مدير وحدة الحراثة والشق المجتمعية في مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب المهندس محمد القديمي لــ»الثورة «: وحدة الحراثة حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية تكشف عنها الأرقام في ميدان العمل الزراعي

ٹ/ أحمد المالكي

قال المهندس محمد القديمي مدير وحدة الحراثة والشق المجتمعية في مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب إنه في ظل ما تعيشه بلادنا من عدوان غاشم وحصار جائر وبهدف تخفيف العبء على المزارع اليمني وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، بما يمكِّن المزارع من الاستمرار في زراعة مختلف المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محاصيل الحبوب، نفذت وحدة الحراثة والشق المجتمعية التابعة للمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب مشروع الحراثة والشق للمزارعين في اكثر من (55 ) مديرية موزعة على ( 9 ) محافظات ( صنعاء – عمران – حجة – الحديدة – ذمار – إب – الجوف – صعدة – المحويت).
وأكد أن المشروع برغم حداثته تمكن بفضل الله وبرعاية واهتمام من اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وخلال فترة وجيزة (مايو- مطلع ديسمبر الجاري2020م) من أن يحقق نتائج إيجابية لتخفيف العبء على المزارعين وحقق مؤشرات اقتصادية استفاد منها على حد سواء المزارع والمواطن اليمني، ما سيحقق زيادة في الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محاصيل الحبوب.
وقال القديمي: عمل مشروع الحراثة والشق المجتمعية على تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية العائدة على المستفيدين من المجتمع والبلاد عامة، حيث تمكن المشروع بفضل الله من خفض أجور الحراثة ليصل متوسط نسبة الانخفاض إلى 40 %، إلى جانب توفير المشتقات النفطية (مادة الديزل) للحراثات بشكل متواصل وبالسعر الرسمي، وفي نفس الوقت تمكن المشروع من توفير فرص عمل وإيرادات لمالكي الحراثات في المواسم الزراعية وعلى مدار العام، ما ساهم في تمكين المزارعين من زراعة مساحات زراعية جديدة ما سيسهم في زيادة الإنتاج وتخفيف قيمة فاتورة الاستيراد.
وأضاف: كما استطعنا ولله الحمد من خلال حشد الإمكانيات المجتمعية وفق آلية وترتيب وتنسيق دقيق رفع نسبة عدد الحراثات المسجلة في المشروع حتى مطلع ديسمبر الجاري من 24 حراثة تقريباً إلى 1098 حراثة، في حين وصلت عدد ساعات العمل المنجزة إلى 41207 ساعة حراثة، وما يزيد عن 1263ساعة شق، ليصل أجمالي المساحة المحروثة للمزارعين نحو 20547 هكتاراً.
وأشار مدير وحدة الحراثة إلى ما كان يعانيه المزارع اليمني نتيجة التراكمات في سياسية الأنظمة السابقة والتي أثرت سلباً على القطاع الزراعي وتضرر المزارع بشكل كبير، ليأتي العدوان والحصار محاولاً القضاء على ما تبقى من بصيص أمل في إعادة الثقة للمزارع اليمني للعودة إلى هويته الإيمانية الزراعية التي عرف بها ، حيث تسبب العدوان وحصاره وقطعه للمشتقات النفطية في ارتفاع أجور ساعة الحراثة في كثير من المناطق إلى ما يزيد عن 14 ألف ريال، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرة المزارع على تحمل ذلك وعزوفه عن زراعة المساحات الزراعية التي كانت بحوزته.
وأوضح القديمي أن توجيهات السيد القائد المتواصلة للاهتمام بالزراعة كمرتكز وعمود فقري للاقتصاد واضحة وفي أكثر من مرة مثلت دعوة صريحة للقيادة السياسية والمجتمع اليمني لإشعال ثورة زراعية تحوِّل كل التحديات التي يمر بها الوطن إلى فرص والسعي إلى الإكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال حراثة وزراعة أكبر قدر من الأراضي الزراعية.
