بينما يعيش اليمنيون أسوأ أزمة إنسانية في العالم .. العدوان ومرتزقته يواصلون عمليات النهب الممنهج للنفط والغاز اليمني

الثورة /حمدي دوبلة

بينما يعيش أبناء الشعب اليمني معاناة إنسانية هي الأكبر في العالم وفق الأمم المتحدة بسبب العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الغاشم وحصاره الشامل المتواصل منذ 6 أعوام يتسابق مرتزقته إلى نهب ثروات وخيرات هذا الشعب وتقديمها لأسيادهم في واشنطن والرياض وأبوظبي على طبق من ذهب .
وتعرضت ثروة البلاد من النفط والغاز خلال الست السنوات الماضية ولاتزال حتى اللحظة وبشكل يومي لعمليات نهب منظمة وممنهجة من قبل أدوات العدوان التي تعمل على شرعنة ذهاب إيرادات النفط والغاز إلى البنوك والمصارف السعودية والإماراتية ناهيك عن عمليات النهب المنتظمة لعائدات الموارد الجمركية والضريبية ومصادرة عقارات وأراضي الدولة والمواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة العدوان الغاشم ومليشياته المسلحة.
ويقول مختصون في وزارة المالية بحكومة الإنقاذ الوطني أن ماتم نهبه من ثروة النفط فقط منذ بداية العدوان يتجاوز 120مليون برميل بقيمة إجمالية تصل إلى 12 ترليون ريال وهذا المبلغ يمكن أن يغطي مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية لما يصل إلى 12 عاماً.
السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي أكد في خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف أن العدوان ومرتزِقته ومن خلال سيطرتهم على حقول ومنابع ثروات النفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية في مارب وحضرموت وشبوة نهبوا ما قيمته أكثر من 12 تريليون ريال يمني من قيمة الغاز والنفط، منوّهاً بأن حجم الثروة النفطية التي نهبها العدوان ومرتزِقته خلال سنوات العدوان الماضية تقدر بـ “120 مليون برميل”، واصفاً إياها بالسرقة الكبيرة والهائلة .
وقال قائدُ الثورة: ‘‘الإيرادات التي كان شعبنا سيحصل عليها من مصادره من النفط والغاز.. وغيرها، وخسرها؛ بسَببِ العدوان وعملائه الخونة تقدَّر بأكثر من اثني عشر تريليوناً، كانت ستكفي لصرف المرتبات لأكثرَ من اثني عشر عاماً، وهذا يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه شعبنا من عدوان تحالف العدوان وعملائه على المستوى الاقتصادي’’.
وجدد قائدُ الثورة التأكيدَ على أن هذه الحرب الاقتصادية التي تهدف لتدمير حياة المواطن اليمني، تحتم على شعبنا العزيز ‘‘المزيد من الصمود والثبات في التصدي لهذا العدوان الجائر، السارق، الظالم، الغاشم، الناهب، المدمِّر’’.
هذه الأرقام والإحصائيات المهولة لما يتم نهبه من ثروات اليمن ليست معلنة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني وحدها بل إن مسؤولين ونافذين في حكومة المرتزقة باتوا يتحدثون عن ما هو أدهى وأمر على صعيد عمليات النهب المنظم لثروات هذا البلد وخيرات شعبه.
نهب ممنهج
كل الدلائل والوقائع على الأرض تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الغزاة والمحتلين أسندوا مهمة النهب الممنهج لثروة البلاد إلى مرتزقة محليين تحت يافطة “الشرعية”.
وتشير التقارير الواردة من أروقة حكومة المرتزقة وسلطات الاحتلال إلى أن موارد اليمن النفطية والمعدنية تعرضت لنهب منظم وممنهج بقيادة منظومة فساد واسعة تشغل مناصب سيادية في حكومة الفارّ هادي في جميع القطاعات وخاصة في المجالات الاقتصادية والإيرادية وعلى رأسها ثروة النفط والغاز.
وفي إطار المماحكات والصراعات الدائمة بين أدوات العدوان تم كشف النقاب عن جوانب هامة على صعيد السرقة المنظمة التي يقوم بها العدوان ومرتزقته لثروات اليمن والعبث بخيراته وفي هذا السياق كشف مرتزقة تولوا مناصب سيادية في حكومة الفار هادي عن قضايا نهب قام بها نافذون ، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات ومئات المليارات من الريالات خلال عام واحد فقط، ومن قطاع نفطي بعينه وهي معلومات موثقة ومدعمة بوثائق رسمية .
