هل دقَّت ساعة الصفر لمواجهة العبث السعودي الإماراتي؟
المحافظات المحتلة على موعد مع “يوم الكرامة” لطرد المستعمر الجديد
غياب الخدمات الأساسية ونشر الفوضى وممارسات المحتل التي يرفضها أبناء الجنوب بدأت تشكل وعياً شعبياً رافضاً سيتحوَّل حتماً إلى ثورة
الأطماع الإقليمية والأهداف الدولية والنخب السلبية تغرق الجنوب في الفوضى
رئيس وحكومة المرتزقة لا يستطيعون العودة إلى عدن والمبيت ليلة واحدة دون حماية المحتل الجديد
الفوضى هي العنوان الكبير في المحافظات الجنوبية.. ويحاول المحتل تعميق الصراع والانفلات الأمني لتكريس سلطته
تفريخ الفصائل المتناحرة.. أجندة يعمل عليها المحتل لإضعاف الجنوب كي يتمكن من نهب الثروة واستغلال الموقع الاستراتيجي
الاحتراب والقتال القائم اليوم على الأرض اليمنية إقليمي ودولي أكثر منه يمني يمني وما يجري على الأرض وبين الإخوة اليمنيين ليس أكثر من نسخة لما جرى في بداية الستينيات مع فارق الزمن وتغير بعض الأدوار والأدوات وانتقال تمترس البعض وغياب البعض في حين يبقى اللاعبون الرئيسيون هم أولئك الذين مارسوا ذلك الدور قديماً.
وما احتراب المكونات الجنوبية فيما بينها في شبوة وأبين وحضرموت وعدن، رغم أن جميع أطرافها يعملون ويقاتلون تحت مظلة التحالف، إلا إحدى صور وتجليات الصراع على المصالح الدولية وتباين المصالح والأهداف الاستراتيجية لدول تحالف العدوان على اليمن، وتحديدًا السعودية والإمارات ومن ورائهما دول الاستعمار والهيمنة عبر أدوات محلية من المرتزقة.
الثورة / جمال الظاهري
يتميز اليمن بموقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب عبر بحر العرب ومضيق باب المندب، ويعدّ ممرَ التجارة الدولية البحرية الأهم في العالم، وهذا جعله محط أطماع وتدخلات دول الجوار والإقليم، وصراع القوى الدولية والاستعمارية؛ بهدف السيطرة على الموقع والممر المائي لتأمين وحماية مصالحها الحيوية والاستراتيجية، فالذي يسيطر على اليمن يتحكم عمليًا بخطوط الملاحة البحرية وممرات التجارة العالمية، ويفرض ويحدد شروطه داخل اليمن والإقليم والعالم، ومن هنا.. لا يمكن اعتبار هذا العامل هو الذي يدفع الدول الكبرى إلى التدخل في اليمن أو غيرها من دول العالم تحت ضغط وتأثير مصالحها وأهمية اليمن من الناحية الجيواستراتيجية.
لذا لا يمكن النظر إلى المشهد الداخلي اليمني بمعزل عن الصراعات والتناقضات بين مكوناته الاجتماعية والقبلية والطائفية والجهوية، والحكومات الضعيفة، وانعكاساته السياسية، وما نتج عنها من عدم استقرار أمني وسياسي بمعزل عن الأطماع والأهداف الخارجية.
هذا التباين في الأهداف والتداخل في أحداث المشهد اليمني وبروز أجندات جديدة تعمل عليها السعودية والإمارات ومرتزقتهما في الداخل زاد المشهد تعقيدًا، ما فتح المجال للتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية التي أثارت وغذَّت الصراعات والتناقضات المختلفة في الداخل اليمني، وجرَّت البلاد كلها إلى حرب اختلط فيها الوطني مع الإقليمي والدولي وصولا إلى تراجع الوطني ودخول اليمن صراعات الدول والمحاور في الإقليم والعالم، ويأتي كل ذلك بغطاء العدوان الذي يتدخل تحت مبرر إعادة شرعية ليس لها وجود.
