موسكو: البت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني خلال الشهرين المقبلين

أكد وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، أن محاولات بعض الأطراف الرامية إلى توتير أجواء الرأي العام بين إيران وأفغانستان، مؤشر على استياء بعض الدول والتيارات من العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين.
وأفادت الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية، أمس الاثنين، أن تصريحات ظريف هذه جاءت خلال اللقاء مع وزير خارجية أفغانستان “محمد حنيف اتمر” على هامش “مؤتمر قلب آسيا” الذي تستضيفه طاجيكستان.
واستعرض وزير الخارجية الإيراني، آخر المستجدات في ما يخص العلاقات بين طهران وكابول؛ واصفا محاولات الأطراف التي ترمي إلى توتير الرأي العام في كلا البلدين بأنها ناجمة عن استياء بعض الدول والتيارات من العلاقات الوثيقة القائمة بين إيران وأفغانستان.
كما نوه برفع بعض القيود القنصلية بالنسبة للرعايا الأفغان في إيران، مصرحا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التصدي لعصابات تهريب الأفغانيين إلى الأراضي الإيرانية؛ ومؤكدا على ضرورة استمرار الجهود لإضفاء مزيد من الشفافية بشأن تواجد الرعايا الأفغان في إيران.
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الأفغاني عن تقديره للحكومة والشعب الإيرانيين، في ضوء الدعم الذي تلقته أفغانستان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإخماد الحرائق داخل المناطق الحدودية.
ووصف اتمر، إيران بأنها أقرب دولة صديقة بالنسبة لأفغانستان؛ داعيا إلى مواصلة الجهود من أجل تطوير التعاون والمشاورات البناءة في المجالات السياسية والاقتصادية بين طهران وكابول.
وأكد وزير الخارجية الأفغاني استعداد بلاده التام لتأسيس لجنة مشتركة مع إيران خلال الأسابيع القادمة.
كما بحث الجانبان في هذا اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالسلام في أفغانستان، بينما قدم وزير الخارجية الأفغاني شرحا عن آخر التطورات السياسية والأمنية في بلاده.
من جانبه صرح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل اوليانوف، إنه سيتم البت في إمكانية العودة للعمل بالاتفاق النووي الإيراني، في غضون الشهرين المقبلين.
وأضاف الدبلوماسي الروسي، في حديث تلفزيوني: “في ما يتعلق بإيران، أعتقد أن الوضع ما يزال مبهما.. نحن (الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة)، نمر الآن بمرحلة انتقالية، وفي غضون شهر ونصف إلى الشهرين المقبلين، سيتقرر ما إذا كان من الممكن البدء في إنعاش خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي، أو ستبقى هذه الصفقة في حالة شبه مفككة حتى نهاية العام”.
وأضاف أوليانوف، أن اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في 18 يونيو، يزيد من صعوبة التفاوض على الاتفاق، وكذلك قرار البرلمان تقليص نطاق أنشطة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.
وقال أوليانوف: “لا توجد حاليا، أي مفاوضات مباشرة بشأن هذا الموضوع، ولكن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة”.
وشدد أوليانوف على أنه يجب على واشنطن بالذات أن تبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إيران للوفاء بالتزاماتها، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن واشنطن خرجت من الصفقة وتسببت بضرر اقتصادي هائل لإيران، وأول الخطوات في هذا المجال، يجب أن يكون إلغاء العقوبات المفروضة على طهران.
لكن أوليانوف أعرب عن شكه، في أن إدارة الرئيس جو بايدن، مستعدة فعلا لتنفيذ هذه الخطوات.