وزير الصناعة يؤكد حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة لتحقيق النجاح المطلوب

الثورة / أسماء البزاز

ناقش اجتماع- عقد في صنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة -الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل معالجتها .
واستعرض الاجتماع -بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعدد من رجال المال والأعمال والمصنعين والمنتجين- سبل تشجيع الاستثمارات الصناعية والتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية لتسهيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الإسراع في تحديد المناطق الصناعية وبدء العمل في تطويرها ومنح تراخيص المجمعات الصناعية.
وناقش الاجتماع موضوع الكيانات والأفراد الذين يعملون في مجال توظيف الأموال أو بيع أسهم استثمارية وأخذ أموال المواطنين بحجة تشغيلها والحصول على أرباح بطريقة غير قانونية.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الحكومة والوزارة على دعم القطاع الخاص التجاري والصناعي وحماية الاستثمارات وتعزيز وتطوير الشراكة بما يسهم في تحقيق النجاح المطلوب .
وأشار إلى توجه الوزارة إلى الاهتمام بالمناطق الصناعية باعتبارها إضافة جديدة للاقتصاد الوطني وتساهم في تشجيع الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لافتا إلى أن إنشاء المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار يأتي في إطار التنفيذ العملي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وبما تحققه من فوائد تعود على البلاد خاصة في الظروف الراهنة.
وتطرق إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة كونها العمود الفقري للصناعة الوطنية.. مبديا الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو الاستثمارات الصناعية.
وبيَّن وزير الصناعة والتجارة أنه لم تصدر من الوزارة والبنك المركزي تصريحات لهذه الكيانات التي تعمل في توظيف الأموال .. داعيا المواطنين إلى عدم التعامل معها.
وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد أي ممارسة لمثل هذه الأعمال غير القانونية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود الجميع في حماية المواطنين من هذه الكيانات وضرورة قيام الجهات المعنية بدورها أمام تلك الأنشطة والأعمال غير القانونية وتوعية المواطنين بعدم التعامل معها.