الأطماع الإقليمية والنخب اليمنية
اليوم وبعد أن انكشف المستور واضحت الأطماع والأهداف واضحة وكذلك الوسائل والأساليب التي تستخدمها القوى الإقليمية لبسط هيمنتها على اليمن والتي من أهمها تغذية الصراع بين مكوّنات المجتمع اليمني من خلال دعم بعض الأطراف ومنع أي تقارب بين الفرقاء اليمنيين، مستغلة في ذلك الدور السلبي لبعض النخب والقوى اليمنية التي باتت اليوم رهن المستعمر الجديد، ما مكن قوى العدوان من السيطرة على مقدرات البلد الاقتصادية وغيرها.. فهل ستفيق هذه النخب وتكفر عن خطاياها وحماقاتها ومتى؟
المستعمر القديم
لقد كان الجانب السياسي العسكري هو السمة الرئيسية للاستعمار البريطاني في جنوب بلادنا، والذي استمر 139 عاماً، وقبل ثورة أكتوبر المجيدة كانت عدن قد تحولت إلى مقر للقيادية الاستعمارية البريطانية في بلدان الجزيرة والخليج العربي، والشرق الأوسط.
كما أمست عدن محطة ترانزيت لتزويد الأساطيل التجارية الإنجليزية بالوقود، وكقاعدة عسكرية تؤمن حماية الطُرقات والممرات البحرية إلى مناطق الهند وشرق أفريقيا.
مثلت عدن من بعد الحرب العالمية الثانية نقطة ارتكاز ورأس جسر عسكري لحلف الأطلسي للقيام بأعمال عدوانية ضد حركات التحرر الوطنية العربية والأفريقية.
كما أنشأ الانجليز في جزيرة كمران مطارات حربية إضافة إلى المطار الرئيسي الواقع في خور مكسر القريبة من عدن، والى جانب عدن تمركزت الفرق الحربية البريطانية في مكيراس والضالع وبيحان ولحج وغيرها من المشيخات والسلطنات جنوب اليمن.
هذه الأطماع العسكرية السياسية الاقتصادية في عدن مازالت حاضرة في الذهنية الاستعمارية البريطانية، وهذه الأطماع هي الدافع الرئيسي لانخراطهم في العدوان على اليمن منذ مارس 2015م.
الاستعمار الاقتصادي
ارتبط الوجود الاستعماري بإفقار الشعب اليمني والقضاء على الاقتصاد المحلي الطبيعي في المدينة والريف جنوب بلادنا، وأصبحت المناطق الجنوبية اليمنية بمدنها وأريافها سوقاً مفتوحاً لمنتجات الشركات الاحتكارية الأجنبية، كما قضت السلع البريطانية على الورش والصناعات الحرفية الوطنية التي كانت موجودة في الجنوب، فأصبحت الأقمشة وكل الملبوسات والمفروشات والأدوات المنزلية تستورد من الخارج.
اقتصر اهتمام المُستعمرين على تطوير الجوانب الخدمية في مستعمرة عدن، كالتسهيلات التجارية والمالية على حساب نمو الصناعة والزراعة، مما أوجد اقتصاداً طفيلياً، وكانت أوضاع الريف اليمني في جنوب الوطن أكثر رداءة وتخلفا في ظل الهيمنة البريطانية.
كما دعم الاستعمار البريطاني العلاقات الاقطاعية المتخلفة التي شكلت حاجزاً أمام تطور القوى المُنتجة في الريف، وقد أقام المستعمرون تحالفاً سياسياً مع السلاطين الاقطاعيين وذلك لأجل فرض الهيمنة والسيطرة الاستعمارية على كُل أجزاء البلاد، وقد قامت السيطرة البريطانية على أساس قمع الغالبية الشعبية وتقريب حفنة من المرتزقة المنتفعين من الاستعمار.
عودة المستعمر
اليمن ليس فقيرا ولا يحتاج لمساعدات الآخرين وعلى وجه الخصوص من أولئك الذين ثبت أنهم لا يريدون الخير للشعب اليمني ويعملون على تمزيقه وإضعافه ليسهل عليهم السيطرة على أرضه ونهب ثرواته واستغلال موقعه الاستراتيجي الذي يمثل بمفرده ثروة لا يمتلكها أي شعب إذا ما أدير واستغل من قبل قيادات وشعب يعي أطماع الآخرين وبالذات أطماع دول الجوار شعب وقيادة تهمهم المصلحة الوطنية ويعتزون بانتمائهم وهويتهم اليمنية.
