رئيس وحدة المتابعة والتقييم في المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية علي الحكيمي لـ” الثورة  “: الرؤية الوطنية مثلت تطلعات شعبنا اليمني وقيادتنا الثورية والسياسية

تعد الرؤية خطة قومية للدولة لا تقتصر على مؤسسات الدولة بل تتطلب منظومة عمل مشتركة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وفي إطار المهام التي أوكلت إلى المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، “عمليات التخطيط وبناء القدرات، والمتابعة وتقييم الخطط والأنشطة والبرامج التحولية المنبثقة من الرؤية الوطنية “جسدت عملية المتابعة وتقييم الأداء- التي لم تكن موجودة في السابق- جدية التوجه لتفعيل مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات والتحول نحو إرساء العمل المؤسسي، وحظي هذا التوجه بدعم ومتابعة حثيثة من القيادة الثورية والسياسية، انعكس في العمل الدؤوب والتفاعل غير المسبوق من كافة مؤسسات الدولة..
للوقوف على مهام وحدة المتابعة والتقييم في المكتب التنفيذي، ومؤشرات تقارير الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية.. صحيفة” الثورة ” أجرت هذا اللقاء مع الأستاذ علي بن علي الحكيمي رئيس وحدة المتابعة والتقييم في المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، فإلى التفاصيل:

حوار/
أحمد المالكي
عبدالحميد الحجازي

ما هي طبيعة عمل وحدة المتابعة والتقييم في المكتب التنفيذي ؟
– تعمل وحدة المتابعة والتقييم في المكتب التنفيذي في إطار دور ومهام واختصاصات المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ، حيث يبدأ دورنا من اللحظة الأولى لإعداد الخطط المرحلية والتنفيذية وذلك في عمليات متكاملة مع وحدة التخطيط لضمان الاتساق الفني للخطط وفق معايير محددة ومتبعة في التخطيط الاستراتيجي في كل العالم، وأهمها السببية والتكامل والتعارض والتداخل والتراتبية ، ومن ثم ضبط مؤشرات الخطط وفق معايير منهجية تعتمد على الخرائط الاستراتيجية على مستوى الخطط والمحاور والأهداف والمبادرات والمشاريع وبما يحقق المستهدفات على مستوى المشاريع والمبادرات والأهداف المرحلية وصولاً للمستهدفات العامة للرؤية الوطنية، وتأتي بعد الاكتمال الأولي لعمليات التخطيط عمليات الرصد والمتابعة المصاحبة لتنفيذ الخطط للتأكد من سير تنفيذها وفقاً لما هو محدد ، وتقييم أداء الجهات ووحداتها التنفيذية من حيث مستوى إدارتها لمكونات الخطة التي تعنى بها (المبادرات والمشروعات ) ، وتحديد التدخلات اللازمة التي يقوم بها المكتب التنفيذي وفق مسؤولياته وصلاحياته لمعالجة الاختلالات مع الوحدات التنفيذية وقيادة الجهات أولاً بأول بما يعزز الأداء التنفيذي لتلك الخطط ، وعملية الرفع إلى المستويات العليا إذا كانت تلك التدخلات خارج إطار مسؤوليات وصلاحيات المكتب التنفيذي أو تعزيز المساءلة في إطار تنفيذ خطط الرؤية الوطنية ، كما نقوم بعملية فحص ملفات المشاريع المنفذة بشكل كلي والمرفوعة من الوحدات التنفيذية التابعة للجهات المعنية وإعداد تقارير الفحص لعرضها على اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية لإغلاق تلك المشاريع، وتعتبر عملياتنا الفنية والإدارية عمليات أساسية في إطار العمليات الفنية والإدارية التنفيذية للمكتب التنفيذي، وتمثل مخرجات عمليات المتابعة والتقييم مدخلا مهماً لمجموعة كبير ة من العمليات الفنية والإدارية للمكتب التنفيذي وأهمها: عمليات التخطيط ومواءمة الخطط وتقويمها وتحديثها، عمليات تدبير الموارد المالية وإدارة نفقات المخصصات المالية لمشاريع وأنشطة الخطط التنفيذية في إطار الرؤية الوطنية، عمليات تقويم إدارة تنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية (التخطيط -التنفيذ -الإغلاق –التشغيل)، عمليات بناء قدرات كوادر الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية، عمليات تقديم الدعم الفني وتحسين الأداء للوحدات التنفيذية في مختلف الجهات، عمليات المكتب التنفيذي في الترتيبات الفنية اللازمة لأعمال اللجنة الحكومية العليا واللجان القطاعية الوزارية وباقي مكونات منظومة الرؤية الوطنية.
أصدرتم قبل فترة عدة تقارير للمتابعة والتقييم.. ما هي أهم محتويات تلك التقارير وما مستوى التنفيذ الذي وصلت إليه الخطة المرحلية الأولى؟
– نعم تم إصدار التقرير الربعي الأول 2020م في شهر أبريل الماضي، وكذلك التقرير النصفي 2020م في يونيو الماضي، وأخيراً تقرير الربع الثالث للعام 2020م ، وتحتوي تلك التقارير على قياس مستوى تنفيذ الخطة المرحلية الأولى في المدى الزمني لكل تقرير على مستوى المحاور والمبادرات والمشاريع والأنشطة وكذلك تقييم أداء الجهات ووحداتها التنفيذية من حيث مستوى الإنجاز ومستوى أدائها في تنفيذ الخطة التي تعنى بها وفق لما هو مخطط له، وبلغت نسبة التنفيذ التراكمية حتى نهاية الربع الثالث ما يقارب(50 %) من الخطة، وفيها تم تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة بشكل كلي وعددها( 226) مشروعاً و(632) مشروعاً مازالت قيد التنفيذ وتركزت تلك المشاريع في بناء القدرات المؤسسية وتهيئة مؤسسات وأجهزة الدولة لتنفيذ أدوارها في إطار التحول المنشود في الرؤية الوطنية ، وتوزعت تلك المشاريع والأنشطة على المحاور الرئيسية للرؤية الوطنية، وتحققت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نسبة إنجاز جيدة في المشاريع والأنشطة المستهدفة بالخطة المرحلية الأولى على مستوى المحاور، فقد وصل مستوى الإنجاز في محور الصحة( 71 %) ومحور التعليم( 55 % ) ومحور الاقتصاد( 47 % )ومحور العدالة وسيادة القانون( 46 % )ومحور السياسة الخارجية والأمن القومي( 42 % )ومحور التنمية الإدارية( 39 % )ومحور البناء الاجتماعي( 36% )ومحور الابتكار والإبداع والبحث العلمي( 32 % )ومحور إدارة الحكم( 26 % )ومحور البيئة( 23 %).
مع تفاوت نسب إنجازات الجهات على المستوى المركزي والمحلي والمؤسسات التابعة للسلطة العليا بحسب ما أظهر التقري.. ما هي الآليات التي على أساسها تم التقييم؟ وهل توافقت نسب الإنجاز مع الأنشطة التحولية للوزارات أم أن هناك خللاً وتباطؤاً سيؤثر على تقارير الإنجاز المقبلة؟
– هناك أكثر من آلية يتم من خلالها رصد ومتابعة وقياس مستوى الإنجاز، وتتمثل بتقارير مرفوعة من الجهات إلى المكتب التنفيذي وفق نماذج محددة تم تعميمها في بداية تنفيذ الخطة منها ما هو بشكل شهري وأخرى بشكل ربعي، بالإضافة إلى تواصل عمليات الرصد والمتابعة من خلال التواصل المستمر مع الجهات ووحداتها التنفيذية عبر وسائل مختلفة ونزول فرق ميدانية إلى الجهات للتأكد من سلامة التنفيذ.. هذا أولاً.
