مجلس النواب يقر تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية
الثورة نت/
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول أوضاع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والأنشطة الاستثمارية بقطاع المعادن والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس بالتوصيات التالية:
1- على الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون النافذ رقم (۲۲) لسنة ۲۰۱۰م بشأن المناجم والمحاجر بحيث يتضمن مشروع القانون ما يلي:
أ. تعديل المادة (58) وما يلزم من مواد أخرى في القانون النافذ بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور، ويؤكد على ملكية الدولة للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية في قطاع المعادن وعدم جواز نقل هذه الملكية والتنازل عنها أو إبطالها أو سقوطها بالتقادم.
ب – تمكين الهيئة من القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بأعمال الاستغلال والاستثمار للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية في قطاع المعادن.
ج- تصويب وتصحيح ما يلزم من المصطلحات والمسميات والتعاريف غير الدقيقة الواردة في نصوص مواد القانون النافذ ولائحته التنفيذية في الجوانب المشار إليها ضمن الملاحظات الواردة في التقرير .
2- على الحكومة ومؤسساتها المعنية الإسراع في استكمال إجراءات الإعداد والتجهيز لمشروع القانون الخاص بإنشاء الشركة الوطنية للتعدين وتقديمه إلى مجلس النواب للدراسة واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
3- على هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الالتزام بما يلي :
أ- التوقف عن تحصيل الضرائب والزكاة المستحقة على أنشطة المشاريع الاستثمارية العاملة في قطاع المعادن، والتقيد بالأحكام والقواعد والإجراءات المحددة في القوانين واللوائح المنظمة لتحصيل هذه الموارد .. وعلى كل من مصلحة الضرائب والهيئة العامة للزكاة القيام بتحصيل هذه الموارد كلاً فيما يخصه.
ب- عمل تسوية بالمبالغ (الرسوم والإتاوات والتكاليف التي أخذتها الهيئة من أصحاب الكسارات خارج إطار القانون لما فيه عدم الإجحاف بحقوق المستثمرين المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأنظمة النافذة في قطاع المعادن).
4- على الحكومة ومؤسساتها المختصة ممثلة بوزارة النفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية العمل على تحقيق الآتي:
