الاقتصاد الوطني ما بين المؤامرات الأمريكية وفساد المرتزقة

الثورة/احمد بدر

منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، في 26 مارس 2015م وشن الغارات الهستيرية على مختلف محافظات الجمهورية وارتكاب المجازر البشعة بحق الأطفال والنساء، بدأت قوى الشر والإجرام بقيادة أمريكا حرباً شرسة ضد اليمنيين لا تقل فتكاً عن تلك العسكرية بل قد تكون نتائجها الكارثية أشد وطأة على البلاد وهي استهداف الاقتصاد اليمني والعمل بكل الوسائل على تدميره.

وفي سياق كشف الحقائق وإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي على ضرورة استهداف العدوان بقيادة أمريكا للاقتصاد اليمني وحجم المأساة الإنسانية التي خلفها هذا الاستهداف فقد أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية- نائب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور رشيد أبو لحوم أن  الفشل العسكري والسياسي والإعلامي  الكبير لدول العدوان جعلهم يلجأون  إلى تشديد الحصار الاقتصادي كأداة متاحة يسعون من خلالها إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على مختلف مجالات الاقتصاد وفئات المجتمع , وهذا ما ظهر جلياً في استمرار تراجع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع ارتفاع المستوى العام للأسعار والذي كان له أثر واضح في انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي عام 2020م عن مستواه عام 2014م بما نسبته (58 %) وارتفاع مستوى البطالة الصريحة من نحو (24 % – 30 %) عام 2014م إلى ما يتجاوز (60 %) كما أدى إلى التدهور الكبير في مستوى الخدمات الصحية وبنسبة تتجاوز (60 %) وعدم قدرة ما يزيد عن (2.5 %) مليون من السكان في سن التعليم الأساسي من الالتحاق بالتعليم وقطع مرتبات أكثر من مليون موظف.

وأضاف أبو لحوم أن دول العدوان عمدت إلى نقل مهام واختصاصات البنك المركزي من مقره في العاصمة صنعاء إلى فرعه في عدن وكذلك نظام المعاملات الدولية (السويفت)، وذلك بهدف استخدام كافة أدوات السياسة النقدية في الحرب الاقتصادية, حيث  سيطرت حكومة المرتزقة على ما يقارب (1036)مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي وبالتالي شل قدرة البنك المركزي في صنعاء على تمويل استيراد السلع الأساسية  وقاموا بالتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية ورفع أسعار الفائدة وكذا الاستحواذ على المسحوب من القروض والمساعدات الخارجية بالإضافة إلى تنفيذ السياسات النقدية التي يطرحها صندوق النقد الدولي تحت رعاية البنك الأهلي السعودي.

وفي سيبل تعميق معاناة اليمنيين وتشدد الخناق عليهم قامت دول العدوان باحتجاز سفن المشتقات وزيادة الحصار من أجل إفشال ما أعلنت عنه حكومة الإنقاذ الوطني  حيث يقول وزير المالية إن الرئاسة في صنعاء كانت قد وعدت بصرف نصف راتب كل شهرين انطلاقاً من قناعتها بمصداقية الأمم المتحدة ودول العدوان في تنفيذ مخرجات المفاوضات في السويد وهو السماح بدخول المشتقات النفطية والسلع الأخرى عبر الموانئ تحت سيطرة حكومة الإنقاذ وتحصيل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وتوريد حصيلتها إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وقد تم تنفيذ ذلك فعلا بصرف أربعة أنصاف من الرواتب  خلال عام 2020م، غير أن قيام دول العدوان بحجز سفن المشتقات وزيادة الحصار وبالتالي عدم تحصيل الموارد الكافية  حال دون الاستمرار في ذلك.

ولا يخفى الدور القذر الذي يلعبه مرتزقة العدوان في الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، حيث كشف الدكتور رشيد ابو لحوم في حوارة مع صحيفة الثورة اليومـ عن سيطرة حكومة العملاء على ما يقارب (1036)مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي وقاموا بالتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية ورفع أسعار الفائدة وكذا الاستحواذ على المسحوب من القروض والمساعدات الخارجية بالإضافة إلى تنفيذ السياسات النقدية التي يطرحها صندوق النقد الدولي تحت رعاية البنك الأهلي السعودي وأخيرا طباعة كمية كبيرة من النقد، وقد أدى كل ذلك إلى شل قدرة البنك المركزي في صنعاء في إدارة السياسة النقدية بالأخص سوق الصرف حيث ارتفع بمعدلات عالية سواء بسبب انخفاض العرض من النقد الأجنبي أو بسبب قيام البنك المركزي في عدن برفع سعر الصرف، هذا إلى جانب بروز مشكلة ندرة السيولة من النقد المحلي الرسمي ما ساهم في خفض الطلب المحلي وزيادة حدة الانخفاض في الناتشج المحلي الإجمالي وكذلك ارتفاع عبء الدين العام الداخلي نتيجة رفع أسعار الفائدة، إلى جانب عزوف المستثمرين نتيجة ارتفاع تكاليف الاستثمار , وكنتيجة لذلك ترتب عليه استمرار ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات الناتج المحلي وبالتالي ارتفاع نسب الفقر , هذا إلى جانب أن تراجع ثقة رجال المال والأعمال في الأوضاع الاقتصادية أدى إلى هروب جزء هام من رأس المال الوطني.

وأكد وزير المالية أن العملاء المرتزقة يعلمون على تنفيذ تهديدات السفير الأمريكي التي أطلقها في مفاوضات الكويت بشأن جعل قيمة العملة الوطنية  تنهار إلى أقل من سعر الحبر الذي كتبت عليه.. قائلاً إن الواقع يثبت أن ما يعمله العملاء كانت في إطار الأجندة العملية المعدة مسبقاً لتحقيق ما صرح به السفير الأمريكي بجعل قيمة العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت حكومة المرتزقة بطباعة ما يقارب (1720) مليار ريال ظاهرة للعيان في المناطق المحتلة، ما جعل  سعر صرف الدولار يرتفع إلى ما بين (800-1000)ريال للدولار خلال عام 2020م واليوم سعر الصرف تجاوز 920 ريالاً وبزيادة عما هو في المناطق خارج سيطرة دول العدوان بنسبة تتراوح بين (33%-66%)، وهذا ما عكس نفسه على ارتفاع معدلات التضخم وبنفس النسب، هذا أدى إلى زيادة تراجع الدخول الحقيقية للمواطنين في المناطق المحتلة وبالتالي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، بل أدى ذلك إلى تفشي الفساد وغسل الأموال وتهريبها إلى الخارج من قبل كبار حكومة العملاء والمرتزقة.

صنعاء تحبط المؤامرات الأمريكية:

لم تقف الجهات المعنية في العاصمة صنعاء مكتوفة الأيدي أمام الاستهداف الأمريكي للاقتصاد الوطني فقد تصدت بكل الوسائل المتاحة لهذا الاستهداف ونجحت وبشكل ملحوظ في تحييد معظم المؤامرات وهو ما يظهر في الوقاع من خلال الفرق الكبير من الحالة المعيشية للمواطنين في المناطق الحرة وبين من يعيشون في المحافظات المحتلة.

ويقول وزير المالية الدكتور رشيد ابو لحوم إن قرار منع تداول العملة المطبوعة من قبل بنك عدن وتنظيم عملية المصارفة وقرار منع تهريب العملة الأجنبية إلى المناطق المحتلة أحبط المؤامرة الأمريكية وتحقق استقرار أسعار الصرف في مناطقنا وما زال مستقرا حتى اليوم.