الملف الإنساني أولاً

من الثوابت أن الذي عمل في القضايا الإنسانية سواء بأزقة الهيئات الأممية أو مؤسسات أخرى تنشط في الجانب الإنساني يتحلى بقيم إنسانية وأخلاق إنسانية منهجا وسلوكا. وينطلق من إيمانه بالمبادئ الإنسانية. أي يكون مؤنسناً ويرفض كل ما يتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية.
ومن يعمل في القضايا الإنسانية عبر مؤسسات مجتمع مدني أو غيرها ولا يحمل قيما إنسانية ومبادئ إنسانية ويتخذ من نشاطه فقط لتحقيق مكاسب مالية على حساب هذه القضايا وإشباع رغبات لأطراف معادية للإنسانية فهو لا يؤمن بمبادئ الإنسانية بل يمارس الاستهداف لتلك القيم ويخون تلك المبادئ سواء كان يعمل في الهيئات الأممية أو غيرها.
ومن يلمس مشاريع مضادة لهذه المبادئ في تلك المؤسسات التي تضع عناوين إنسانية عليه أن ينتقدها ويفضحها ويقف ضدها حتى وإن كلفه الأمر خسارة العمل المربح الذي هو فيه. من منطلق الانتصار للضمير الإنساني.
ومن يلمس تلك المشاريع المضادة ويصمت عنها فإن الصمت عار بل جزء من الخيانة على قاعدة لا خير فيك إذا لم يكن لك موقف أمام الضمير الإنساني على المستوى الفردي أو الجمعي..
لو توقفنا قليلا أمام المنظمات الأممية الناشطة في المجال الإنساني على مستوى بلدنا في ظل مجريات العدوان من قبل دول التحالف وحصرنا مواقف العاملين في هذه المنظمات وتم قياس ومطابقة أعمالهم ومواقفهم وشعاراتهم في هذا الحقل. وخاطبنا الذات هل هي مواقف وأعمال إنسانية أم العكس ؟؟…
للأسف الشديد معطيات الواقع برهنت أن العاملين في هذه المنظمات مجردون من القيم الإنسانية بل يهدفون من طبيعة أعمالهم في هذه المنظمات فقط تحقيق مكاسب مالية وأهدافا أخرى مرتبطة بقوى دولية تتقن هندسة الشعارات الإنسانية لتحقيق مشاريع استهدافية ضد الإنسانية كما هو حال الموفدين من الأمم المتحدة لإدارة ملف الجانب الإنساني في اليمن..
لنأخذ على سبيل المثال المبعوث الأممي غريفيث . هو يتحدث عن الإنسانية لكن ما هو ملموس على أرض الواقع العكس من خلال ممارسته للاحتيال والخداع والكذب هروبا من الالتزامات المتعلقة بالجانب الإنساني. ومنها.
قضية مرتبات موظفي الدولة الذي سبق وأن وعد بالضغط بصرفها منذ عامين ولكن تبخرت تلك الوعود بعد أن ظل يماطل ويغالط بهذا الملف حتى اليوم. بل هو يشاهد بأم عينيه منع دخول المشتقات النفطية ويدرك أن ذلك يتعارض مع المواثيق الدولية المتعلقة بالجانب الإنساني بل منع دخول هذه المشتقات يعد استهدافا لتلك المواثيق الدولية. وكذا إغفاله عن إقدام قوى العدوان بتعطيل العملية التعليمية إضافة إلى الحصار الشامل على البلد … وفي النهاية إذا تم جمع كافة المعطيات سنجد أن هناك قوى دولية وإقليمية وداخلية لها طابع إمبريالي تستهدف القضية الإنسانية في بلدنا بشكل ممنهج وبتواطؤ مسؤولي تلك المنظمات وغريفيث أحد تلك الأطراف.
لنقف لحظات نتأمل هذا الموقف اليوم في موضوع المفاوضات بسلطنة عمان..
