سبق الإشارة إليه من خطوات وإجراءات الحكومة بشأن الإطار العام للسياسة الصناعية وأدواتها ومتطلباتها وكذلك في مكونات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الأخير برنامجا وطنيا يحمل بين طياته جوانب كثيرة ومتعددة من متطلبات النهوض بالصناعات الصغيرة والأصغر ورفع جاهزيتها ومقدراتها الإنتاجية والتصديرية والتشغيلية وما يمكن أن نوصي به بهذا الشأن هو تجسيد تعاون وتفاعل حقيقي ومثمر بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المعنية في تحديد آليات عمل واضحة ومحددة لتنفيذها وفقا لهذه السياسات وهذه البرامج وتجسيدها على أرض الواقع حتى تؤتي ثمارها المنشودة مع التأكيد على أهمية شمولها آليات عمل تنفيذية لتنمية الصناعات الصغيرة والأصغر وتعزيز قدراتها التنافسية وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي في الصناعة الوطنية بهدف تعزيز نقل التكنولوجيا وتشجيع البحث والتطوير عن طريق سن القوانين الخاصة بتشجيع البحث التعاوني المشترك ما بين هذه الصناعات من جهة وما بين الجامعات ومراكز الأبحاث من جهة أخرى وذلك عن طريق إعفاءات ضريبية للشركات التي تشجع البحث والتطوير وإعطاء قروض ذات فائدة معقولة على مشاريع البحث والتطوير.