الاستراحات السياحية في الطرقات الطويلة.. بين النهب والإهمال
¶تخبط واضح لدى المعنيين حول عددها والجهات المسؤولة عنها
مختصون يحملون وزارة السياحة ومجلس الترويج المسؤولية في عدم تشغيل هذه الاستراحات
مدير عام الاستثمار السياحي: كل الاستراحات في وضع جيد وبلاغات لم تصلنا عن سرقة أو نهب
تحقيق/ عبدالباسط النوعة
> عملت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي قبل سنوات على إنشاء استراحات ومتنزهات سياحية في بعض الطرق الطويلة وكان هذا المشروع طموحا ينفذ على مراحل متعددة وبدأت المرحلة الأولى منه بإنشاء سبع استراحات ومخيمات في مواقع تم اختيارها بعناية فائقة وفعلا تم إنشاء هذه الاستراحات وكانت رائعة سواء من حيث النمط المعماري أو التقسيمات والملحقات ناهيك عن المواقع التي وفرت لها أجواء من الاستمتاع والجذب السياحي ومكانا مناسبا يؤمه المسافرون ويرتاحون فيه من وعثاء السفر يجدون فيه ما يطلبونه من مأكل ومشرب وخدمات ومأوى ودورات مياه وأماكن للصلاة وألعاب للأطفال وغيرها.
وبالرغم من أهمية هذا المشروع وضروراته وحاجات المسافرين إليه فإن السنوات تمضي وهذه الاستراحات من سيئ إلى أسوأ معظمها إن لم يكن كلها لم تشغل بعد بعضها تعرض للعبث والتخريب والبعض الآخر يسكنها الأشباح وكلها تفتقر إلى الصيانة والاهتمام. من المسؤول عن الحالة التي وصلت إليها هذه الاستراحات ولماذا لم يتم تشغيلها أو على الأقل الحفاظ عليها هل وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي قاموا بالبناء وعجزوا عن الحفاظ عليها وصيانتها¿¿!!
أسئلة بحثنا عن إجابات لها لدى عدد من المسؤولين والمختصين في وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي. تتوزع هذه الاستراحات في عدد من المواقع هي »استراحتان في المحويت واستراحتان في صنعاء وواحدة في إب وأخرى في الضالع.
رؤى مختلفة
> يقول الأخ مطهر أحمد تقي- وكيل وزارة السياحة لقطاع البرامج والأنشطة- إن هذه الاستراحات تم بناؤها منذ سنوات ولكن لم يتم تأثيثها بسبب أن التأثيث موقف وممنوع الأمر الذي أخر الوزارة عن استثمار وتشغيل تلك الاستراحات فضلا عن غياب التنسيق بين الوزارة والمجالس المحلية.. الوزارة لها رؤية والمجالس المحلية لها رؤى مختلفة عن الوزارة.
وأشار إلى أن أهم سبب فيما وصلت إليه هذه الاستراحات هو حالة اللا توازن الذي يعيشه البلد بشكل عام.
وقال: لدينا نزول ميداني إلى هذه الاستراحات لتقييم أوضاعها أيضا لدينا ملتقى تشاوري سيعقد لقيادات العمل السياحي تشارك فيه مكاتب الوزارة والمحافظات. وهذا الملتقى سنقف فيه أمام التحديات والأخطار التي تواجهها هذه الاستراحات وسبل وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.
استراحة الحيمة سرقت حتى البلاط
> من جهته قال الأخ حسين السكا- مدير عام السياحة البيئية – والذي زار في لجنة شكلت لتقييم الأضرار التي حصلت لاستراحة الحيمة إن استراحة الحيمة تعرضت لنهب وسلب وسرقة حتى النوافذ والبلاط من الحمامات لم تسلم من السرقة وكذلك الأبواب وخزانات المياه. وباختصار تعرضت هذه الاستراحة للنهب وبشكل كامل.
وأما عن دور وزارة السياحة في حمايتها والحفاظ عليها أوضح السكاب أن وزارة السياحة سلمت هذه الاستراحة وغيرها من الاستراحات للمجالس المحلية لكي يتم استثمارها والاستفادة منها وبالتالي أصبحت مسؤولية حمايتها والحفاظ عليها تقع على عاتق السلطات المحلية .
وقال: نحن في وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي قمنا ببناء مشروع »أيش عاد الحماية علينا« ولهذا على الجهات المختصة والمجالس المحلية تحمل المسؤولية في الحالة التي وصلت إليها هذه الاستراحات.
وبالنسبة لاستراحة سمارة أكد السكاب أنها سلمت للأخ محافظ محافظة إب والأمين العام للمجلس المحلي بإب شخصيا وبالتالي يتحملان المسؤولية في ما آل إليه حال هذه الاستراحة.
