7 آلاف من الأطباء والفنيين الأجانب يعملون لدينا دون التزام بالمعايير

امتحان للمتقدمين الأجانب الراغبين بمزاولة المهن الصحية في اليمن

يعتبر المجلس الطبي أعلى هيئة مهنية رقابية على أداء المهن الصحية في الطب والصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية المساعدة.. ويسعى المجلس إلى الحفاظ على نزاهة وشرف المهن الطبية والصحية والارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الصحية في جميع المرافق والمنشآت الطبية والصحية بعموم مديريات ومحافظات الجمهورية..
ويسعى المجلس الطبي حالياٍ إلى تنفيذ العديد من الإجراءات والأنشطة التقييمية والرقابية لتحسين أداء العاملين في المرافق والمنشآت الصحية بأمانة العاصمة كمرحلة أولى وتم إصدار مجموعة من القرارات والتعميمات لمدراء المستشفيات لإصلاح أوضاعها وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرضى ومدى الالتزام بالمعايير والأنظمة الصحية العالمية المعمول بها في المرافق والمنشآت الطبية..كما يسعى المجلس إلى وضع ضوابط وإجراءات تنظيمية صارمة عند استقدام كل متقدم للعمل في السوق الطبي المحلي..وللتعرف أكثر على مهام واختصاصات المجلس الطبي والإجراءات المتخذة للارتقاء بمستوى أداء العاملين في المرافق والمنشآت الطبية والجهود المبذولة لتحسين وتطوير أداء الخدمة الطبية المقدمة للمريض التقينا الدكتور زايد احمد عاطف رئيس المجلس الطبي فإلى التفاصيل:

* ما هي مهام واختصاصات “المجلس الطبي”¿
– بدأ المجلس الجديد مزاولة نشاطه منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي 2013م.. ولكن وللأسف الشديد لا يزال الكثير يجهلون مدى أهمية المجلس الطبي سواء من أعضاء المهن الطبية أو من الجهات ذات العلاقة سواء الدولة نفسها أو المواطن وطالبو الخدمات الطبية.
فالمجلس الطبي هو أعلى هيئة مهنية رقابية على أداء المهن الصحية في الطب والصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية المساعدة ويهدف إلى الحفاظ على نزاهة وشرف المهنة والارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الصحية وحماية حقوق مستحقي الخدمات ويحرص المجلس على الالتزام بتنفيذ وتطبيق القوانين المرتبطة بالمهن الطبية وتبدأ تلك المهام من الرقابة على المراكز والكليات والمعاهد التعليمية ومدى التزامها بضوابط وشروط الاعتماد ومدى أهليتها للتدريب من حيث المنهج ومحتواه ومن حيث مكان التدريب وطاقم التدريب وكفاءته بحيث يكون من الكوادر المعتمدة بالمجلس والمسجلة بسجله الوطني ويهتم المجلس بمتابعة وتقييم سير العملية التعليمية ونظام التقييم ونوع الشهادات الصادرة من تلك الكليات والمعاهد واعتمادها ومعادلتها وبالتالي وضع التصنيف المناسب لتلك المعاهد وتقييم مخرجاتها بما في ذلك إعادة امتحان الخريجين منها من قبل المجلس ووضع الامتحان الموحد لكل تلك المخرجات.. هذا على صعيد التعليم الصحي والرقابة على مراكز التدريب..

مراقبة وتقييم
* كيف تقيم أداء مقدمي المهن الطبية¿ والرقابة على المنشآت والمرافق الصحية¿
– بالنسبة للرقابة على سير أداء مقدمي المهنة والحفاظ على مستوى أداء المهنة تبدأ من تقييم مقدم الخدمة وتسجيله لدى المجلس ومعادلة وثائقه وتصنيفه في إطار التخصص سواء كان ممارساٍ أو أخصائي ثاني أو أخصائي أول أو استشاري وهكذا وفقاٍ للتدرج في سلم التخصص حتى يأخذ وضعه المناسب وفق قدراته وشهاداته وخبراته ومن ثم منحه ترخيص مزاولة المهنة والرقابة على سير أدائه ومدى التزامه بضوابط وأخلاقيات المهنة ونزاهتها..
كما يقوم المجلس بالرقابة على المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات ومدى ملاءمتها وكفاءتها لتقديم الخدمات وتصنيفها وتحديد مستوى الخدمات المؤهلة لتقديمها.. فللأسف الشديد أن بلادنا سوق مفتوح لكل من هب ودب من الأطباء والفنيين الأجانب دونما رقيب فأعدادهم تتجاوز السبعة آلاف وأكثر دون الالتزام بقواعد وأصول وضوابط تقديم الخدمات فالمعروف في العالم أجمع أنه لا يجوز لأي من كان يمارس أي مهنة صحية إلا أن يكون مسجلا ومصنفا ومصرحا له لدى المجلس الطبي إلا في بلادنا وغالباٍ ما تلتفت الجهات المعنية لفحص وثائق مقدم الخدمة إلا بعد وقوع الخطأ..

