قمة العشرين بسيقان مكشوفة

الثورة /
رغم الدعم الغربي والأمريكي للنظام السعودي الحالي إلا أن السجل الحقوقي السيء جراء الاعتقالات والإخفاء القسري والإعدامات للمعارضين والناشطين من قبل سلطات بن سلمان ، إضافة إلى السجل الأسود للمملكة السعودية بفعل جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في الحرب على اليمن، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالسلوك الإجرامي لبن سلمان نفسه ، وفي ظل انغماسه في وحل الانتهاكات والمضايقات والممارسات غير القانونية في أكثر من صعيد ، تتزايد المطالبات الدولية والأممية بمقاطعة قمة العشرين التي يزمع انعقادها افتراضياً في الـ 21 من الشهر الجاري.
ومع تحضر مملكة بن سلمان لاستضافة قمة مجموعة العشرين افتراضياً، فإن الانسحابات من المشاركة والضغوط الحقوقية والأوضاع الاقتصادية جميعها جعلت النظام السعودي بقيادة بن سلمان في موقف صعب، وعلى الرغم من الدعم والغطاء المقدم أمريكيا وأوروبيا تتصاعد المطالبات الأوروبية والأصوات المعارضة ، لمقاطعة القمة ووضع حد لتمادي ولي العهد بن سلمان في ارتكاب فظائع وجرائم وانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم.
ويتطلع بن سلمان إلى الاستفادة من منبر قمة العشرين لتسليط الضوء على ما يسميه إصلاحات تتعلق بخطة التحديث التي يتزعمها محمد بن سلمان الموصوف بالتهور ، بيد أن انعقاد القمة عبر تقنية الفيديو بسبب الأزمة الوبائية العالمية لا يمكنه من عرض مشاريعه التحديثية مباشرة على المشاركين ، فضلاً عن المقاطعة أو خفض مستوى التمثيل استجابة للأصوات التي تنادي برفض المشاركة لما تعتبره موقفا أخلاقيا يفرض على العالم مقاطعة بن سلمان المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان ، والملاحق بدعاوى قضائية متعددة على خلفية جرائم الحرب في اليمن ، والانتهاكات في الداخل السعودي ، ومن شأن الأصوات والتحركات الحقوقية التي بدأت قبل أشهر أن توجه ضربة قاضية لولي العهد الذي باتت تصنفه المنظمات والمؤسسات الحقوقية في قوائم المجرمين الخطرين على حقوق الإنسان.
ملاحقات قضائية
في ذات الوقت يواجه بن سلمان مطالبات قضائية بتسليم نفسه بناء على دعوى رفعها رجل الاستخبارات السعودي الأسبق سعد الجبري أمام محكمة أمريكية أمهلت بن سلمان حتى السابع من ديسمبر المقبل للرد على الدعوى المرفوعة ضده .
وقررت المحكمة الاتحادية في واشنطن أن تختار الطريقة والأسلوب عينه لمحمد بن سلمان وتبلغه مذكرات الاستدعاء عبر وسيلة الاتصال والتواصل “واتساب”، ما أثار جدلاً واسعاً من قبل نشطاء المغردين.
شبكة (CNN) الأمريكية
أشارت الشبكة الأمريكية إلى أن محكمة واشنطن أرسلت مذكرات استدعاء لبن سلمان وتسعة مسؤولين آخرين، بالإضافة لمؤسسة “مسك” الخيرية، المتهم رئيسها وعناصر مسؤولين فيها بالترتيب والتنسيق ومساعدة بن سلمان في تنفيذ مخططاته الإجرامية. واستنادا إلى وثيقة لمحكمة واشنطن، بتاريخ الخميس 29 أكتوبر الماضي، تفيد بأنها أرسلت مذكرة ورسائل استدعاء لمحمد بن سلمان عبر “واتساب” باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بتاريخ 22 سبتمبر الماضي.
سلوك إجرامي
دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية ونشطاء الدول التي ستشارك في «مجموعة العشرين» إلى الضغط على النظام السعودي للإفراج عن المعتقلين في سجونه ، ومساءلة قادة النظام وتوفير المساءلة عن انتهاكاتهم قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأطلقت هيومن رايتس ووتش حملة (#مجموعة العشرين في السعودية) تحثّ فيها قادة حكومات مجموعة العشرين على مساءلة مضيفيهم السعوديين عن الانتهاكات والجرائم السعودية، وذلك بعد أن راسلت هؤلاء القادة في يوليو/تموز وأغسطس/آب بشأن الطلب نفسه.
ومنحت دول مجموعة العشرين السعودية رئاسة المجموعة لعام 2020 «رغم اعتداء الحكومة السعودية المستمر على الحريات الأساسية، بما في ذلك سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن، والاستخفاف بالدعوات الدولية للمساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحفي السعودي جمال خاشقجي»، وفق بيان للمنظمة.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن «ترؤس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».
وأضاف أنه بدلاً من إبداء قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تُعزز مجموعة العشرين الجهود الإعلانية الممولة جيدا للحكومة السعودية الرامية لتصوير البلاد على أنها «إصلاحية» رغم ازدياد كبير في القمع منذ 2017.
