الديلمي : نطالب بقانون خاص للمراة يكفل حقوقها من العنف

الثورة نت/ محمد العزيزي

أكد الأخ علي الديلمي القائم بأعمال حقوق الإنسان أن القيادة الثورية والسياسية وحكومة الإنقاذ تولي قضايا المراة اهتماما كبيرة كون المرأة هي نصف المجتمع والركن الاساسي في الحياة العامة والسياسية وكيان مجتمعي .

وأوضح الوزير الديلمي بحضور وكيل الوزارة علي تيسير والمستشارة اميرة العراسي ان النساء الثمان المختطفات لدى قوى العدوان في مارب هو موضوع خطير ان تتمادى أدوات العدوان في انتهاك حقوق المراة ويتفاخرون بها ..وقال: موضوع اختطاف النساء لا يمكن أن نتناساه مطلقا وسوف نتعامل معه بكل ما أوتينا من قوه .

وطالب القائم بأعمال حقوق الإنسان مجلس النواب بإصدار قانون متكامل لإعداد الإجراءات القانونية التي تحد من العنف وتحمي المراة والطفل ولا تحتاج إلى تعديل مستقبلا.

وأشار الديلمي إلى أننا بحاجة لمصفوفة إجراءات عاجلة ومؤقتة لحماية المرأة حتى صدور قانون جديد خاص بحماية المرأة وكذا إنجاز التعديلات المطلوبة في قانون العقوبات .

ولفت الوزير الديلمي إلى أن الوزارة اطلقت وتابعت العديد من التقارير والتي تصل نحو خمسة تقارير حقوقية جميعها تسيئ للمرأة والمهنية ولحقوق الإنسان وهي تقارير ملفقة ولم نجد فيها سوى انتهاك للأعراض وتركز في أغلب فقراتها على الأمور الأخلاقية بقصد الإساءة وتشويه صورة حكومة الإنقاذ وتتضمن مصطلحات وكلام ركيك وغير لائق بحق المرأة…مؤكدا بأن هذه التقارير تعمل على تثبيط الأخرين المعنيين في حقوق الانسان من مناصرة حقوق المرأة بشكل عام.
من جهته قال الأخ علي تيسير وكيل وزارة حقوق الإنسان ان المرأة حظيت بآلاف من ورش العمل في مجال حقوق المرأة ومناصرة قضاياها لكن لا يوجد على الأرض ما يثبت بأن المرأة لقيت من هذه المناصرة شيء وأكد بأنه يجب ان يكون هناك تشريع واضح يحمي المرأة مستقبلا

وأضاف تيسير إلى ان تعديل بعض القوانين تجرم العنف ضد المرأة وبالأخص في قانون العقوبات للعنف ٠٠ وقال: ان المعنف دائما يكون من الاقرباء للنساء للأسف الشديد.

وكشفت الأخت منى علوي السقاف مدير عام تنمية المرأة بوزارة حقوق الإنسان عن مصفوفة الإدارة العامة لتنمية المرأة عن النهج لمعالجة العنف وإجراءات معالجتها وكذا المشكلة وشكل العنف وأثره.
وأكدت ان إجراءات تلك المعالجة تأتي على عدة مستويات أهمها المجتمع المحلي وعلى المستوى الفردي والرسمي والمجتمعي وذلك من خلال تعزيز ودعم والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتقديم معلومات عن خدمات الإحالة للناجيات والاشخاص المعرضين لإساءة المعاملة وإنشاء آليات للدعم النفسي والاجتماعي .

وطالبت منى السقاف مدير عام تنمية المرأة بضرورة إنشاء نظم متكاملة للاستجابة والإحالة للناجيات من العنف وإنشاء نظم لجمع المعلومات والبيانات المحلية ورصد حوادث العنف المرتكبة في المجتمع بالإضافة إلى تنمية قدرات الجهات المحلية العاملة في مجالات الصحة والعدالة والمنظمات والكيانات المحلية المعنية بحقوق المرأة.

واشارات إلى اهمية حشد قادة المجتمعات المحلية من أجل النهوض بحقوق المراة وتعزيز الخدمات المقدمة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي .
ولفتت مدير عام تنمية المرأة بحقوق الانسان إلى ان العنف الأسري والمجتمعي والعنف في إطار العمل من أبرز المشاكل والمشكلات التي تعاني منها المراة ودائما ما ينتج عنف يطال المراة .
وقد دار في اللقاء التشاوري الذي ضم عدد من منظمات المدنية و حقوق الإنسان و ناشطات نسائية مناهضات للعنف حيث دار نقاش مستفيض حول مصفوفة الدفاع عن المرأة المعنفة من قبل عدد من النساء المشاركات وتم اضافة تلك المقترحات على المصفوفة.