نهب منظم
وكشفت مصادر موالية لحكومة الفارّ هادي، عن نهب منظم للنفط الخام من حقول شركة صافر بمحافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة العدوان ومرتزِقته، متهمة قادةً عسكريين وأمنيين في المحافظة بتولي مهام سرقتها.. مُشيراً إلى عدم تعاون وزارة النفط في حكومة الفارّ هادي، ما يؤكّـد توسع منظومة النهب في صفوف المرتزِقة، والهادفة إلى تنفيذ سياسة التجويع التي يديرها تحالف العدوان.
وقالت تلك المصادر إن شركة صافر تتعرض لنهب منظم للنفط الخام من الآبار، وتم ضبط شاحنات اكتشف أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط به حماية الشركة في مأرب، بينما هو من يشرف على عملية سرقة وتهريب النفط.. مُشيراً إلى أن الناقلات التابعة لقيادات مرتزِقة والتي تقوم بنهب النفط الخام تقوم ببيع الحمولات بطرق غير مشروعة، مؤكّـدة أن هذا الأمر أَدَّى إلى نشوب أزمات.
موضحة أن تهريب النفط الخام ليس بالعملية السهلة، بل هي بالغةُ التعقيد من حيث السرقة والتهريب والبيع، ما يعني أنها تدارُ من قبل شبكة ضخمة وليسوا أفراداً، متهمة وزارة النفط في حكومة الفنادق بعدم التجاوب مع نداءات شركة صافر لوقف أعمال سرقة وتهريب نفطها.
وحسب تقاريرَ فإن شركة صافر تنتج نحو أكثر من 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 في محافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً، يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي، وتذهب إيراداتها إلى جيوب المرتزِقة، في الوقت الذي يعتبر فيه النفط المحركَ الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70 % من موارد الموازنة العامة .
وتؤكد وثائق الشركة أنه تم بيع كميات كبيرة من النفط خلال العام الماضي، حيث باعت هذه الشبكة حوالى 52 ألف برميل بسعر 500 ألف ريال يمني (مليوني دولار)، ويوضح مهندسون في حقول صافر، أن لصوص النفط يبيعون الناقلة بقيمة 3 ملايين ريال (12 ألف دولار).
ويتولى مايسمى اللواء 107، حماية حقول النفط في منطقة “صافر”، بالإضافة لحماية أنبوب نفط التصدير على مسافة عدة كيلومترات، ويتسلم أفراد اللواء رواتب من الحكومة بالإضافة إلى مخصصات مالية كبيرة من الشركات النفطية مقابل ما بات يُعرف بـ “الحماية”.
وتبرم عصابات النفط صفقات مع تجار نفط ومهربين ومشترين محليين يقومون بدورهم ببيع النفط الخفيف لرجال أعمال موالين لقوى العدوان
ولا تستبعد مصادر في شركة صافر، أن تكون عصابات سرقة النفط جلبت مصافي مؤقتة صينية الصنع تكرر كميات بسيطة من الخام تتراوح ما بين 500 و1000 برميل يومياً، ورجحت أن يكون ذلك تم قبل الحرب، لأن سرقة آبار النفط في حقول صافر تتم منذ العام 2012م.
وكان مدير شركة صافر كشف في نوفمبر 2013م، عن حدوث عمليات تخريب مستمرة ومنظمة تتمثل في سرقة النفط الخام من الآبار مباشرة وسرقة بعض معدات الآبار بسبب التراخي في تأمين حقول النفط، مشيراً إلى تعمد بعض الأجهزة والدوائر الحكومية عرقلة أعمال الشركة.
وقالت المصادر في شركة صافر إن سرقة النفط الخام كانت تتم سابقاً من خلال إحداث ثقوب بأدوات معينة في أنبوب التصدير وسرقة النفط المتسرب وقدرت الكميات المسروقة بنحو 40 ألف لتر يومياً، لكن وسط الحرب تتم سرقة النفط من الآبار وبكميات كبيرة.
عصابات السرقة المنظمة
أصبحت سرقة ونهب الثروة النفطية والغازية تٌدار من قبل عصابات منظمة وتؤكد مصادر مقربة من حكومة الارتزاق في مناطق سيطرة العدوان ومليشياته إن “عصابات نهب النفط أنشأت خزانات أرضية بالقرب من الحقول لتخزين النفط المنهوب وتستخدم ناقلات نفط عملاقة يصل عددها إلى (60) ناقلة تقوم بنقل النفط أثناء ساعات المساء وتحت حماية قوات مايسمى اللواء (107)، الذي يقوم بحماية تلك الناقلات وتأمين الطريق لها من حقول النفط في مناطق المرتزقة وتعطل تصدير النفط بشكل كامل منذ بداية العدوان على اليمن، في مارس 2015م، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد.
ويعتبر حقل صافر ثاني أكبر الحقول النفطية في اليمن بعد قطاع المسيلة في محافظة حضرموت (شرق)، وينتج 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ورغم توقف التصدير على خلفية الحرب الدائرة، استمر الطاقم الفني والهندسي في حقول صافر بالعمل.
