نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم لـ” الثورة”: نقل البنك المركزي والسيطرة على الموارد ونهب النقد الأجنبي حرم مليون موظف من رواتبهم

قال الدكتور رشيد أبو لحوم- نائب رئيس الوزراء وزير المالية- نائب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا أن  الفشل العسكري والسياسي  والاقتصادي والإعلامي  الكبير لدول العدوان جعلهم يلجأون  إلى تشديد الحصار الاقتصادي كأداة متاحة يسعون من خلالها إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على مختلف مجالات الاقتصاد وفئات المجتمع , وهذا ما ظهر جلياً في استمرار تراجع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع ارتفاع المستوى العام للأسعار والذي كان له أثر واضح في انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي عام 2020م عن مستواه عام 2014م بما نسبته (58 %) وارتفاع مستوى البطالة الصريحة من نحو (24 % – 30 %) عام 2014م إلى ما يتجاوز (60 %) كما أدى إلى التدهور الكبير في مستوى الخدمات الصحية وبنسبة تتجاوز (60 %) وعدم قدرة ما يزيد عن (2.5 %) مليون من السكان في سن التعليم الأساسي من الالتحاق بالتعليم وقطع مرتبات أكثر من مليون موظف .

  وأشار إلى أن دول العدوان عمدت إلى نقل مهام واختصاصات البنك المركزي من مقره في العاصمة صنعاء إلى فرعه في عدن وكذلك نظام المعاملات الدولية (السويفت)، وذلك بهدف استخدام كافة أدوات السياسة النقدية في الحرب الاقتصادية, حيث  سيطرت حكومة العملاء على ما يقارب (1036)مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي وبالتالي شل قدرة البنك المركزي في صنعاء على تمويل استيراد السلع الأساسية  وقاموا بالتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية ورفع أسعار الفائدة وكذا الاستحواذ على المسحوب من القروض والمساعدات الخارجية بالإضافة إلى تنفيذ السياسات النقدية التي يطرحها صندوق النقد الدولي تحت رعاية البنك الأهلي السعودي.  

 وأشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أن  الرئاسة كانت قد وعدت بصرف نصف راتب كل شهرين انطلاقاً من قناعتها بمصداقية الأمم المتحدة ودول العدوان في تنفيذ مخرجات المفاوضات في السويد وهو السماح بدخول المشتقات النفطية والسلع الأخرى عبر الموانئ تحت سيطرة حكومة الإنقاذ وتحصيل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وتوريد حصيلتها إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وقد تم تنفيذ ذلك فعلا بصرف أربعة أنصاف من الرواتب  خلال عام 2020م، غير أن قيام دول العدوان بحجز سفن المشتقات وزيادة الحصار وبالتالي عدم تحصيل الموارد الكافية  حال دون الاستمرار في ذلك .

وقال: ورغم الظروف الصعبة التي نمر بها بسبب تصعيد العدوان وتشديد الحصار إلا أننا وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ/ الرئيس بضرورة صرف نصف راتب قبل حلول شهر رمضان المبارك،   سنقوم -بإذن الله- بتنفيذ التوجيهات … فإلى تفاصيل الحوار:

الثورة/ أحمد المالكي

 

• بداية معالي الوزير.. كيف استطاعت المالية العامة التغلب على الفجوة الكبيرة في ميزانية الدولة منذ بداية العدوان 2015م وحتى الآن؟

 