كفاءات وطنية
لابد من الإشارة بشكل منصف إلى أن اليمن يمتلك ثروة غنية جداٍ من الكوادر الصحية ذات الكفاءات العالية وفي كل التخصصات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان والكوادر الفنية المساعدة فهناك كفاءات وطنية نستطيع أن نضاهي بها دول المحيط بل والعالم ومشهود لها في سوق العمل أين ما ذهبت أو اتجهت .. فاليمن لا تنقصها الكفاءات الطبية وهذا فخر لنا ولكل أبناء الوطن المخلصين.
لكن ما ينقصنا هو عدم قدرتنا على الحفاظ على كوادرنا فاليمن بيئة طاردة لكفاءاتها بسبب عدم كفاية المستحقات والحوافز وما ينقصنا كذلك هو عدم كفاية الوسائل التشخيصية الحديثة وتكاد إن وجدت تكون في إطار مؤسسات محدودة.. وما ينقصنا أيضاٍ غياب منظومة العمل وقصور الأداء بسبب غياب الرقابة على الأداء وغياب مبدأ الثواب والعقاب تجاه الكادر أما العاملون الأجانب فلا رقابة على استقدامهم ولا تقييم لمستوياتهم ولا تأكد من صدق مؤهلاتهم وبالتالي لا نعرف إلا بالمفاجآت التي قد تحصل نتيجة أخطائهم وهذا لا يجوز أن نسمح باستمراره على الإطلاق مهما كلفنا ذلك.

ضوابط وإجراءات
* ما هي إجراءات الضبط والمراقبة التي يقوم بها المجلس ضد المخالفين والمسيئين للمهن الطبية¿
– نحن مقدمون على وضع ضوابط وإجراءات لاستقدام الكوادر الأجنبية وامتحان كل متقدم للعمل بالسوق الطبي المحلي ومدى أهليته للممارسة الطبية في اليمن وتقييم شهاداته وبالتالي منحه ترخيص المزاولة..
وهذه فرصة أعلنها عبر صحيفة الثورة ومنها إلى وسائل الإعلام المحلية بأنه تم عقد العديد من الاجتماعات الاستثنائية والطارئة لممثلي الجهات المعنية ومدراء عموم المستشفيات الحكومية والخاصة لمناقشة أفضل الطرق والوسائل والإجراءات المتبعة محلياٍ وإقليميا وعالميا لتحسين وتطوير أداء المهن الطبية حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة وبدء تنفيذ المرحلة الأولى في إطار أمانة العاصمة” وتم مناقشة وضع المهن الطبية وما هي الواجبات الأخلاقية والمهام القانونية للمهن الطبية للحفاظ على نزاهة وقداسة وجودة العمل الطبي في اليمن.

