مدى قدرة القطاع الزراعي المحلي على تغطية احتياجات المستهلكين من المنتجات الزراعية والحيوانية ( الحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء)

الجنيد: الأهداف المرحلية للخطة الثانية من الرؤية الوطنية تضمنت التوسع في زراعة العديد من المحاصيل وخاصة القمح والذرة والشعير والذرة الشامية

الدرة:لا بد من تشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتقديم كافة التسهيلات لهم

منصور : التراجع الاقتصادي يعدّ أحد أبرز عوامل انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن وكذلك استمرار الحصار أحد المحركات الرئيسية لذلك

سعت الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى إلى إيجاد كيان يناط به إنتاج محاصيل الحبوب وتنميتها و نظرا للنقص في الإنتاج والإنتاجية في وحدة المساحة وندرة إصناف محاصيل الحبوب تم إنشاء المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب بموجب قرار الإنشاء رقم 633 لعام 2016م من أجل التوسع في زراعة الحبوب وأصنافه والمساهمة في تأمين الاحتياجات المحلية وتحقيق الأمن الغذائي وهي من ضمن الأهداف المرحلية للخطة الثانية من الرؤية الوطنية التي تضمنت التوسع في زراعة العديد من المحاصيل خاصة القمح والذرة والشعير والذرة الشامية وغيرها من أنواع الحبوب التي تزرع وفقاً للتنوع المناخي.. مؤخرا عقدت بصنعاء ورشة عمل نفذتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حول مدى قدرة القطاع الزراعي المحلي على تغطية احتياجات المستهلكين من المنتجات الزراعية والحيوانية ( الحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء ) طرحت خلالها عدد من الرؤى ..فلنتابع:
الثورة/ حاشد مزقر

* في افتتاح الورشة أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد إلى أن الأهداف المرحلية للخطة الثانية من الرؤية الوطنية تضمنت التوسع في زراعة العديد من المحاصيل خاصة القمح والذرة والشعير والذرة الشامية وغيرها من أنواع الحبوب التي تزرع وفقاً للتنوع المناخي.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن وزارة الزراعة واللجنة الزراعية العليا عملتا خلال الفترة الأخيرة إيجاد الحلول العملية وانتهاج سياسة تسويقية للمنتجات الزراعية تضمن المساهمة في مدخلات الإنتاج وتجنيب المزارعين الخسائر التي كانوا يتكبدونها.
وأوضح الجنيد أن ورشة العمل التي نفذتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حول مدى قدرة القطاع الزراعي على تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية والحيوانية، من أهم ورش العمل التي يجب أن تأخذ بعداً ومشاركة من كافة الجهات ذات العلاقة في وزارتي الزراعة والصناعة، للوصول إلى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب والتقليل من فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية.

تشجيع المزارعين والمنتجين
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أهمية تكامل الجهود والأدوار بين مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لتطوير الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق بما لا يؤثر على احتياجات المستهلك من توفير الكميات وبأسعار عادلة مراعية الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للمستهلكين .
ولفت إلى أن الوزارة وفي إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة أعدت بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والهيئة العامة للاستثمار استراتيجيات الصناعات الغذائية وقطاع الدواجن للتوسع في عملية الإنتاج لمحاولة تقليص الفجوة في المنتجات الزراعية والحيوانية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أهمية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتقديم كافة التسهيلات لهم .. مبينا ان وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارات بمنع استيراد البن الحبوب الخارجي وكذا التفاح الخارجي في موسم إنتاج التفاح المحلي بهدف تشجيع الإنتاج المحلي ودعما له.
وشدد الوزير الدرة على ضرورة نشر الوعي الاستهلاكي وتعزيزه لدى المواطن وتفعيل دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب .. مؤكدا أهمية استخدام المنتجات الزراعية المحلية من الحبوب واستخدام الطحين المركب في صناعة وإنتاج الخبز نظرا لفوائده الصحية الكبيرة.

وضع استراتيجية
من جانبه أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا عندما تتوافر لجميع الناس في كل الأوقات الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة وأن الحصول على الغذاء حق من حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن التراجع الاقتصادي يعدّ أحد أبرز عوامل انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن يضاف إليه التضخم مع تراجع العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونضوب احتياطات النقد الأجنبي ، إلى جانب الأزمة الاقتصادية، واستمرار الحرب والحصار التي تعد أحد المحركات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأوضح أن ذلك الأمر يتطلب وضع خطط وبرامج جادة لزيادة حجم الإنتاج المحلي وبصورة تدريجية مرحلية وان توضع مؤشرات رقمية مع الأخذ بالاعتبار معدلات النمو السكاني ومواسم الأمطار ومنع التوسع بزراعة القات ووضع استراتيجية طويلة وتوفير كافة المقومات والاستثمارات لزيادة الإنتاج من اللحوم البيضاء و الحمراء والأسماك وغيرها ليصل نصيب الفرد من استهلاك اللحوم إلى 33 كجم كحد ادنى بهدف مكافحة سوء ونقص التغذية وبما يؤدي إلى سد الفجوة بين الطب على الاستهلاك والإنتاج المحلي .
وثمن منصور دعم المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة الصناعة والتجارة للجمعية في تنفيذ خططها وبرامجها باعتبارها شريكاً فاعلاً للجهود الرسمية في حماية المستهلك .