شركة النفط تندد بالتغاضي الفاضح للأمم المتحدة عن القرصنة البحرية لدول تحالف العدوان

الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى المنظمة الدولية في صنعاء: المبعوث الأممي تحول إلى طرف مشارك في قتل وحصار أبناء الشعب اليمني

الثورة /
نظمت شركة النفط اليمنية أمس، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، تحت شعار ” المبعوث الأممي: يسمع، يرى، ولا يتكلم ” تنديداً باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول تحالف العدوان.
واستنكر بيان صادر عن اللجان النقابية بشركة النفط والنقابات والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، التغاضي الفاضح للأمم المتحدة عن القرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية.
وأدان البيان انحياز مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وإصراره على قلب الحقائق وتحوله إلى طرف مشارك في قتل وحصار أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أن مهمة المبعوث الأممي تكشفت حقيقتها وأهدافها من خلال إصراره على صرف الأنظار عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع، والتستر على الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين والمشاركة في الحصار والقرصنة على الاحتياجات الضرورية من المشتقات النفطية.
وجدد البيان، الدعوة للأحرار في العالم، الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومظلوميته والضغط على هذه المنظمة والمسؤولين فيها ومطالبتهم بإيقاف الحرب الظالمة على اليمن والإفراج عن كافة السفن النفطية والغذائية المحتجزة وعدم احتجازها نهائياً، وكذا فتح الموانئ البحرية والجوية.
وطالب بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان ورفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.
وبحسب إحصائيات رسمية، ما تزال قوى العدوان تحتجز (10) سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (296,001) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها – بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا – أكثر من تسعة اشهر “283” يوماً من القرصنة البحرية غير المسبوقة على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي، (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .
كما أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في إمدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك مما ورد في إحاطات المبعوث الأممي إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م ، إذ ما يزال الدور الأممي المفترض مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الإنسانية.