سنجد وفد صنعاء يضع شرطا أن يكون المدخل لحل قضية اليمن برمتها هو الملف الإنساني وهذا جانب وموقف مشرف لصنعاء. بدءاً من مطالبته بإيقاف العدوان وفك الحصار ودخول المشتقات النفطية وإلغاء شروط العرقلة لفتح مطار صنعاء إلا أن الأطراف المشاركة في العدوان على رأسها دول الرباعية التي ما زالت تعرقل وتستخدم الضغوطات اللاإنسانية بل تستهدف الجانب الإنساني من خلال محاولتها المتواصلة كما أسلفت بالضغط على صنعاء بغرض قبول مبادرة السعودية التي تعد مبادرة تستهدف القضية الإنسانية برمتها في بلدنا رغم وجود مواثيق دولية تحرم ما تنفذه دول العدوان ضد الإنسانية ولمزيد من إيضاح الصورة أتناول بعض جوانب هذه القضية من بعض الزوايا
ها نحن نلمس درجة الوقاحة لدول الرباعية التي تقاس من خلال مواقف ممثلي الهيئات الدبلوماسية في اليمن. حيث نجد ممثلي الرباعية هذه الأيام يطرحون شروطا أمام صنعاء
ليقولوا دون خجل لقوى 21سبتمبر إما أن يوافق الحوثيون على المبادرة السعودية. مقابل فتح مطار صنعاء لرحلات جوية يقررها تحالف العدوان وضمان وصول المشتقات النفطية. وإيقاف الحرب ولم يعترفوا بشراكة هذه الدول وتورطها بالعدوان.. وفي حال عدم الموافقة من صنعاء على حد تعبيرهم سوف تستمر الحرب والحصار ولن يفتح المطار ولن تصل أي مشتقات نفطية. وهذا استهداف للقضية الإنسانية.
إذاً هذا منطق ممثلي الرباعية الذي يتسم بالعجرفة وتأتي. تصريحات سفراء الكوكتيل الرباعي بنفس النص من خلال المحاولة في الاستمرار باستثمار الملف الإنساني كوسيلة للضغط على صنعاء بغرض قبول مبادرة آل سعود التي تعد ضد الإنسان والإنسانية لكن هذه التصريحات تعد اعترافا مبطنا بالجريمة ضد الإنسانية وتصنف هذه المواقف وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية بشقيها الحقوقي والإنساني جرائم محرمة ضد الإنسانية.
هنا يتجلى بوضوح تورط الرباعية في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدنا من خلال منع دخول المشتقات النفطية والغذائية والأدوية وإيقاف المطارات وقطع المرتبات وتدمير المدارس وقطع الكهرباء واستهداف المدنيين والأطفال وتعطيل الاستثمار السمكي ووو الخ وفي مجملها تمثل ليس فقط جريمة ضد الإنسانية بل استهدافا للقانون الدولي والإنساني. والتسلح بلغة اللاقانون. ويؤكد أن هذه الدول لا تحترم القانون المتعلق بالقضايا الإنسانية ….
اعتراف السفير البريطاني
ادلى السفير البريطاني تصريح قبل أيام لصحيفة الشرق الأوسط أن من صاغ مبادرة السعودية هو المبعوث الأممي غريفيث .. وهو اعتراف غير مباشر من قبل هذا السفير وكشف من خلالها دون إدراك حقيقة العمل الاستهدافي للإنسانية والذي ينفذه المبعوث الأممي غريفيث ليصبح موقف المبعوث واضحا بخيانته أولا لشرف وأمانة المهمة الأممية وخروجه عن لوائحها. فتحول من مبعوث إلى سمسار. تحول إلى مدافع عن السعودية. بدلا أن تكون مهمته النظر بالفصل بين ذات البين.
هنا تتضح الصورة لمن يريد أن يغوص بعمق لفهم اللعبة المشتركة والالتفافية لهذا المبعوث مع دول الرباعية خلافا للمواثيق الدولية.. بل تؤكد تورطه وانحيازه لدول العدوان بعيدا عن ثوابت المهنة التي تنظم طبيعة عمله وليس هذا فحسب بل مجمل مواقفه تبرهن شراكته في الجريمة ضد الإنسانية بغض النظر عن الحيل الحلزونية التي يمارسها لتبرير مواقفه عبر الاحاطات الروتينية التي يقدمها لمجلس الأمن. وأيضا شراكته باستهداف تلك القوانين والمواثيق الدولية.. المتعلقة بالجانب الإنساني.. وتمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في الحياة والإنسانية. .
