فرنسا..احتجاجات ضد قانون “الامن الشامل”
الثورة نت| وكالات..
تجددت التظاهرات في فرنسا حيث تجمع عشرات الآلاف في العاصمة باريس ومدن فرنسية متعددة ضد مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يقيّد تصوير عناصر الشرطة خلال أدائهم مهماتهم، وللتنديد بتقييد الحريات وبالقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمطالبة بإنعاش القطاع الثقافي الذي تضرر بشدة من الوباء.
وانضم إلى المتظاهرين ناشطون من حركة “السترات الصفر” التي اجتاحت فرنسا لأكثر من عام قبل أن يقيّد وباء كورونا نشاطها.
ويحتج المتظاهرون ضد مشروع قانون يحظر تصوير أنشطة الشرطة، والذي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعيد النظر فيه، وأيضاً ضد استخدام وسائل مراقبة مثل الطائرات بدون طيار.
وفي باريس كانت ساحة “بلاس دو لا ريبوبليك” الشاسعة نصف ممتلئة بالمحتجين، وفق ما أفاد صحافيو وكتلة الأنباء الفرنسية، في حين تجمع نحو 3000 شخص في مونبلييه في جنوب فرنسا.
وعند الساعة الخامسة من مساء أمس السبت وقبل ساعة من بدء حظر التجول الليلي الذي تفرضه السلطات والذي يبدأ من 6 مساء إلى 6 صباحاً، اندلعت مواجهات في باريس بين الشرطة ومجموعة من نحو 50 شاباً.
واستخدم عناصر الشرطة خراطيم المياه بعد رميهم بالحجارة. وقال مكتب الادعاء في باريس إن 26 شخصاً قد اعتقلوا.
ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الفرنسية، فقد شارك نحو 32,077 شخصاً في الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً من 133 ألف شخص شاركوا في أكبر احتجاج ضد الإجراءات في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وعزا المنظمون انخفاض أعداد المتظاهرين إلى قيود فيروس كورونا وسوء الأحوال الجوية.
وطالب شبان من المتظاهرين بالسماح لهم بإقامة حفلات مستمرة مثل تلك التي أقيمت في بريتاني، واجتذبت نحو 2,400 شخص في بداية العام.
وكانت لقطات لعناصر بيض من الشرطة وهم يضربون منتجاً موسيقياً من ذوي البشرة السمراء في الأستوديو الخاص به في باريس في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قد أثارت الغضب من مشروع القانون الذي ندد به كثيرون، ووصفوه بأنه يؤشر إلى انحراف ماكرون نحو اليمين.
الرئيس الفرنسي كان قد وعد قبل أشهر بإعادة النظر في مشروع قانون “الأمن الشامل”. فيما تقول الحكومة إن مشروع القانون المقترح ضروري لأن ضباط الشرطة أصبحوا هدفاً للهجمات وللدعوات إلى العنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن وسائل إعلام فرنسية تقول إن “خطة وطنية جديدة لوحدات انفاذ القانون” يتم استخدامها للحد من التغطية الإعلامية للتظاهرات.
ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ مشروع “قانون الأمن” المقترح الذي أقرّته الجمعية الوطنية في آذار/مارس 2020.
وأغلقت فرنسا اعتباراً من اليوم الأحد حدودها أمام جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، باستثناء الرحلات الضرورية. وكذلك اغلقت مراكزها التجارية الكبيرة يوم الجمعة، وفق ما أعلن رئيس الحكومة جان كاستيكس، مشيراً إلى أنه سيتمّ اتخاذ القرارات الراديكالية “في الأيام المقبلة”.
وفي آخر إحصاء، سجلت فرنسا 86275 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بدء تفشيه، فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس الثلاثة ملايين.