ثانياً: يمكن القول إن نسب الإنجاز بشكل عام إلى حد ما مقبولة ، باعتبار أن التجربة جديدة والظروف التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار كان لها أثر كبير على شحة الموارد اللازمة للتنفيذ، بالإضافة إلى تأثير وباء كورونا في تعطيل 80% من كوادر مؤسسات الدولة في الربع الثاني من العام 2020م، وهناك تحسن مستمر في الأداء والإنجاز يلاحظ من خلال تحسن نسبة الإنجاز من الربع الأول إلى الربع الثاني والربع الثالث ، وأن ما يتحقق ناتج عن جهود كبيرة من المكتب التنفيذي والوحدة الفنية في مكتب رئاسة الجمهورية من أجل حث الجهات على الإنجاز من خلال عدة تدخلات تمثلت بتقديم الدعم الفني والعمل مع قيادات الجهات وقيادة الدولة في تذليل ما أمكن من الصعوبات التي واجهتها العمليات التنفيذية، ونعمل بشكل مستمر على تحسين عمليات التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع المعنيين في جميع المستويات، وكون الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية التي نحن بصدد تنفيذها تم إعدادها لتنفذ خلال 2019-2020م وكان يفترض مباشرة التنفيذ ابتداء من الربع الرابع من العام 2019م إلا أنه تم التنفيذ الفعلي في بداية عام 2020م وذلك لانقضاء الفترة المتبقية من العام 2019م في تشكيل المنظومة التنفيذية للرؤية وتنفيذ التدريب اللازم لكوادرها ، وبالتالي عندما نقول إن نسبة الإنجاز التراكمية في نهاية الربع الثالث وصلت إلى حدود 50% من الخطة فذلك يعني أن التنفيذ يسير بشكل جيد ونتوقع أن يكون مع نهاية الربع الرابع من العام 2020م بحدود 70% وأن ما تحقق من إنجاز يعتبر مناسباً بل ومرتفعاً بالنظر إلي الظروف الحالية للبلاد والإمكانات المتاحة ، وسيتم ترحيل ما تبقى من الخطة المرحلية الأولى لتستكمل ضمن خطة العام القادم 2021م التي سيتم إعدادها لتشمل الأنشطة المرحلة من الخطة المرحلية الأولى بالإضافة إلى مشاريع وأنشطة من الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م والتي أفرزها تحليل الوضع الراهن على مستوى المحاور والمجالات والجهات المركزية والمحلية كأولويات ملحة.
ماذا عن التنسيق بينكم وبين الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم في مكتب رئاسة الجمهورية وآليات الحصول على تقارير المتابعة والتقييم؟
– هناك تنسيق مستمر مع الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم في مكتب الرئاسة، ونعمل في إطار تكاملي ضمن منظومة المتابعة والتقييم للرؤية الوطنية والتي تبدأ من مستوى مسؤولي المتابعة والتقييم بالوحدات التنفيذية في الجهات المركزية والمحلية والوحدات الفنية والتنسيقية ومستوى وحدة المتابعة والتقييم بالمكتب التنفيذي وصولاً إلى مستوى الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم في مكتب رئاسة الجمهورية ، وتقارير المتابعة والتقييم التي يصدرها المكتب التنفيذي تعتبر مدخلاً مهما لعمليات الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم في مكتب الرئاسة ، ونعمل معا في إطار تكاملي على تجاوز التحديات التي تواجهها العمليات التنفيذية في الميدان من خلال التنسيق والتكامل وتوحيد المفاهيم وفق سياسات ونماذج وإطار عمل متكامل وموحد للمتابعة والتقييم ، لأن عملية المتابعة والتقييم هي نسق عمل جديد فرضته منهجية الرؤية الوطنية التي اعتمدت على منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي، والتي تكون فيها المتابعة والتقييم منذ بداية عملية التخطيط ومصاحبين لعملية التخطيط والتنفيذ والتقويم والتطوير وفق نظام متكامل ومنهجية منظمة ، وهذا ما يميز منهجية الرؤية الوطنية عن سابقاتها من الخطط في بلادنا، حيث كان يتم عمل الخطط وتنفذ جزئيا أو ترمى في الأدراج ولا تتم متابعتها وتقييمها وفق عمليات منظمة ومنهجية، وتعتبر الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م خطة قومية للدولة فلا تقتصر على مؤسسات الدولة فحسب بل تتطلب منظومة عمل مشتركة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتحتاج لجهود كبيرة في إطار التنسيق والتكامل مع الاستفادة من الدروس التي يفرزها الواقع التنفيذي والواقع الميداني والعمل على التحسين المستمر في إطار المنظومة التنفيذية للرؤية الوطنية.