إذاً ما هي القضايا المرتبطة بالجانب الإنساني …؟
سنجد ضمن هذه القضايا.. (عرقلة ومنع دخول المشتقات النفطية. والغذائية والأدوية. الحصار المطبق جوا وبحرا وبرا على أبناء اليمن.
. تعطيل التعليم وتدمير المدارس. وقطع الكهرباء والمياه. وقتل المدنيين. والأطفال. وقطع مرتبات موظفي جهاز الدولة.. ولا حصر لهذه القضايا.). مع أن القرارات الأممية لا يوجد فيها بند يخول للتحالف استخدام الملف الإنساني كوسيلة للضغط..
تندرج هذه القضايا ضمن الملف الإنساني.
مع أن المعاهدات والمواثيق الدولية وكافة القوانين بشقيها الحقوقي والإنساني تحرم استثمار مثل هذه الملفات لتحقيق مكاسب عسكرية أو غيرها..
على هذا الأساس تتضح جريمة الرباعية في الملف الإنساني وكيف تستثمره للضغط على صنعاء لانتزاع الاستسلام وبنفس الوقت أصبح أمرها مكشوفا من خلال استهدافها للمواثيق المتعلقة بهذه القضايا …
.. الدور البريطاني المشارك باستهداف اليمن.
بلا شك بريطانيا تعتبر أحد الأطراف المتورطة بالعدوان على اليمن ولها علاقة عدائية مع بلدنا منذ مشاريع الاستعمار القديم ودورها راهنا يسير وفق 3 مسارات..
الأول. هو عسكري. متمثل في بيع أسلحة لدول التحالف بما فيها المحرمة إضافة لمشاركتها في إدارة غرف عمليات العدوان. ودورها في لعبة الحدود اليمنية السعودية والانجلوعثمانية قديما بما فيه تشطير اليمن في تلك الفترة. ومساعدة كيان سعود على اغتصاب أراضٍ يمنية. إضافة لتواجد أساطيلها العسكرية في الجزر اليمنية والمياه السيادية لليمن..
الثاني.. هو المسار الدبلوماسي كما هو جار بطبيعة اللعبة الدبلوماسية للسفير أرون تبرز بطبيعة الغلاط والمشاريع الخداعية التي يسوقها أمام كثير من المحافل الدولية وخير شاهد ما يجري اليوم بسلطنة عمان من قبله وكذا تصريحاته للشرق الأوسط.
الثالث. المسار الأممي. وهو عبر النافذة الأممية.. من خلال سمسارها الصهيوني البريطاني مارتن غريفيث … الذي أصبح يتقن هندسة. انتزاع مشاريع أممية بشكل التفافي وخارجة عن المواثيق الدولية لصالح الرباعية في الوقت التي تقضي مواثيق الأمم المتحدة على أي مبعوث أممي يوفد لأي قضية خضعت للتدويل أن لا يكون محسوبا على طرف من أطراف الصراع.. سواء صراع بين دول. أو داخل أي بلد.. ونظرا لعدم الإدراك لهذه النقطة وعدم ردعه استمر عبث هذا المبعوث حتى اليوم واصبح عمله جزءا من العدوان على بلدنا … ..
إذاً لا تفاوض ندي وجدي دون قبول الرباعية بإيقاف العدوان وفك الحصار ودفع مرتبات موظفي الدولة ومعالجة كافة القضايا الإنسانية دون قيد أو شرط. ولا قبول بتقديم تنازلات بالملف الإنساني. وهنا ينطلق حرص صنعاء من هذا الجانب لإيمانها العميق بالثوابت الإنسانية وهو نفس موقف قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي. حفظه الله. ونفس موقف كافة القوى المناهضة للعدوان وهذا الحرص دليل أن قائد الثورة وبقية قوى 21سبتمبر تؤمن بالقيم والمبادئ الإنسانية وأن ضميرها إنساني 100%. وتراهن على انتصار القضية الإنسانية لان هذه القوى مؤنسنة والأطراف المضادة غير مؤنسنة 100%..
*نائب وزير الإعلام