بعض الاستراحات سلمت للمستثمرين
> وإذا كان السكاب يقول بأن الاستراحات سلمت للمجالس المحلية ويحملها المسؤولية فيما وصلت إليه يذهب مدير عام الاستثمار السياحي عبده مهدي صلاح إلى أن بعض الاستراحات تم تسليمها للمستثمرين والبعض الآخر كانت معدة ومجهزة لتسليمها للمجالس المحلية والاستفادة منها من أجل تنمية السياحة المحلية ولكن الظروف الحالية التي يمر بها البلد حالت دون إكمال العمل فيها فقد أصيبت الحركة السياحية بشلل تام.
ونفى أن تكون استراحة الحيمة قد تعرضت لأي اعتداء أو نهب وسرقة وأن الحارس موجود ويقوم بعمله ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتداء لحق بهذه الاستراحة!!
وفيما يتعلق باستراحة الحيمة نجد تناقضا بين كلام السكاب وعبده مهدي صلاح مع أن السكاب أكد أنه كان في لجنة تقييم لما حدث من نهب لهذه الاستراحة.
وفيما يتعلق بالاستراحات الأخرى أكد صلاح أنها في حالة جيدة ولم يصبها شيء وإذا كان حصل لها شيء بكل تأكيد سيكون أول العارفين.
مشيرا إلى أن هذه الاستراحات ومنذ سنوات متوقفة ولم يتم استثمارها بسبب توقف النشاط السياحي في البلد.
حاميها حراميها
> فإذا كان مدير عام الاستثمار السياحي يؤكد أن الاستراحات في حالة جيدة ولم يصبها أي مكروه فهل هذا الكلام تؤكده الأخت فاطمة الحريبي المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي أم تنفيه تقول الحريبي: تعرضت بعض الاستراحات للتخريب والعبث والنهب مع أننا وضعنا في كل استراحة حارسين نحرص كل شهر على صرف رواتب شهرية لهم ولكن ماذا نعمل إذا كان كما يقول المثل »حاميها حراميها« طلعوا الحراس أنفسهم من يمارسون العبث والسرقة أو يشجعون عليها. عملنا في المجلس على توجيه رسائل وخطابات عدة للجهات المعنية باتخاذ اللازم ولكن..!! ولا نعلم كيف حصلت هذه السرقات وقد عملنا على توفير حراسات لكل استراحة ولعل الاستراحات التي تعرضت للسرقة هما استراحتا نقيل سمارة والأخرى في بني مطر.
وكشفت فاطمة الحريبي أن الاستراحات لم تسلم بعد إلى المجالس المحلية وبالتالي لا زالت في ذمة وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي.
وأكدت أن المجلس اتخذ قراراٍ بإعطاء هذه الاستراحات للمجالس المحلية وعليها أن تقوم بالاستفادة منها وإعطائها للمستثمرين عبر مكاتب السياحة في المحافظات بعد سنوات من إكمال البناء في هذه الاستراحات وإغلاقها. وتعرض البعض منها للنهب والسرقة والبعض الآخر أصبحت حالتها المعمارية متدهورة كونها افتقدت للصيانة طوال السنوات الماضية. يا ترى لماذا تأخر مجلس الترويج السياحي عن تسليم هذه الاستراحات للمجالس المحلية أو المستثمرين قالت فاطمة الحريبي: فعلا أكملنا البناء وكان من المفترض تسليمها للمجالس المحلية في حينه ولكن الأحداث التي مرت بها حالت دون تنفيذ ذلك: تقطعات واختطافات واغتيالات كل هذا شكل عائقا أمام إكمال تسليمها للمجالس المحلية أصبحنا لا نأمن على أنفسنا ونحن في العاصمة فكيف إذا خرجنا إلى المحافظات.
طيب إذا كنتم لم تسلموها فلماذا لم تحافظوا عليها وتقوموا بعمل صيانة دورية لها¿! أوضحت أنه لا يوجد بند لديهم يتعلق بالصيانة ولا حتى التأثيث فقط عليهم البناء ومن سيأتي للاستثمار عليه أن يقوم بالصيانة والتجهيز والتأثيث.
وفيما يتعلق بالمسؤولية ومن يتحملها هل وزارة السياحة أم جهات أخرى فيما تعرضت له بعض الاستراحات والحالة التي وصلت إليه الاستراحات الأخرى أشارت إلى أن المسؤولية تقع على المجتمع المحلي فقط أما وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي فلا يتحملان شيئا من المسؤولية فقد قاما بالبناء ووضع الحراسات.
وتساءلت الحريبي هل علينا أن نقوم بالحراسة بأنفسنا واعترفت الحريبي أن تأخر تسليم هذه الاستراحات للمجالس المحلية تعد من الأخطاء التي كان على وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي تداركها في حينها.