وما حدث ويحدث في عدن وبقية المحافظات الجنوبية منذ أن وطأت أقدام أذيال المستعمر القديم أرض اليمن وعلى وجه الخصوص أولئك الذين دنسوا تراب المحافظات الجنوبية بحجة مساعدة الشعب اليمني في استعادة الشرعية والاستقرار والأمن والرفع من مستوى معيشة الشعب اليمني، خير دليل على حالة العداء وكراهية الخير لليمن أرضا وإنسانا.
حقائق وأرقام
ها نحن على أبواب السنة السابعة من العدوان والحصار.. فما الذي جلبته أدوات المستعمر من الأعراب للمناطق الجنوبية آلتي مني أهلها بالنعيم؟
ها هي مدن وأرياف المحافظات الجنوبية تعيش اتعس أيامها الحروب تتنقل وتتسع والعداوات والتفرقة وجدت من يغذيها ويزيد الفرقة ويوقد نار الأحقاد ويصادر القرار والسيادة الوطني ويحجز القيادات في عواصم دول العدوان وينشر الشقاق بين الأخوة يتسع يوما بعد يوم لا أمن ولا رفاه ولا خدمات ولا بنية تحتية ولا طريق واضح للمستقبل حتى تلك البنى التحتية والمشاريع التي كانت قائمة دمرت والثروات نهبت ولا تزال تنهب من قبل الغازي وبمساعدة الانتهازيين وتجار الحروب من أبناء تلك المحافظات الذين اعتلوا سدة الحكم وتسلطوا على رقاب البسطاء الذين منّوهم بحياة أفضل فدفعوا بأبنائهم إلى محارق الموت التي لا أفق واضح لنهايتها خدمة للمشروع الاستعماري المتدثر برداء النضال الوطني المزيف وكل ذلك إنما يجري برعاية وتخطيط خارجي لاستنزاف خيرات وثروات الوطن المذبوح بخناجر الانتهازيين من أبنائه.
ها هي عدن وبقية المحافظات التي تخضع لسيطرة التحالف تمضي من سيئ إلى أسوأ مثلها مثل بقية محافظات الجمهورية اليمنية التي حملت على عاتقها مقارعة هؤلاء الطامعين من غزاة اليوم إلا أن الفارق بين هذه المحافظات وتلك كبير فالتضحيات التي تقدمها المحافظات الجنوبية تصب في تمكين الأجنبي من خيراتها ومن رقاب أبنائها، فيما قيادة وأبناء المحافظات المقاومة لديهم مشروع عزة وكرامة وانتصار لكل أبناء الشعب اليمني بما فيهم أولئك الذين انخدعوا بأباطيل دعاة الفرقة والتمزيق.
ست سنوات من الزيف والتضليل، ست سنوات كشفت المستور وأعلنت الحقيقة حضورها عبر الأحداث ومجرياتها فمتى يستوعب المخدوعون ويدركون أن اليمن ليس فقيرا وأنه ليس بحاجة لتدخلات الآخرين وأن أفضل ما قد يقدمه الأعراب أو غيرهم لليمن هو أن يتركوه يقرر ما يراه مناسبا دون وصاية أو تدخل من أحد وأن أفضل ما قد يقدمونه من عون لليمن واليمنيين هو أن يكفوا شرهم وكيدهم وباختصار شديد أن يتركوه بسلام.
نقول هذا بعد تجربة مريرة دفع اليمن خلالها ضريبة ثقيلة من الدماء والأرواح البريئة، دفع كلفة باهظة بسبب حماقات نفر من أخوننا وأبناء وطننا الذين أدخلوا اليمن في مقامرة خاسرة بسبب أطماعهم وأحقادهم العفنة وشواهد هذا الواقع جلية ولا يزيغ عنها إلا خائن أو جشع أو أفاك نهم أشر ولا بأس أن نضرب ونستعرض بعضاً من النتائج وواقع الحال الذي أوصلونا إليه.