واستمرت الشركة في تشغيل المعدات والإنتاج ومن ثم إعادة حقن النفط في الآبار، وقامت خلال سنوات الحرب بإعادة حقن قرابة سبعة ملايين برميل نفط، في مسعى للحفاظ على الآبار التي تتضرر في حال توقفها بشكل كامل، بحسب مهندسين في الشركة، وتقوم الشركة باستخراج 8 آلاف برميل يومياً مخصصة للاستهلاك المحلي، ويتم تكريرها في مصافي مأرب التي يسيطر عليها المرتزقة ، بالإضافة إلى استمرارها في إنتاج الغاز المنزلي للسوق المحلية.
خبراء اقتصاد في قطاع النفط باليمن، يشيرون إلى أنه يتم بيع النفط المسروق من خلال سوق سوداء واسعة وعبر سماسرة يقومون بتوصيلها إلى شركات صناعية تستخدمه كمازوت لتشغيل مصانعها.
وتحولت سرقة النفط في المناطق الخاضعة لقوى العدوان إلى تجارة رائجة لمصنعين ورجال أعمال يستفيدون من الحرب ويجدون نفطاً لتشغيل مصانعهم بأسعار بخسة، لافتاً إلى أن مسؤولين من أطراف الحرب في ما يسمى الحكومة الشرعية يتبادلون الخدمات ويستفيدون من تجارة نهب النفط الخام.
إهمال متعمد للمنشآت الحيوية
العدوان ومرتزقته لا يكتفيان بممارسة النهب المنظم للثروة النفطية بل يتعمدون إهمال حقول النفط والعبث بالمصافي والمعدات الخاصة بهذه الثروة الحيوية والتي هي ملك لليمنيين في صورة تعكس مدى الحقد الدفين الذي تكنه دول تحالف العدوان لليمن وشعبه ومكتسباته.
ويقول عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن آبار النفط اليمنية باتت أمام كارثة بسبب إهمال قوى العدوان لأعمال الصيانة .
ويشير الحوثي إلى حاجة آبار النفط الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان الأمريكي السعودي إلى الصيانة العاجلة، محملاً دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات المسؤولية الكاملة عن الإهمال المتعمد في حقول النفط وفي المصافي النفطية الخاصة باليمن واليمنيين.
ويضيف “دول العدوان تنهب النفط اليمني وتذهب بعائداته إلى البنوك السعودية بينما شعبنا يعاني من نفاد هذه المشتقات.
إلى ذلك يؤكد مدير إيرادات النفط بوزارة المالية سليم الجعدبي أنه تم نهب أكثر من 120 مليون برميل نفط منذ بداية العدوان بقيمة إجمالية تصل إلى 12 ترليون ريال وهذا المبلغ يمكن أن يغطي مرتبات الموظفين في الجمهورية لما يصل إلى 12 عاماً.
وأضاف: عندما نتكلم عن سفينة واحدة من 3 سفن نستطيع أن نقول أن السفينة الواحدة وحدها يمكن أن تغطي أكثر من نصف مرتب لكافة أبناء الشعب اليمني ناهيك عن 3 سفن.
ولفت الجعدبي إلى أن الموانئ التي يتم نهب النفط من خلالها هي ميناء رضوم وميناء الشحر إلى جانب ميناء نشيمة وكلها يتم عبرها تهريب النفط وما يتم اكتشافه أقل بكثير مما لا يتم الإفصاح عنه.
توثيق الجرائم
هذه الجرائم الممنهجة بحق اليمن وشعبه فيما يخص النهب المتواصل للثروة النفطية والغازية يتم رصدها وتوثيق الكثير منها من قبل الجهات المختصة في حكومة الإنقاذ الوطني .
ويقول هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ أن الحكومة “تواصل رصد وتوثيق التفاصيل والمعلومات المتعلقة بعمليات نهب النفط والغاز من قبل السعودية والإمارات ومليشياتهما وجماعاتهما المسلحة خلال سنوات العدوان الماضية”.
مؤكدا أن هذا الرصد والتوثيق يأتي “تمهيداً لطرح الموضوع أمام المجتمع الدولي ومحاكم مكافحة الفساد الدولية“.
مشيرا إلى أن “أي ترتيبات للحل السياسي السلمي في اليمن، لن تتجاهل فتح ملفات السرقة والفساد، سواء التي تمت من قبل السعودية والإمارات أو قيادات المليشيات والجماعات المسلحة والسياسية المتحالفة معها حالياً.