التحرك السريع مطلوب
> مدير عام مكتب السياحة بمحافظة المحويت الأخ علي عبدالله بهجان والذي تحوي محافظته استراحتين الأولى في خميس بني سعد والأخرى في منطقة الأهجر يقول: هاتين الاستراحتان لم تتعرضا للسرقة والنهب ولكن الحالة الإنشائية التي أصبحتا عليها سيئة للغاية. وقال:أربع سنوات منذ انتهاء العمل في هاتين الاستراحتين وهما مغلقتان وهذا بالطبع سيجعلهما تتضرران. وأمام ما وصلت إليه هذه الاستراحات نحن ننتظر أن يقوم مجلس الترويج السياحي بتسليم هذه الاستراحات للسلطة المحلية كما تم الاتفاق من أجل أن يتم تشغيل الاستراحات عبر مكتب السياحة الذي سيبحث عن مستثمرين مناسبين تنطبق عليهم معايير وشروط مجلس الترويج السياحي ولكن للأسف سنوات مرت ومجلس الترويج السياحي لم يقم بتسليم الاستراحات أو بتشغيلها أو بإصدار المعايير والشروط التي ينبغي أن تتوفر في المستثمرين.
وأكد أن الاستراحتين بحاجة ماسة إلى صيانة وإعادة تأهيل فقد أصبحت حالتهما سيئة للغاية بفعل الإهمال المتراكم منذ سنوات. وتساءل عن نوايا مجلس الترويج السياحي توجهاته المستقبلية إزاء هذه الاستراحات لأن الوقت يمضي والحالة تزداد سوءاٍ وبالتالي سرعة التحرك واتخاذ القرار المناسب مطلوب وبصورة عاجلة.
120 مليوناٍ أنفقت
على استراحات صنعاء
> مدير عام مكتب السياحة بمحافظة صنعاء السابق الأخ عبده السحاري أوضح أن محافظة صنعاء نفذت فيها ثلاث استراحات إحداها في منطقة بوعان ببني مطر والأخرى في الحيمة الخارجية وكلاهما انتهى العمل فيهما بينما الثالثة تعثر العمل فيها وهي في منطقة نقيل يسلح بسبب خلافات مع الأهالي. كما تحوي صنعاء مشروعين آخرين هما المخيم الجبلي في منطقة شقروف مديرية مناخة والمخيم الجبلي في منطقة الحيمة الداخلية.
ما يقوله مدير عام مكتب السياحة السابق بصنعاء يجعلنا أمام إحصائيات غير مضبوطة لعدد الاستراحات والمخيمات فهو يتحدث عن أربع استراحات ومخيمات في محافظة صنعاء لوحدها بينما المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي ومدير عام الاستثمار السياحي يتحدثون فقط على 6 استراحات ومخيمات في عموم المحافظات¿¿ يا ترى كم العدد الحقيقي لهذه الاستراحات والمخيمات وبصورة دقيقة¿¿
يضيف عبده السحاري أن كل تلك الاستراحات والمخيمات لم يتم تشغيلها بعد مع أن تم الانتهاء من العمل فيها .. الأسباب راجعة إلى السياسة المتبعة من قبل الجهة التي قامت بالبناء وهو بذلك يقصد مجلس الترويج السياحي ووزارة السياحة.
مؤكدا أنه لا يوجد تعاون بين وزارة السياحة والمجالس المحلية الأولى لا تهتم بالبحث عن مصادر تمويل جديدة من خلال تشغيل هذه الاستراحات والثانية لا تريد أن تتحمل المسؤولية.
وأضاف: بلغ حجم الدعم الذي أنفق على هذه الاستراحات والمخيمات 120 مليون ريال بخلاف الأرض طبعا فقد عملت المجالس المحلية ومكاتب السياحة بالمحافظات على نقل ملكية الأراضي مجانا لمجلس الترويج السياحي ولكن ماذا حدث أربع سنوات بالنسبة للاستراحات وثلاث سنوات بالنسبة للمخيمات وهي موقفة بل إنه وأثناء توقفها لم تقم الجهة الراعية للمشروع بالصيانة بل تعرضت الاستراحات للنهب والسرقة من قبل الأهالي.
وعن المسؤولية أوضح أن المسؤولية إزاء ما حدث للاستراحات وما سيحدث تتحملها الجهة التي نفذت المشروع ولم تعمل على الاستفادة من تشغيلها فقط عملت على ضخ وإهدار المال العام عشرات الملايين من الريالات في صنعاء وقل مئات الملايين في سائر المحافظات ورمتها في الجبال وعلى التلال تسكنها الأشباح.
ولفت السحاري إلى مشروع خاص نفذ بعد الاستراحات هو منتزه في منطقة حمام جارف. هذا المنتزه الخاص نجح نجاحا باهرا وها هو يجني ملايين الريالات شهريا بينما الاستراحات مغلقة ألأنها قطاع عام يتم التعامل معها بمثل هذا الإهمال¿!.
