العفو الدولية: قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال اختراق كبير للعدالة

لندن / سبأ
وصفت منظمة العفو الدولية تأكيد المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتحها تحقيقا في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه يمثّل اختراقا تاريخياً كبيراً للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس مركز العدالة الدولية ماثيو كانوك- في بيان له- القول “يوفّر التحقيق الذي شرعت فيه المحكمة الجنائية الدولية الفرصة الحقيقية الأولى لآلاف ضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي للوصول الذي طال أمد انتظاره إلى العدالة والحقيقة والتعويضات”.
وأضاف: “كما أنه يوفّر فرصة تاريخية لوضع حدّ نهائي لتفشّي الإفلات من العقاب الذي تسبّب في ارتكاب انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة لأكثر من نصف قرن”.
وتابع البيان “يبعث القرار رسالة واضحة لكافة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب”.
ودعا كانوك في بيانه إلى تقديم الدعم السياسي والعملي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، والشروع فورا في الاتّصال بالمجتمعات المتضرّرة”.
من جانبها قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن مسؤولين “إسرائيليين” رفيعي المستوى قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت محمد خالد الجندي (24 عاما)، وباسل يعقوب البدوي (24 عاما)، عقب اقتحام الاحتلال منزلي ذويهما وتفتيشهما، ومهاب وائل عجارمة (20 عاما) لدى مروره على ما يعرف بحاجز “الكونتينر” شمال شرق بيت لحم.
ومن بلدة حلحول شمال الخليل اعتقلت محمد نادي البابا ومحمد إبراهيم أبو يوسف بعد دهم منزليهما وتفتيشهما. ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت جمال عبد الكامل أبو زهرة وأخيه محمد.
كما فتشت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الله عايد أبو شرخ بمنطقة الدير في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياته.
من جانبه صرَّح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة بأن قرار محكمة الجنايات الدولية الذي صدر قبل أسابيع على الأراضي الفلسطينية “مهم”، ويأخذ بُعداً قانونياً وأهمية خاصة تتعلق بالصراع مع العدو الصهيوني.
ونقلت إذاعة “صوت القدس” عن الحساينة تأكيده على ضرورة وجود قرار فلسطيني بلا رجعة لملاحقة الاحتلال الصهيوني وتعرية سياساته وكشف زيف روايته.
وقال: حسب الإعلان فالمحكمة تتجه لفتح التحقيق في جرائم الاحتلال.. معتبراً أنها خطوة مهمة على طريق العدالة الدولية ويجب أن تترجم بملاحقة المجرمين الصهاينة.
ودعا الحساينة محكمة الجنايات الدولية إلى رفض الابتزاز الأمريكي الصهيوني واستكمال إجراءاتها حتى تُوقع العقوبات بالقادة الصهاينة وتصنيفهم بمجرمين ضد الإنسانية.
وأضاف: الاحتلال ومنذ عقود وهو يتحايل على القرارات الدولية، ويحاول أن يضع العراقيل ويحرفها عن مسارها في محاولة لتشويه نضال شعبنا الفلسطيني.
وتابع ” المطلوب فلسطينياً تكثيف حالة النضال والمقاومة لمواجهة العدو بكل الوسائل المتاحة في النضال الشعبي وفي أروقة المنظمات الدولية وبعدها القانوني”.. مضيفاً “كل الأعراف والمواثيق الدولية أعطت الشعب الفلسطيني حقه في ممارسة الدفاع عن النفس حتى تحقيق الاستقلال وتقرير المصير”.
وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد عن مخاوفه من أن تعمل الولايات المتحدة للتأثير على قضاة المحكمة والتأثير على مجريات التحقيق.. مشدداً على أن الاحتلال دائماً يسعى بفضل الدعم الأمريكي، وبفضل تحايله على القانون الدولي، واللوبي الصهيوني إلى الإفلات من العقاب.