سرقة الإيرادات الضريبية والجمركية
لم تتوقف عملية النهب المنظم للثروة النفطية والغازية من قبل العدوان ومرتزقته بل امتد في إطار الحرب الاقتصادية المفتوحة المفروضة على البلاد لتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية على السلع الواردة للبلاد باعتبارهما من أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وسعى العدوان وسخر كل إمكانياته للسيطرة على المنافذ وجعلها بيد مرتزقته، كونه المستفيد الأول منها, فإلى جانب سيطرته على الثروة النفطية والغاز، يسيطر على الدخل الذي توفره منافذ البلاد البرية والبحرية، ويستغلها في إدخال البضائع المهربة إلى المحافظات الخارجة عن سيطرته, لتفقد الخزينة العامة للدولة 8 مليارات ريال شهرياً كانت تحصل عليها من المناطق الجنوبية والشرقية، وهذا أثر سلباً على الوضع الاقتصادي وبالتالي انعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين عموما .
ويؤكد مسؤولون في مصلحة الضرائب أن الإيرادات الضريبية للدولة في المنافذ الجمركية في المناطق الجنوبية والشرقية، تتعرض لنهب منظم منذ سيطرة قوى العدوان عليها ناهيك عن تنفيذ عمليات تهريب منتظمة لتهريب السلع والبضائع إلى المناطق الحرة بهدف ضرب المنتج المحلي.
وتمكنت أجهزة الأمن واللجان الشعبية ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة وجهاز الرقابة، من ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة القادمة من مناطق سيطرة العدوان ومرتزقته, وتمثلت في مواد غذائية وأدوية وسجائر وغيرها, لمنع ضرب الإنتاج المحلي الذي يوفر ولو القليل لميزانية الدولة.
وفي السياق ذاته تأثرت شركة التبغ والكبريت الوطنية كثيراً من العدوان والحصار، كونه أوقف تصدير منتجاتها إلى الخارج، وباتت لا تملك سوقاً غير المحلية, وليس ذلك فقط، بل زاد الطين بلة بروز ظاهرة غزو السجائر المهربة للسوق المحلية، التي أدت إلى انخفاض مبيعات الشركة داخلياً، لأن هذه السجائر المهربة بعضها ذو جودة ويباع برخص، وبالتالي فإن المتعاطي يفضل شراء المهربة، خصوصاً في مثل هذه الأوضاع المعيشية السيئة.
وتفيد معلومات بأن مصلحة الضرائب فقدت ما يقارب 2,5 مليار ريال شهرياً كانت تحصل عليها كضريبة مبيعات من شركة التبغ والكبريت الوطنية، بسبب تصاعد تهريب السجائر الخارجية وإغراق السوق بأكثر من 40 نوعاً من السجائر مجهولة المصدر، مؤكدة أن إجمالي الإيرادات التي كانت تحصل عليها المصلحة من ضريبة المبيعات على السجائر الوطنية في الوضع الطبيعي، كان يصل 62 مليار ريال سنوياً.
كما أن الخسائر الإجمالية التي تكبدتها مصلحة الضرائب منذ بدء العدوان حتى الآن بسبب تهريب السجائر، تبلغ عشرات المليارات من الدولارات ، بالإضافة إلى مليارات الريالات كانت تحصل عليها الصناديق الحكومية كصندوق المعاقين وصندوق الشباب، من مبيعات السجائر الوطنية، وفقدتها في ظل الظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا بسبب تنامي ظاهرة تهريب السجائر إلى الأراضي اليمنية والتي تتم بإشراف مباشر من قبل العدوان ومرتزقته.
من جهة اخرى أدانت وزارة الثروة السمكية عمليات النهب الممنهج للثروة السمكية من قبل دول العدوان السعودي الإماراتي.
واستنكرت وزارة الثروة السمكية في بيان لها أمس الجمعة أعمال النهب والقرصنة التي تمارسها دول العدوان على الثروة السمكية في البحر العربي وأرخبيل سقطرى.
وأشارت إلى أن دول العدوان، أقدمت على منع الصيادين في أرخبيل سقطرى من الاصطياد والبحث عن مصدر رزقهم وعدم السماح لهم بمزاولة مهنة الاصطياد التي تعد المصدر الرئيسي لمعيشة السكان في الأرخبيل.
ولفت البيان إلى أن دول العدوان منعت بالتعاون مع المرتزقة الصيادين بأرخبيل سقطرى من الاصطياد بحجة مكافحة التهريب والإرهاب، في حين تعبث سفن الاصطياد السعودية الاماراتية والصهيوأمريكية بالثروة السمكية وتدمير البيوت البحرية على طول الشريط الساحلي في جزيرة سقطرى والبحر العربي.
ونددت وزارة الثروة السمكية بالتدمير الممنهج للثروة السمكية اليمنية من قبل دول العدوان .. مطالبة المجتمع الدولي العمل على إيقاف العبث والتدمير بالثروة السمكية.