ضغط اسرائيلي على الاردن بالتراجع عن رفض الضم من خلال الملف المائي

الثورة نت/
باتت العلاقات الاردنية والإسرائيلية على صفيح ساخن وبلغت حالة التوتر والغليان أعلى درجاتها، هذه الحالة تعود لأسباب كثيرة الابرز منها هو صفع الاردن لخطة نتنياهو وتوجهاته التي تقضي ضمّ غور الأردن، الذي يشمل نحو 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهو ما دفع “اسرائيل” بالتضيق على المملكة من خلال العبث بالوصاية الهاشمية على المقدسات ومشروع الملف المائي.
ويأتي ذلك في محاولة للضغط على النظام الاردني بالتراجع عن رفض خطة الضم وتعزيز القلق والتحديات الديمغرافية داخل البلاد على كافة الأصعدة.

والملاحظ أن “إسرائيل” تلعب على وترين مشدودين في عملية الضغط على الأردن تقوم بالتبديل واللعب عليهما مع تطور حالة مزاج السياسي لديها وذلك من خلال الملف المائي وملف المقدسات، في محاولة للتأثير على الاردن من خلال تأزيم جبهات داخلية فتارة تنتهك المقدسات وتارة تمنع المياه.

وكان بنيامين نتنياهو، صعّد الأزمة في العلاقات مع الأردن، ورفض طلب الأردن بتوريده بالمياه، رغم أن المسؤولين عن المورد المائي وفي جهاز الأمن الإسرائيلي أوصوا بالاستجابة للطلب الأردني.

لكن على ما يبدو إن الاحداث الأخيرة التي جرت في الأردن، أجبرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيادة حصة المياه للمملكة الأردنية لأسباب كثيرة أبرزها الحفاظ على أمن “اسرائيل” من الجانب الأردني.

وعلى ضوء ذلك، أكد الناطق الرسمي في وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، أن الوزارة تلقّت موافقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شراء كميات اضافية من المياه.

وبينَ سلامة لوسائل اعلام محلية إن الحكومة ستقوم بشراء 8 مليون مترا مكعبا من مياه الاحتلال، نظرا للوضع الحرج الذي نعاني منه الصيف الحالي.

وقال إن الوزارة وضعت الترتيبات مع سلطات الاحتلال لتسييل تلك الكميات وفقا للطرق الفنية المعتادة بين الجانبين.

لكن تصريحات سلامة اثارت ردود افعال غاضبة في الشارع الاردني، وذلك بعد قوله سنقوم بشراء 8 مليون متر مكعب من مياه الاحتلال ، معتبرين ذلك خرقا للاتفاقية التي لا يوجد فيها عملية بيع وشراء.

في حين ، طالب نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء الاتفاقية على الفور ، معتبرين أن المياه في الأساس للأردن وليس من حق “إسرائيل”.

في المقابل، قال سياسيون وشخصيات وطنية أردنية لـ”رأي اليوم” الحل هو على الحكومة أن تتبنّى موقفاً حازماُ بإلغاء اتفاقية السلام وعدم استيراد الغاز الإسرائيلي، مؤكدين على أن الموقف يأتي في توقيت مهم وحساس والحكمة منه تخفيف الضغط على الجبهة الداخلية خاصة مع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد جراء الوضع الاقتصادي المتأزم والسخط الشعبي على الحكومة بسبب تداعيات فيروس وكورونا وتفشي الفساد بطريقة غير مسبوقة.

وبموجب اتفاقية وداي عربة بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لجميع مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، يتفق الطرفان بالتبادل على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة. وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وبحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق ،والتي يصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.

وتنص الاتفاقية على أن تزود “إسرائيل” الأردن بصورة دائمة بالمياه التي تضخها من نهر الأردن ويطلب الأردن أحيانا زيادةا كمية المياه بسبب شحتها في بعض المواسم، وغالبا كانت “إسرائيل” تستجيب لمثل هذه الطلبات.

‏‎وحسب اتفاقية السلام تلتزم “إسرائيل” تزويد الاردن بـ35 مليون متر مكعب سنويًا إضافة الى ما يتم تخزينه في بحيرة طبرية في فصل الشتاء، وهي كمية تتفاوت سنويا حسب الهطول المطري.

يشار إلى أن الأردن من أفقر دول العالم مائياً.

المصدر: راي اليوم