وأضاف: المشروع بالشراكة مع المجتمع وما يمتلكه من مقدرات ومعدات زراعية تمكن من عمل نقلة نوعية من خلال دعم وتشجيع المزارعين من خلال تقديم خدمات الحراثة الآلية وكذا أعمال الشق والحصاد الآلي للمحاصيل الزراعية بأسعار مخفضة، وتحريك تلك الطاقات الكامنة وفق آلية منظمة وتنسيق على مستوى المديريات والقرى اليمنية.
وتابع القديمي: المؤشرات الأولية تؤكد حجم الزخم الذي لاقاه المشروع لدى المزارع اليمني، حيث وصل عدد المزارعين الراغبين في الاستفادة من المشروع حتى مطلع ديسمبر الجاري 25040 مزارعاً، ما يشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد إن شاء الله ارتفاع عدد ساعات الحراثة المطلوب تنفيذها من قبل المزارعين خلال الفترة القادمة إلى 849790 ساعة حراثة على مساحة تقدر بـ 424895 هكتار.
وأكد القديمي أن وحدة الحراثة والشق المجتمعية حملت على عاتقها مسؤولية دعم وتشجيع المزارعين وإعادة تفعيل دور الجمعيات الزراعية وكذا اللجان المجتمعية بما يسهم في فعاليتها وتمكينها من ممارسة دور الوسيط الأساسي بين احتياجات المزارعين والتوجه الجاد للثورة الزراعية، واستطاعت ولله الحمد تحقيق مؤشرات اقتصادية كشفت عنها الأرقام التي جاءت من الميدان، وأنه مع خفض المشروع لنفقات الحراثة على المزارعين في المناطق المستهدفة من 495 مليون ريال إلى 285 مليون ريال، فقد ساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي بنحو 209 ملايين ريال كان المزارع يدفعها كفوارق في ارتفاع أجور ساعات الحراثة قبل تنفيذ المشروع، كما ساهم المشروع في خفض تكاليف الشق على المزارعين من 33 مليون ريال إلى 24 مليوناً و70 ألف ريال، ليساهم بذلك في خفض تكاليف الإنتاج في المناطق المستهدفة بنحو 9 ملايين و844 ألف ريال، ما يؤكد أن المشروع من خلال تلبيته لطلبات ساعات الحراثة للمزارعين في الفترة القادمة والتي قدرت بـ 849790 ساعة حراثة سيعمل على خفض ما قيمته 3 مليارات ريال من تكاليف الإنتاج في مناطق الاستهداف بعد خفضه إجمالي أجور ساعات الحراثة من 9 مليارات إلى 5مليار و800 مليون ريال.
وعن آلية العمل التي اتبعها المشروع في حشد كل الجهود المجتمعية والرسمية قال القديمي: المشروع عبر الجمعيات الزراعية والمنسقين من اللجان المجتمعية التي تشكلها وحدة الحراثة في كل مديرية عمل على حصر وتسجيل الآليات الزراعية والحرَّاثات التي يرغب ملاكها في تشغيلها ضمن المشروع بأسعار مخفضة مقابل تزويد الحراثات بالديزل من أقرب محطة تموين بالسعر الرسمي عبر تنسيق مشترك مع فرع شركة النفط في تلك المنطقة، إلى جانب تسجيل المزارعين الذين يطلبون حراثة أراضيهم وتحديد مساحاتها وساعات العمل المقدرة للإنجاز، ليتم إدراج كل تلك البيانات والمعلومات في قاعدة بيانات الكترونية خاصة لضمان سير العمل وفق آلية دقيقة ومنظمة، ومن خلال ذلك تقوم وحدة الحراثة بتوفير العدد اللازم من الحراثات لإنجاز ساعات العمل المطلوبة، كل ذلك وفق تنسيق ومتابعة وإشراف دقيق من الوحدة على تنفيذ كل تلك الأعمال في كل المناطق ووفق نماذج ورقية خاصة ورفع التقارير اليومية والأسبوعية بالإنجاز إلى وحدة الحراثة.