وأشار البيان إلى أن العامين اللذين انقضيا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لم يشهدا أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في الجريمة، وأنه منذ ذلك الحين، أنفقت السعودية مليارات الدولارات لاستضافة أحداث ترفيهية وثقافية ورياضية كبرى، في استراتيجية متعمّدة لتغيير صورة البلاد كمنتهك لحقوق الإنسان.
وحثت المنظمة، بشكل خاص، دول مجموعة العشرين على المساعدة في منع محاولات السعودية الرامية إلى حرف الأنظار عن انتهاكاتها عبر استضافة مجموعة العشرين، كما حثتها على دعوة سلطات الرياض إلى اتخاذ التدابير التالية:
• الإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء الحقوقيين السعوديين المُتهمين بتهم غامضة بسبب نشاطهم، بما في ذلك تواصلهم مع منظمات حقوقية دولية، و”مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، ووسائل الإعلام الدولية.
ومن بين هؤلاء النشطاء ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة اعتُقلن في 2018، مثل لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، بالإضافة إلى النشطاء صلاح حيدر، ووليد أبو الخير، وعصام كوشك، ورائف بدوي.
• السماح لـ «فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن» بتنفيذ ولايته عبر تسهيل وصوله إلى السعودية، بما في ذلك إلى مقر التحالف وخليّة الاستهداف والمراقبة التابعة له في الرياض، و”الفريق المشترك لتقييم الحوادث”، و”وزارة الدفاع”، فضلا عن تسهيل الوصول إلى اليمن.
• السماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي ومراجعة جميع وثائق المحكمة بشأن محاكمة المسؤولين المزعومين عن الجريمة، والتي اختُتمت في سبتمبر/أيلول.
انتهاكات مروعة
برلمانيون أوروبيون طالبوا قادة بلدانهم ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، بعدم المشاركة في قمة العشرين برئاسة “السعودية” ، وفي رسالة حملت توقيع 65 برلمانياً أوروبياً، ثم أُرسلت إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بيّن البرلمانيون أن السعودية تواصل تسجيل انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وأنها لم تحقق العدالة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأنها تنتهك حتى أبسط الحقوق مثل حرية التعبير والتجمّع ، وتطرقوا إلى الاعتقالات والملاحقات والاعدامات من نظام بن سلمان للنشطاء، والمحامين، والصحفيين والكتاب والمفكرين ، وإخفاء مصيرهم.
ومرر البرلمان الأوروبي قرارا يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في “السعودية”، وطالب القرار الاتحاد الأوروبي باتخاذ عدة إجراءات بما في ذلك خفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة العشرين القادمة. القرار البرلماني تبنته أغلبية ساحقة (413 صوتاً مؤيداً، و49 صوتاً معارضاً، و223 ممتنعاً) ، ويندد بسوء المعاملة التي تعرض لها آلاف المقيمين الإثيوبيين في ظل ظروف احتجاز مزرية في المعتقلات “السعودية” منذ أبريل 2020، ويشير إلى الأوضاع العامة للعمال المقيمين في الرياض الذين يشكلون جزءا معتبرا من سكان البلاد ويتعرضون لاستغلال شديد تحت نظام الكفالة الذي يمكن التعسف والظلم في معاملتهم ، ويضع القرار هذه المعاملة القاسية في سياقها الأوسع لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للنشطاء وارتفاع حالات الإعدام وجريمة القتل بحق الصحفي جمال خاشقجي، ويطالب البرلمان الأوروبي في قراره مملكة آل سعود باتخاذ خطوات بتحسين سجلها الحقوقي، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين تعسفيا وإنهاء التعذيب وسوء المعاملة وإلغاء نظام الكفالة.
مشرعون أمريكيون يدعون ترامب لمقاطعة القمة
دعا مشرعون أميركيون ، ترامب إلى مقاطعة قمة العشرين المقرر عقدها بالسعودية الشهر الحالي نظرا لما وصفوه بسجلها الحقوقي السيئ. كما انتقدت منظمات حقوقية بشدة عقد قمة المرأة فيها للسبب ذاته ، المشرعون دعوا إدارة ترامب إلى مطالبة السعودية علنا باتخاذ خطوات واضحة وعاجلة نحو إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان .
منظمات حقوقية كبرى تقاطع الاجتماعات الموازية للقمة
أعلنت منظمات العفو الدولية والشفافية الدولية وسيفيكيوس مقاطعة الأنشطة الموازية لقمة العشرين التي تستضيفها السعودية، مرجعة الأمر إلى عدم رغبتها بإضفاء الشرعية على دولة لا توفر مساحة لعمل المجتمع المدني.
.. والبرلمان الأوروبي يقاطع
وصفت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي اختراق هاتف جيف بيزوس بأنها أداة استهداف وتخويف، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن المشاركة في قمة مجموعة العشرين المرتقبة، رئاسة الوزراء البريطانية رفضت التعليق على الأخبار بشأن تواصل جونسون مع بن سلمان عبر الواتساب ، ووسط مطالب بمقاطعة قمة العشرين بالسعودية..نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مسؤولين سابقين بالحكومة البريطانية قولهم إن رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تبادلا على الأرجح رسائل عبر تطبيق واتساب ، ونقلت الصحيفة أن مسؤولين بريطانيين طلبوا من جونسون مقاطعة بن سلمان.