• أظهرت البيانات الفعلية الأولية لقطاع المالية العامة أن الموازنة العامة للدولة والتي كانت تعاني من اختلالات عديدة ومزمنة قبل العدوان قد تأثرت وبدرجة كبيرة من نتائج العدوان والحصار حيث تراجعت الإيرادات والمنح من (2285) مليار ريال عام 2014م إلى (1093) مليار ريال عام 2015م وبنسبة انخفاض بلغت (52.2%)، هذا في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة انخفاض النفقات العامة لنفس الفترة (26.3 %) وهذا ما ترتب عليه ارتفاع عجز الموازنة العامة من نحو (345)مليار ريال عام 2014م إلى نحو (845) مليار ريال ما جعل نسبة عجز الموازنة العامة ترتفع إلى كل من إجمالي الموارد الذاتية والناتج المحلي الإجمالي من(17.1 %) و(4.8 %) على التوالي عام 2014م إلى (79 %) و(14.7 %) على التوالي عام 2015م , ومع استمرار العدوان وتشديد الحصار ظل الوضع الاقتصادي في التدهور وهذا ما أدى إلى استمرار تراجع الإيرادات العامة ولكن بنسب منخفضة بلغت (17.6%) عام 2016م و (4.1 %) عام 2017م، وهذا ما اضطر وزارة المالية الاستمرار في خفض النفقات حتى تسيطر قدر الإمكان على مستوى عجز الموازنة في ظل هذه الظروف الاستثنائية , وهو ما ظهر جلياً في خفض نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من (14.7 %) عام 2015م إلى (8.5 %)، وذلك من خلال تعزيز كفاءة تحصيل مستحقات الخزينة العامة ورفع كفاءة مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وتنظيم الإعفاءات ومكافحة مواطن الفساد ومعالجة القضايا المالية المنظورة في لجان الطعن والمحاكم وتبسيط إجراءات المعاملات وتحديث بيانات المكلفين وترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة إدارة موارد وحدات القطاع العام والوحدات المستقلة والملحقة …. الخ .

 

• من الملاحظ اشتداد وطأة الحصار منذ مطلع العام 2020م وحتى اليوم ..ما تبعات ذلك وما الإجراءات التي تقومون بها لتخفيف الآثار المترتبة خاصة فيما يتعلق بالمشتقات والرواتب؟

 

• أدى الفشل العسكري والسياسي والاقتصادي والإعلامي  الكبير لدول العدوان إلى اللجوء إلى تشديد الحصار الاقتصادي كأداة متاحة لدول العدوان تسعى من خلالها إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على مختلف مجالات الاقتصاد وفئات المجتمع , وهذا ما ظهر جلياً في استمرار تراجع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذا ما كان له أثر واضح في انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي عام 2020م عن مستواه عام 2014م بما نسبته (58%) وارتفاع مستوى البطالة الصريحة من نحو (24%-30%) عام 2014م إلى ما يتجاوز (60%) كما أدى إلى التدهور الكبير في مستوى الخدمات الصحية وبنسبة تتجاوز (60%) وعدم قدرة ما يزيد عن (2.5%) من السكان في سن التعليم الأساسي من الالتحاق بالتعليم وقطع مرتبات أكثر من مليون موظف ….الخ، وتظهر هذه الأرقام المخيفة مدى الضغوط الاقتصادية التي تمارسها دول العدوان بهدف تحقيق انهيار اقتصادي شامل يرافقه فشل حكومي في إدارة شؤون المجتمع وكذا عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة وهذا ما يكفل – حسب منظور دول العدوان – تهيئة البيئة المناسبة لضرب الجبهة الداخلية وإحداث فوضى مجتمعية عارمة غير أن إرادة الله تعالى وصبر وتحمل وصمود المجتمع وحكمة القيادة الحكيمة ممثلة في القائد السيد عبد الملك الحوثي – حفظه الله – قد أفشل كل ذلك فشلا ذريعا .

 

• ما التداعيات الكارثية التي أوجدتها عملية نقل البنك المركزي وكيف استطعتم تجاوز هذا التحرك؟

 