قاعدة بيانات
واستناداٍ إلى ذلك سيتم إصدار تعميم إلى جميع المستشفيات في عموم محافظات الجمهورية للالتزام بالمهام والإجراءات الهادفة إلى إصلاح وتحسين أداء القطاع الصحي والطبي في جميع المرافق والمنشآت الصحية منها على سبيل المثال: إصدار تعميم يلزم المعنيين بضرورة تزويد المجلس الطبي بقاعدة بيانات عن كل مستشفى ومركز وعن محتوياته والخدمات التي يقدمها ومدى تأهيله لتقديمها.. وكذا تزويد المجلس الطبي بقاعدة بيانات عن مقدمي الخدمات الصحية وما هي وثائقهم لفحصها ولتصنيفهم ومنحهم حق مزاولة المهنة وقد تم تحديد مهلة محددة للمستشفيات والمرافق الصحية لتصحيح أوضاعها خلال فترة شهر كامل حتى نهاية العام الحالي ليتم بعد ذلك تنفيذ حملات ميدانية مفاجئة إلى كل المرافق عبر لجان تفتيش وسيْعرض مسئول المنشأة نفسه والعاملين في المنشأة للمساءلة القانونية في حال استمرار المخالفات غير القانونية في عملهم هذا ليس محصوراٍ على مهنة الطب وطب الأسنان بل على الصيدليات والمختبرات العامة والخاصة وكذلك مخازن الأدوية فلا يجوز أن يْسمح لممارسي المهن الطبية داخل الصيدليات أو المندوبين للترويج للدواء ممن لا يحملون مؤهلات تؤهلهم لتقديم الخدمة وليسوا مسجلين بالمجلس الطبي ومصنفين ومرخص لهم بمزاولة المهنة.. وكل تلك الإجراءات تندرج تحت الحفاظ على شرف المهنة وعلى أخلاقيات وقداسة المهن الطبية والصحية.

توحيد إصدار التصاريح
* هناك عشوائية في إصدار تصاريح مزاولة المهن الطبية سواء للعاملين أو المنشآت¿ ما هي إجراءاتكم لمنع تلك التجاوزات¿
– المجلس الطبي بحاجة إلى تعاون كل الجهات لتنفيذ خطط وإجراءات الضبط والتقييم التي اتخذها المجلس مؤخراٍ والتي تهدف إلى تنظيم وتحسين أداء مهنة الطب في اليمن على مستوى المنشآت والمرافق الصحية والمختبرات والصيدليات واضعين في الاعتبار أن الهدف من تلك الإجراءات هو إيجاد الحماية القانونية لأصحاب المنشآت والمرافق الصحية والطبية وحماية للمواطن طالب الخدمة من الممارسات الطبية الخاطئة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في اليمن ونحن نسعى حالياٍ إلى إيجاد تعاون وتنسيق فاعل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بدءاٍ من الجوازات فلا يجوز أن يمنح أي من طالبي العمل في المجال الصحي تصريح الدخول إلى أراضي الجمهورية اليمنية دون الرجوع إلى المجلس الطبي للتأكد من سلامة الوثائق الطبية التي يحملها واعتماد شهادات التخصص والرجوع إلى المجلس الطبي عند تجديد الإقامة للأجانب.. كما نبحث حالياٍ مع مصلحة الجوازات إيجاد آلية مشتركة للحد من عشوائية الاستقدام وأيضا إيجاد آلية تنسيق مع الخدمة المدنية لتوحيد نافذة إصدار تصاريح مزاولة المهن للأجانب.. إذ لا يجوز أن يْمنح أحد تصريح العمل في المجال الصحي إلا بنظر المجلس الطبي وهو الجهة المخولة بذلك وعلى مسؤوليته..
كما أن التنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة العامة ووزارات التعليم العالي والدفاع والداخلية وكذا وزارة التعليم الفني والمهني كل تلك الجهات يجب أن يكون هنالك تعاون وتنسيق للمجلس الطبي معها وذلك لضبط سوق العمل الصحي والطبي في اليمن ولا يفهم ذلك بأنه تعد على صلاحيات بل واجب إخلاقي ومهني للرقابة على أداء المهن الطبية والصحية وإيجاد علاقة تكاملية مع كل الجهات..