سيادة الفوضى
كل ما سرد وأكثر تعيشه المحافظات المحتلة في ظل استمرار تدهور الأوضاع الخدمية والأمنية والمعيشية على جميع المستويات، وفي ظل غياب أي إنجاز لحكومة العملاء؛ وبالنتيجة يتجلى الفشل والفوضى في أكثر من ملف.. تراجع العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية؛ بالإضافة إلى انتشار عمليات الاغتيالات والاختطاف، واستمرار واحتدام القتال بين عملاء ومرتزقة اليوم في أكثر من محافظة جنوبية وازدهار الأفكار المناطقية وانعدام الخدمات الأساسية, كل ذلك برعاية مستعمر اليوم ونتيجة لجشع وحمق عملاء اليوم كل هذه العوامل ضاعف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين في المناطق التي يقولون إنها تخضع لشرعية هادي وحكومته وجميعهم هادي وحكومته لا يملكون من أمرهم شيئا حتى أنهم لا يستطيعون المبيت ليلة واحدة في عاصمتهم المؤقتة بدون حماية سعودية أو إماراتية أو أمريكية, وما أشبه الليلة بالبارحة.
الواقع السياسي
رئيس وحكومة بالمنفى وعصابات وجماعات مسلحة تعبث بالبلاد وتتعامل مع المواطنين من منطلق عنصري وفرز مناطقي وتسعى للتجزئة ولتصفية الحسابات مع مكونات سياسية معترف بها وشريك رئيسي في سلطة وحكومة هادي.
أكثر من فصيل سياسي سلطته وحضوره أقوى وأكثر فاعلية من سلطات الحكومة .. بل وتعقد هذه الفصائل اجتماعات وتوقع اتفاقيات مع أطراف أجنبية وتعلن عن ولائها وامتثالها لطلبات وتوجيهات الإمارات وفي نفس الوقت ترفض توجيهات الفار هادي وتفاوضه.
الواقع الأمني
لا زالت عدن ومعظم المدن الجنوبية تعيش حالة من الفوضى والانفلات الأمني وقطع للطرقات والاغتيالات واقتحام المؤسسات الحكومية والموانئ والبنوك والقتل للخصوم على أسرة المستشفيات على خلفيات مناطقية وسياسية وجهوية ونفعية، فحتى التاريخ لم ينج من العبث وامتدت إليه أيادي الفاسدين حيث أحرق ونهب متحف الهدايا والتحف قبل أيام وكذلك الاعتقالات والزج بالناس في السجون على أشدها وبالأخص في مدينة عدن آلتي تعد المؤشر الأبرز على ما يعتمل في داخل المحافظات الجنوبية .
الواقع الخدماتي
تعيش عدن مجموعة من الأزمات الخدماتية، أزمة صحية – تفشي الأوبئة وضعف في توفير وسائل الوقاية والمراكز الصحية والمستشفيات، أزمة عمل وزيادة في نسبة البطالة، ومؤخرا أزمة مياه أدت إلى خروج الناس الغاضبين إلى الشوارع على الرغم من حملة الاعتقالات التي تشنها فصائل الانتقالي.
يأتي ذلك في وقت تلوح فيه أزمات وقود وكهرباء بين الحين والحين ويرتبط أغلب بواعث كل ذلك مع مؤشرات انسداد أفق الحلول السياسية بين الفرقاء وتصاعد وتيرة القتال والتحركات العسكرية للفصائل المختلفة.
هذه التطورات تضاف إلى قائمة كبيرة من الأزمات التي تعصف بالمدينة وعلى رأسها ارتفاع أسعار رغيف الخبز وتقلص حجمه.
الواقع المجتمعي
تفيد مصادر المحلية بأن الأهالي يعيشون تحت حكم الانتقالي حالة من الانتقائية المناطقية والحزبية, حتى فئة الموظفين يخضعون لنفس المعايير وعلى سبيل المثال لا الحصر أفادت مصادر محلية في أرخبيل سقطرى المحتل بأن مليشيا الانتقالي أغلقت مكتب الصحة بالمحافظة لمنع عقد اجتماع لمدراء العموم، لمناقشة أسباب عدم صرف مرتبات شهر أكتوبر التي أوقفتها مليشيا الانتقالي بحجة أن المجلس الانتقالي لا يعترف بمحافظ الأرخبيل رمزي محروس المعين من الفار هادي، رغم أن الشيكات كانت جاهزة.