• كما هو معلوم أن دول العدوان فشلت في تحقيق أهداف الحرب الاقتصادية من خلال السيطرة على الجزء الأكبر من موارد الخزينة العامة والجزء الأكبر من موارد النقد الأجنبي هذا إلى جانب اتخاذ العديد من السياسات الرامية إلى سحب النقد المحلي والأجنبي من السوق المحلي لذلك لجأت دول العدوان إلى نقل مهام واختصاصات البنك المركزي من مقره في العاصمة صنعاء إلى فرعه في عدن وكذلك نظام المعاملات الدولية (السويفت)، وذلك بهدف استخدام كافة أدوات السياسة النقدية في الحرب الاقتصادية, حيث تم سيطرة حكومة العملاء على ما يقارب (1036)مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي وبالتالي شل قدرة البنك المركزي في صنعاء على تمويل استيراد السلع الأساسية أو الدفاع عن سعر العملة بالقيام بالتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية ورفع أسعار الفائدة وكذا الاستحواذ على المسحوب من القروض والمساعدات الخارجية بالإضافة إلى تنفيذ السياسات النقدية التي يطرحها صندوق النقد الدولي تحت رعاية البنك الأهلي السعودي وأخيرا طباعة كمية كبيرة من النقد، وقد أدى كل ذلك إلى شل قدرة البنك المركزي في صنعاء في إدارة السياسة النقدية بالأخص سوق الصرف حيث ارتفع بمعدلات عالية سواء بسبب انخفاض العرض من النقد الأجنبي أو بسبب قيام البنك المركزي في عدن برفع سعر الصرف، هذا إلى جانب بروز مشكلة ندرة السيولة من النقد المحلي الرسمي ما ساهم في خفض الطلب المحلي وزيادة حدة الانخفاض في الناتشج المحلي الإجمالي وكذلك ارتفاع عبء الدين العام الداخلي نتيجة رفع أسعار الفائدة، إلى جانب عزوف المستثمرين نتيجة ارتفاع تكاليف الاستثمار , وكنتيجة لذلك ترتب عليه استمرار ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات الناتج المحلي وبالتالي ارتفاع نسب الفقر , هذا إلى جانب أن تراجع ثقة رجال المال والأعمال في الأوضاع الاقتصادية أدى إلى هروب جزء هام من رأس المال الوطني ولذلك قامت حكومة الإنقاذ باتخاذ العديد من السياسات من أهمها تشكيل لجنة المدفوعات الخارجية لتنظيم عملية الصرافة لكبار مستوردي السلع الأساسية وتنسيق السياسة النقدية لسحب جزء هام من السيولة النقدية من رجال المال والصرافين وبعض الأفراد وإعادتها للدورة الاقتصادية سواءً من خلال رفع نسبة المحصل من الإيرادات العامة نقداً أو نقل حسابات الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية والملحقة والمستقلة من البنوك التجارية والإسلامية إلى البنك المركزي وتحفيز القطاع الخاص على إيداع مدخراته لدى الجهاز المصرفي بعد ثبوت تحقق الاستقرار الأمني والسياسي وأخيراً منع تداول العملة غير القانونية…الخ، وكل  ذلك ساهم في الحد من الآثار السلبية لنقل مقر البنك المركزي إلى عدن.

 

• السفير الأمريكي ماثيو تولر هدد الوفد الوطني بعمان بتحويل قيمة العملة الوطنية إلى أقل من سعر الحبر الذي كتبت عليه? برأيكم ما وراء التهديد ..وهل تم تنفيذه وكيف؟

 

• يثبت الواقع أن مجمل السياسات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها حكومة العملاء خلال الفترة التي أعقبت تهديدات السفير الأمريكي أنها كانت في إطار الأجندة العملية المعدة مسبقاً لتحقيق ما صرح به السفير الأمريكي بجعل قيمة العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به، وبفضل الله وبدعم من الأخ/ الرئيس والقائم بأعمال اللجنة الاقتصادية العليا أ .هاشم إسماعيل قمنا باتخاذ قرار منع تداول العملة المطبوعة من قبل بنك عدن وتنظيم عملية المصارفة وقرار منع تهريب العملة الأجنبية إلى المناطق المحتلة فتم إحباط المؤامرة الأمريكية وتحقق استقرار أسعار الصرف في مناطقنا وما زال مستقرا، وهنا أسجل الشكر لقيادة البنك المركزي اليمني ممثلة بالمحافظ على ما يبذلونه من جهود في تحقيق استقرار أسعار الصرف.