الأخطاء الطبية
* ماذا عن الأخطاء الطبية وهل هناك إجراءات قانونية يتخذها المجلس للحد منها¿
– بداية علينا أن نعرف ما هو الخطأ الطبي وهل يندرج تحت مسمى الخطأ أم أنها ناتجة من مضاعفات المرض التي قد تحصل أثناء مراحل معالجة الحالات المرضية وأرجو من وسائل الإعلام أن تكون حصيفة وأن تراعي الدقة والتحري والمصداقية في تناول ونشر أي قضية أو مشكلة صحية خاصة فيما يتعلق بمشاكل الأخطاء الطبية وعدم التهويل والتضخيم وإعطاء الحجم الحقيقي لها ومع وجود أي خطأ طبي أو فني في أي ممارسة طبية خاطئة لا سمح الله فلا يجوز أن ننسى جهود الخيرين من أبناء الوطن من أبناء المهن الطبية وخدماتهم العظيمة التي استفاد منها مئات الآلاف بل الملايين من المرضى من أبناء وطننا الحبيب وأرجو أن لا يكون الإعلام وسيلة من الوسائل المساهمة في تعميق أزمة الثقة بين الطبيب اليمني والجمهور..
أما الخطأ الطبي الفعلي فهو الخطأ الناجم عن إتيان عمل ليس من الاختصاص أو تطاول من قبل الطبيب والقيام بعمل فوق مستواه أو عدم الاستشارة ممن هو أعلى منه أو خطأ بسبب عدم أهلية المكان للقيام بمثل هذا العمل من حيث المواصفات أو من خلال توفر الأدوات وعدم اتخاذ التحريات اللازمة لمستوى التطهير والتعقيم أو من حيث الوصف الخاطئ للأدوية أو جرعاتها.. أو من حيث التقاعس عن اتخاذ الإجراء الطبي في الوقت المناسب أو من الإهمال الذي أدى إلى حدوث المضاعفات أو الامتناع عن تقديم الخدمة لمستحقيها لأي سبب غير أخلاقي في مثل النوع الاجتماعي أو الجنس أو اللون.
كل تلك هي مقومات الخطأ الطبي الذي يجب أن يحاسب عليه من اقترفه مع ضرورة التمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المرضية التي قد تكون واردة في العمل الطبي.. وعلينا جميعاٍ أن ندرك أن مبدأ الحساب هو أحد مقومات تطور الخدمات الصحية ووسيلة تدفع كل مقدمي الخدمة لتطوير ذواتهم والحرص على مخرجات أعمالهم.. ومع ذلك فهي مسئولية أخلاقية علينا جميعاٍ الحد منها بدءاٍ من مقدمي الخدمات الطبية وإدارات المرافق الصحية ومروراٍ بوزارتي الإعلام والصحة العامة والمجلس الطبي.. هنا ينبغي التأكيد على أن المجلس مسئول عن مساءلة المخطئين طبياٍ والتحقيق معهم وقد تتخذ ضد مرتكب الخطأ إجراءات قانونية صارمة بما في ذلك إحالته إلى القضاء وهذا واجبنا الأخلاقي والمهني.. لكني أسأل هنا من المسئول عن مساءلة الدخلاء على المهنة¿!! من دكاكين الطب الشعبي والممارسات الفظيعة التي ترتكب في حق المواطن مستغلين الجهل الذي نعيشه ليمارسوا الجهالة ويتسببون في مخالفات صحية وطبية ونفسية جسيمة دونما وازع من أخلاق أو ضمير وتحت مسميات مختلفة..

خطط مستقبلية
* ما هي خطط وبرامج المجلس الطبي خلال المرحلة القادمة¿
– هناك طموحات كبيرة يسعى المجلس إلى تنفيذها من خلال العديد من إجراءات الرقابة على منتسبى المهن الطبية والصحية وعلى صعيد الارتقاء بمستوياتهم والدفع بتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.. ومع ذلك مازالت تواجهنا صعوبات كبيرة وفي مقدمتها عدم استيعاب أبناء المهن الطبية والصحية لأهمية المجلس الطبي وعدم استيعاب الكثير من الجهات ذات العلاقة لمهام واختصاصات المجلس..
ونحن بحاجة إلى جهود كبيرة حتى يستوعب الجميع أهمية وجود المجلس الطبي مؤكدين أهمية تفعيل التعاون والتنسيق التكاملي بين المجلس وجميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ مهام وإجراءات تنظيم وتطوير الأداء الصحي والطبي في اليمن حتى يصبح عملنا تقليداٍ لا يتجاوزه أحد..
فالمعروف أن المجالس الطبية في العالم مؤسسات رقابية قوية على أداء منتسبي المهنة الطبية ولا يحق لأحد تجاوزها أو العمل خارج نطاق رقابتها..