وفي شأن آخر، قامت مليشيا الانتقالي التابعة للإمارات بمنع أبناء المحافظات اليمنية الشمالية من دخول محافظة سقطرى في حين يفتتح الانتقالي مكتبًا للعمالة، بتوجيه من المندوب الإماراتي في سقطرى.
الواقع الاقتصادي
الواقع اليوم يحاكي ما كان عليه الوضع بالأمس نفس سياسات المستعمر.. إفقار المجتمع، تمزيق عرى التآخي وتجزئة الهوية وغرس الأحقاد وتمكين العملاء وتسليطهم على رقاب الناس, نهب الثروات وحرمان أبناء الوطن من خيرات البلاد …… إلخ ومن تجليات هذه السياسات على الواقع نذكر:
يواصل الريال اليمني تدهوره أمام بقية العملات منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري، وسط حالة من الإرباك سادت البنك المركزي اليمني الذي عجز عن وضع معالجات اقتصادية.
وقبل أيام ونتيجة تسارع انهيار العملة الوطنية وتردي الوضع الاقتصادي نضع بين يدي القارئ الكريم أحد المؤشرات الخطيرة وعلى لسان المعنيين وأصحاب الاختصاص من داخل المحافظات الجنوبية.. إعلان جمعية الصرافين في عدن، إيقاف عمليات البيع والشراء بالعملات الأجنبية بعد أن تخطى سعر الدولار الأمريكي (750) ريالاً أمام الريال اليمني، ومع ذلك استمر ارتفاع سعر الصرف للعملات الصعبة ما دفع -وفق خبراء اقتصاديين- البنك إلى استئناف عملية التحويلات الداخلية بالعملة الأجنبية.
كما أن نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، زاد من تفاقم أزمة انهيار سعر العملة وقيام حكومة هادي بطباعة عملة جديدة بدون غطاء الأمر الذي قابلته صنعاء بمنع تداولها في مناطق سيطرتها, ومع ذلك عجزت حكومة الفار هادي عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفع المرتبات في مناطق سيطرتها، كل هذه المؤشرات -بحسب المراقبين- تمثل انعكاساً للازمة السياسية التي تصاعدت حدتها عقب فشل تشكيل الحكومة الجديدة واحتدام المعارك مجددا في أبين.
النفط والغاز
يعد المخزون النفطي اليمني أحد أهم وأبرز الأطماع التي دفعت دول التحالف لشن عدوانها على اليمن، لكن دول التحالف وجدت أن السيطرة على المحافظات الجنوبية أسهل وأقل كلفة من محاولة السيطرة على المحافظات الشمالية.
كان الأمر واضحا منذ أن وطأت أقدام التحالف سواحل المحافظات الجنوبية أن للإمارات أطماعاً ذات طابع اقتصادي, فقد أبدت اهتماما كبيرا وسعيا حثيثا للسيطرة على منابع ومنافذ تصدير النفط والغاو والجزر اليمنية والشواطئ والمصائد الوفيرة بالأسماك والأحياء البحرية الثمينة والنادرة.
لقد أبدت الإمارات اهتمامها بهذه الثروة وبدأت استثمارها فعلا وأنشأت مصنعا لتعليب الأسماك وتصديره في جزيرة سقطري وعملت ولا زالت تعمل على السيطرة على هذه الثروات بشكل مباشر أو عن طريق منع الصيادين من الاصطياد وتمكين عملائها من السيطرة والتحكم بهذه الموارد بحجج متعددة منها أنها مناطق أمنية وعسكرية.
الثروة السمكية
لا تقل الثروة السمكية أهمية عن الثروة النفطية وفي هذا الصدد ومثلما كانت العاقبة السيئة التي حلت بأبناء هذه المحافظات نتيجة السيطرة على هذا المورد الاقتصادي الهام من قبل المرتزقة، ها هم مئات الآلاف من العاملين في قطاع الأسماك.. صيادين وباعة ووسطاء يعيشون نفس المصير.