 

• فيما يخص التوجه نحو طباعة العملة غير القانونية من قبل حكومة المرتزقة ..ما الآثار الاقتصادية والنقدية التي ترتبت على ذلك.. وكيف استطعتم في البنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا تجاوز هذا التحدي؟

 

• الآثار المترتبة على قيام حكومة هادي بطباعة ما يقارب (1720) مليار ريال ظاهرة للعيان في المناطق المحتلة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار إلى ما بين (800-1000)ريال للدولار خلال عام 2020م واليوم سعر الصرف تجاوز 920 ريالاً وبزيادة عما هو في المناطق خارج سيطرة دول العدوان بنسبة تتراوح بين (33%-66%)، وهذا ما عكس نفسه على ارتفاع معدلات التضخم وبنفس النسب، هذا أدى إلى زيادة تراجع الدخول الحقيقية للمواطنين في المناطق المحتلة وبالتالي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، بل أدى ذلك إلى تفشي الفساد وغسل الأموال وتهريبها إلى الخارج من قبل كبار حكومة العملاء والمرتزقة وبتوفيق الله تجاوز البلد هذا التحدي من خلال استمرار تعزيز عمليات منع تداول العملة المطبوعة وجهود البنك المركزي في إدارة النقد الأجنبي.

 

• وأنتم تشغلون أيضاً نائب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا.. هل ممكن أن تبرزوا لنا والجمهور أهم السياسات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يخص الجانب التنموي في الزراعة والصناعة وغيرهما وتحويل ظروف العدوان والحصار إلى فرص للبناء والتنمية؟

 

• اللجنة الاقتصادية العليا سعت ومنذ إنشائها لمساعدة الجهات الحكومية في ظل الظروف القائمة إلى تقديم المقترحات لتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان والحصار، ولذلك بادرت إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات سواءً في مجال رفع تحصيل موارد الدولة وبالأخص من الضرائب والجمارك وتطوير الأنظمة والقوانين المرتبطة بها أو تطوير أنظمة المعلومات ومكافحة التهريب أو طرح العديد من المشاريع الإنتاجية في مجال التعدين والزراعة والصناعات التحويلية وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء والأسمنت بالإضافة إلى برامج المشاريع الصغيرة والأصغر والتي تم إعفاؤها من ضريبة الأرباح وإعفاء العديد من مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وكلها جهود تصب في تحقيق التعافي الاقتصادي ، فضلا على الدور المحوري الذي تلعبه في مواجهة أدوات العدوان وحربه الاقتصادية.

 

• فيما يخص النقد المتوفر حالياً من العملة الوطنية القانونية ..هل حجم المعروض النقدي الموجود مطمئن.. وهل هناك بدائل للنقد التالف؟

 

• حسب المعايير النقدية المعتمدة دولياً في قياس مستوى العرض النقدي المناسب والذي يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، نجد أنه وفي ضوء البيانات النقدية الصادرة عن البنك المركزي للفترة (2014 – 2017م) وكذا تقديرات الحسابات القومية وفق معادلة قياس الإفراط النقدي نجد أنه وقبل عملية الطباعة الجديدة ارتفع حجم النقد من (1.300) مليار ريال عام 2014م إلى نحو (1.720) مليار ريال عام 2017م بنسبة زيادة تصل إلى (32%)، هذا في الوقت الذي انخفض فيه العرض من السلع والخدمات خلال نفس الفترة بنسبة تصل إلى (42%) نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والواردات بسبب تدمير العدوان للعديد من المشاريع الإنتاجية وعدم توفر مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعارها ومنع العديد من الواردات من الدخول.

وهذا يعني وجود فائض من النقد الرسمي عن حاجة الاقتصاد لتغطية التبادلات الاقتصادية والمعاملات المالية بنسبة تصل إلى نحو (60%) لو لم تتأثر الثقة بالأدوات المالية كالشيكات وغيرها، غير أن قيام حكومة العملاء بسحب جزء هام من هذا النقد واحتجاز العديد من الصرافين ورجال المال والأعمال والأفراد للجزء الآخر منها قد أحدث إشكالية ندرة السيولة المحلية، ولذلك فإن عملية الاستقرار الاقتصادي النسبي إلى جانب توفر الأمن وبالتوازي مع قيام الحكومة بعملية إنعاش الاقتصاد وتثبيته على سكة النمو المستدام كفيل بحفز الصرافين ورجال المال والأعمال لإعادة ما لديهم من مخزون النقد إلى دورة الاقتصاد.