برغم الأهمية التي تمثلها عملية المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطط، إلا أن البعض لا يتقبلها بل إن هناك من ينتقدها.. برأيكم لماذا؟
– نحن نعمل بمهنية واحترافية وفق معايير شفافة ومعلنة ووفق نظام متابعة وتقييم مبني على منهجية ثابتة ومؤشرات محددة مسبقاً لقياس التنفيذ، وهذه طبيعة عمل المتابعة والتقييم وأننا لا نتصيد أخطاء أحد أو أي جهة ، ومن الطبيعي أن يوجد من ينتقد عملنا ولا يتقبل نتائج ومخرجات عمليتي المتابعة والتقييم، وصدورنا واسعة لتقبل أي انتقادات أو ملاحظات من شأنها تحسين وتطوير العمل ، فهدفنا هو العمل على تعزيز ورفع مستوى الأداء والإنجاز، وكما أسلفت إن عمليات المتابعة والتقييم لها أهمية كبرى على صعيد تنفيذ الخطط على الواقع الفعلي ومن خلال عمليات المتابعة والرصد المصاحب للتنفيذ يتم تصحيح مسار التنفيذ، وتلافي القصور ومعالجة المعوقات في وقت مبكر، وهنا تكمن فعالية المتابعة والتقييم الشامل والدقيقة بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء.
ترافق عملية تنفيذ الخطة المرحلية الأولى التحضير والإعداد للخطة المرحلية الثانية من خلال تحليل الوضع الراهن.. ما مدى إنجاز الجهات تحليل الوضع الراهن؟ وما هي الخطوات التالية يعد جمع الكم الكبير من المعلومات عن أوضاع الجهات ونقاط القوة والضعف فيها؟
– مستوى الإنجاز في تحليل الوضع الراهن على مستوى الجهات المركزية والمحليات تقريبا 90% ويجري حالياً استكمال التقارير لبعض الجهات المتأخرة ، والترتيب لإعداد تقارير الوضع الراهن بشكل تجميعي على مستوى محاور الرؤية الوطنية وصولاً إلى تقرير الوضع الراهن الكلي عن مستوى البلد، ويتم من خلال تلك التقارير تحديد القضايا الحرجة على مستوى الجهات وعلى مستوى المحاور وعلى مستوى البلد وصولاً إلى تحديد الأهداف المرحلية للخطة المرحلية الثانية 2021-2025م، وتعتبر البيانات التي تم جمعها مدخلاً مهما في تحديد القضايا الحرجة عن مستوى الجهات والقطاعات التنموية والمحاور والبلد بشكل كلي ليتم من خلالها تحديد الأولويات القومية والتخطيط الاستراتيجي المرحلي وصولا لتحقيق المستهدفات القومية، ويتم الرجوع إلى تلك البيانات والمعلومات والتحليلات في التخطيط التفصيلي للمبادرات والمشاريع المستهدفة في الخطة المرحلية الثانية على مستوى المحاور والقطاعات والمؤسسات.
هل من كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء؟
– تمثل الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة حلم وتطلعات شعبنا وقيادتنا، ويرغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا في ظل الحصار والعدوان إلا أن الإبداع يخرج من رحم المعاناة وهناك حكمة مشهورة تقول ” إن لم يكن لديك خطة فأنت ضمن مخططات الآخرين” والرؤية الوطنية هي خطة استراتيجية لنهضة اليمن.