عقب مقتل شاب على أيدي قوات الأمن:تصاعد الاحتجاجات ضد السيسي والدعوة لـ”جمعة النصر”

القاهرة /وكالات
تصاعدت أمس الخميس، دعوات المشاركة في مظاهرات “جمعة النصر” ضد نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأسهم في تأجيجها مقتل شاب برصاص قوات الأمن في الأقصر (جنوبي البلاد).
وسادت حالة تأهب واستنفار أمني أمس الخميس، عشية مظاهرات محتملة دعا إليها المقاول المعارض محمد علي، احتجاجا على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات بدعوى تشييدها من دون تراخيص ما لم تدفع غرامات مالية باهظة.
وأطلق محمد علي -المقيم في إسبانيا- دعوة للاحتشاد في ساحات مصر، خاصة ميدان التحرير (وسط القاهرة)- تحت اسم “جمعة النصر”، وقال عبر مقطع مصور في حسابه على فيسبوك إن التظاهر في ميدان التحرير سيوصل صوت غضب المصريين للعالم، عكس التظاهر في القرى والنجوع بالمحافظات.
وكان محمد علي يعمل ممثلا، ويمتلك شركة مقاولات تعمل مع الجيش، قبل أن يغادر مصر ويبدأ كشف وقائع فساد وإهدار للمال العام من قبل السيسي وعدد من قيادات الجيش، ثم دعا إلى مظاهرات في 20 سبتمبر 2019م، والتي سببت حرجا واضحا للنظام، قبل أن يكرر دعوته في 20 سبتمبر الماضي.
وشهدت الأيام الماضية خروج مظاهرات في عشرات القرى والأحياء المصرية، لكنها تركزت في الصعيد والمناطق الريفية وأطراف العاصمة، في حين لم تخرج مظاهرات في المدن الكبرى أو قلب القاهرة، خاصة ميدان التحرير الذي كان القلب النابض لثورة يناير 2011م، التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.
وأطلق مغردون وناشطون وسما بعنوان “جمعة النصر لشعب مصر” لقي إقبالا ملحوظا مع وسوم أخرى ضد السلطة، بينها الداخلية بلطجية وكلنا عويس الراوي، في إشارة إلى المواطن المصري الذي قُتل في الأقصر.
وجاء مقتل الراوي برصاص قوات الشرطة يوم أمس الأول في منطقة العوامية بمحافظة الأقصر، وما تبعه من اشتباكات بين الشرطة ومواطنين محتجين؛ ليؤجج دعوات التظاهر ويزيد حالة التوتر.
ونشر مغردون مصريون مقاطع مصورة لاشتباكات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن، احتجاجا على مقتل شاب يدعى عويس الراوي بطلق ناري في الرأس، بسبب اعتراضه على اعتقال شقيقه وإهانة والده.
وتعد هذه ثاني واقعة قتل على يد قوات الأمن خلال أقل من شهر، إذ تجمهر مئات في حي المنيب (غرب القاهرة) في السابع من سبتمبر الماضي، احتجاجا على قتل أفراد الشرطة شابا، في حين أعلنت النيابة العامة آنذاك إجراء تحقيق في الواقعة.
ورصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني (مصرية غير حكومية) في تقرير صدر قبل يومين، اندلاع 164 احتجاجا خلال 8 أيام للمطالبة برحيل السيسي، تم خلالها توقيف مئات المتظاهرين، بينهم أطفال.
وذكر التقرير أن قوات الأمن اعتقلت مئات المتظاهرين، بينهم 68 طفلا تم إخلاء سبيلهم فيما بعد، في حين تم التحقيق مع 150 متظاهرا -على الأقل- من قبل نيابات أمن الدولة (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) يوم 21 سبتمبر الماضي.
وأضاف أن جميع الموقوفين يتم التحقيق معهم بتهم أساسية؛ كالانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبعضهم أضيفت لهم تهم التمويل والتحريض على التجمهر.
ولم تعلن السلطات أي توقيفات لمتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكن الإعلام المحلي تحدث في أخبار متفرقة عن توقيف أشخاص بحوزتهم عبوات حارقة بقصد إثارة الشغب، أو حرضوا على قطع طرق.
ومنذ 20 سبتمبر الماضي، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات ليلية تطالب برحيل السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانسداد أفق المشاركة في الحياة السياسية.
وتفاعل مغردون بمصر عبر وسم (هاشتاغ) جمعة النصر، بمئات المقاطع المصورة للمظاهرات الليلية، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف النقالة للمارة، بالتزامن مع تكثيف التشديدات الأمنية في الميادين الرئيسية.
وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار المظاهرات، إذ اعتبرها إعلام حكومي محدودة للغاية، في حين وصفها إعلام معارض بأنها “هادرة وكاسرة لحاجز الخوف”.