 

• فيما يخص الملف الاقتصادي في مفاوضات السويد.. بالذات ما يتعلق ببند المرتبات. . ما الإجراءات التي قمتم بها من طرفكم ..وكيف تم عرقلة هذا الجانب من الطرف الآخر؟

 

• كما يعلم الجميع أن حكومة الإنقاذ في صنعاء بادرت ومن جانب واحد لتنفيذ مبادرة المجلس السياسي عقب انتهاء مفاوضات السويد بفتح حساب في فرع البنك المركزي بالحديدة وتوريد كافة عائدات المشتقات النفطية إلى هذا الحساب وتم البدء باستخدام هذه الموارد للمساهمة في صرف نصف الراتب   بينما لم تلتزم حكومة العملاء بتنفيذ أي مما تم الاتفاق عليه، بل إن الأمر تجاوز كل الاتفاقيات والأعراف الإنسانية بأن قامت حكومة العملاء وبتواطؤ من الأمم المتحدة باحتجاز سفن النفط والغاز لحرمان حكومة الإنقاذ من عائداتها حتى لا تفي بتعهداتها بصرف نصف مرتب كل شهرين، وهذا ما صرح به المبعوث الأممي نفسه ولم يعد خافيا على الجميع أن العدو أصبح يستخدم احتجاز السفن لأغراض عسكرية .

 

• ما الذي أعاق البدء باستئناف صرف مرتبات موظفي الجمهورية وفقاً لاتفاق السويد؟

 

• الذي أعاق استئناف صرف مرتبات الموظفين هو عدم قيام حكومة العملاء بتنفيذ تعهداتها منذ نقل مهام البنك المركزي إلى فرع البنك في عدن ثم في اتفاق السويد واشتراطها توريد كل الإيرادات إلى بنك عدن وقيام حكومة العملاء بتحديد آلية وأوجه الصرف منها  وفرض تداول العملة المزيفة، وذلك بهدف زيادة الضغوط على القوى والمجتمع المناوئ للعدوان وإنزال العملة الجديدة والاعتراف بها وبالتالي إنزالها للتداول رسميا بهدف سحب العملات الأجنبية والمضاربة بها وتهريبها للخارج بما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية ويخدم أجندة دول العدوان إلى جانب انحياز المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مع تصرفات حكومة العملاء المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.

 

• ماذا تقدم وزارة المالية للوزارات والهيئات والمؤسسات لتمكينها من أداء وظيفتها في ظل العدوان والحصار؟

 

• بعون الله وتعاون الجميع تسعى وزارة المالية لتوفير الحد الأدنى لاستمرار عمل أجهزة الدولة من خلال رصد مبالغ محدودة لنفقات التشغيل وفق أولويات مدروسة وعملية تتسق وتحقيق الصمود وتحقيق الأمن والاستقرار حيث تحظى متطلبات الصمود وتحقيق الأمن والاستقرار والخدمات الصحية والبيئية بالأولوية ثم الجانب المالي والاقتصادي والعلاقات الدولية .
• هناك لغط كبير فيما يتعلق بالأسعار السوقية حيث لوحظ وجود زيادة غير طبيعية في أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وهناك من التجار من يرجع الموضوع إلى الزيادة في رسوم الضرائب والجمارك؟ كيف تعلقون معالي الوزير؟
• لم نسمع أحداً يذكر ذلك، وليس هناك أي زيادة في الرسوم الضريبية والجمركية على السلع الأساسية مطلقا ، ونحن حريصون على عدالة الأسعار للمواطن وهذا أمر معروف لدى الجميع .

