وزير الإدارة المحلية : لا تنمية بدون أمن وقضاء عادل

الثورة نت/ زكريا حسان –
قال وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي أن تفعيل التنمية المحلية يرتبط أساسا بتوفير الأمن والاستقرار والقضاء العادل الذي يضمن جذب الاستثمارات في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف اليزيدي خلال لقائه أمس البعثة المشتركة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بنيويورك والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن برئاسة جورج جورجفيتش مسؤول برنامج سيادة القانون والعدالة والأمن ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن توفير الأمن يتطلب توفير كافة الإمكانات المادية والفنية للأجهزة الأمنية على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي من محافظات ومديريات¡ كونها تعاني شحة في إمكاناتها المادية والفنية بسبب ما تعرضت له من نهب وسلب جراء الأحداث التي شهدها اليمن العام 2011 م بالإضافة إلى توفير الموارد المالية والمادية لإيجاد القضاء العادل والنزيه القادر على تسريع اجراءات التقاضي وتعزúøيز ثقة الناس بالقضاء.
وأشار الوزير إلى أن اليمن خطت خطوات واسعة نحو اللامركزية الحقيقية التي ستتعزز عبر مخرجات الحوار بتفعيل التنمية في الوحدات الإدارية. الى ذلك أشار مسؤول برنامج سيادة القانون والعدالة والأمن ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل المفوضية السامية
لحقوق الإنسان باليمن الى أن لدى البرنامج مشروعات جديدة تتصل بدعم العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان أثناء المرحلة الانتقالية وإصلاح وهيكلة الأجهزة الأمنية وأن البرنامج يهتم بتقديم الدعم لأجهزة القضاء ونظام المحاكم على المستوى المركزي والمحلي وأن الاهتمام حاليا ينصب على دعم القضاء وسيادة القانون كونه لا يلقى اهتماما كافيا من
قبل مانحين آخرين..