 

• ربما الوضع القائم بحاجة إلى رقابة أكثر فيما يتعلق بقضايا الفساد المالية والإدارية خاصة في الجهات التي لديها موارد ذاتية ..ما رؤيتكم الرقابية على هذه الجهات بالذات في هذه المرحلة؟

 

• تلك مزاعم يرددها من لا يفهم العمل المالي والقانوني ، ونستطيع القول أن العمل يسير أكثر من أي وقت سابق ، وإجراءات التصحيح والتطوير تمر باطراد… واذا لدى أحد أي دليل على ممارسات فساد أو نحوه فندعوه أن يتقدم بها إلينا أو إلى الأجهزة الرقابية وسيرى مدى الحرص على محاربة الفساد ، ثم إن كثيراً من الوحدات الاقتصادية كانت متوقفة عن العمل ومشلولة ومثقلة بالتزامات وتراكم فساد واليوم بحمد الله تعود للتعافي والعمل ، فما دليل ذلك …، ونحن في وزارة المالية نقوم بممارسة دورنا الرقابي ويتعزز هذا الدور يوميا بدعم من الأخ/ الرئيس ولدينا مشاريع طموحة جار تنفيذها تمكننا من الرقابة السابقة لمنع أي اختلال في أي جهة .

 

• أخيراً معالي الوزير.. الرئاسة كانت أعلنت عن صرف نصف راتب كل شهرين بانتظام.. ثم اعتذرت ..ما السبب.. وهل هناك بشارة يمكن أن نزفها للموظفين عن صرف رواتب خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان الكريم؟
• الرئاسة وعدت بصرف نصف راتب كل شهرين انطلاقاً من قناعتها بمصداقية الأمم المتحدة ودول العدوان بتنفيذ مخرجات المفاوضات في السويد، وهو السماح بدخول المشتقات النفطية والسلع الأخرى عبر الموانئ تحت سيطرة حكومة الإنقاذ وتحصيل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وتوريد حصيلتها إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وقد تم تنفيذ ذلك فعلا بصرف أربعة أنصاف من الرواتب خلال عام 2020م، غير أن قيام دول العدوان بحجز سفن المشتقات وزيادة الحصار وبالتالي عدم تحصيل الموارد الكافية للاستمرار في ذلك. ورغم الظروف الصعبة التي نمر بها بسبب تصعيد العدوان وتشديد الحصار إلا أننا وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ/ الرئيس بضرورة صرف نصف راتب قبل حلول شهر رمضان المبارك، سنقوم بإذن الله بتنفيذ التوجيهات .

 

• ختاماً هل بالإمكان أن تتطرقوا أيضا إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها الآن المحافظات الجنوبية المحتلة.. أسبابها وتداعياتها التي أدت إلى الثورة وطرد الحكومة العميلة؟

 

• من المؤكد أن تصبح وتظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية مضطربة وغير مستقرة في كافة المناطق المحتلة ، كون تحقيق مثل هذه الأوضاع عنصراً وعاملاً رئيسياً لتبرير واستمرار الاحتلال لأي دولة، وذلك حتى تستطيع تثبيت عوامل سيطرتها على مقدرات البلد وتثبيت عملائها في إدارة شؤون المجتمع بما يتفق وتحقيق أهدافها الاستعمارية ولذلك فإن الدول الاستعمارية وعبر تاريخها الاستعماري تسعى إلى إلهاء أفراد المجتمع وقواه السياسية الوطنية في الصراعات الداخلية ولقمة عيشه والحفاظ على أمنه وكرامته وشرفه بدلاً من قيامه بمراقبة جرائم دول العدوان من نهب ثرواته وانتهاك حقوقه، وهذا ما هو قائم في المحافظات المحتلة وسيستمر ذلك ما بقي الاحتلال وتحت أي مبرر، ولذلك نجد أن المحافظات المحتلة تعيش حالة فقر وغلاء أسعار وصراعات دموية وانعدام أبسط الخدمات الأمنية والصحية ….الخ أكبر وأشد مما هو حاصل في كافة المناطق خارج سيطرة دول العدوان.