أمريكا تعلق جزءاً من مساعداتها لأديس أبابا رداً على ملء سد النهضة

واشنطن/ وكالات
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنّها علّقت جزءاً من مساعداتها المالية لإثيوبيا ردّاً على قرار أديس أبابا البدء بملء سدّ النهضة قبل التوصّل لاتّفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّه “بسبب قرار إثيوبيا الأحادي الجانب ملء سدّ النهضة بدون اتّفاق مع مصر والسودان” فإنّ وزير الخارجية مايك بومبيو وبتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب “قرّر تعليق جزء من المساعدات المخصّصة لأثيوبيا مؤقتاً”.
ولم يحدّد البيان مقدار المساعدات المشمولة بقرار التعليق ولا مدّة تعليقها.
وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط. لكنّ هذا المشروع الحيوي لأثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 مترا، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنّها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في التوصّل لاتّفاق.
وتقول أثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ مصر والسودان تقولان إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السدّ، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادهما ومواردهما المائية والغذائية، ولا سيّما بالنسبة إلى مصر التي يؤمّن النيل 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.
وكانت إثيوبيا تحفّظت سابقاً على تدخّل أطراف أخرى في النزاع، لا سيّما بعد محاولة وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت في فبراير إلى الفشل. واتّهمت أديس أبابا في حينه واشنطن بالتحيّز للقاهرة.
وتشدد مصر والسودان أيضاً على “ضرورة التوصّل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات”، لكنّ أديس أبابا ترفض هذا الأمر باعتبار أنّ السدّ ملك لها.
ونفّذت أديس أبابا هذا العام المرحلة الأولى من ملء خزّان السدّ، وذلك بهدف التوربينين الأولين، وهي خطوة حاسمة للبدء بإنتاج الطاقة.
وكان السفير الأثيوبي لدى واشنطن فيتسوم أريغا قال الثلاثاء في منشور على فيسبوك إنّه تلقّى تأكيدات بأنّ أيّ تخفيض في المساعدة الأميركية لبلده سيكون “مؤقتاً”.
وقال السفير “السدّ لنا وسننجز بناءه بسواعدنا”.
وفي بيانها شدّدت الخارجية الأميركية على أنّ قرارها تعليق قسم من المساعدات المخصّصة لأثيوبيا لا يقلّل بتاتاً من “الأهميّة الحاسمة” لـ”الشراكة” بين البلدين.
من جهة أخرى أعلنت مسؤولة أمريكية أن الولايات المتحدة لن تدفع نحو 80 مليون دولار من مستحقات عليها لمنظمة الصحة العالمية، وستستخدم المبلغ في سداد جزء مما عليها للأمم المتحدة في نيويورك.
وتنوي واشنطن التخلي عن عضويتها في منظمة الصحة العالمية، ومقرها جنيف، في السادس من يوليو 2021 بعدما اتهمها الرئيس دونالد ترامب خلال أزمة تفشي جائحة كورونا بأنها “أصبحت دمية في يد الصين”، فيما رفضت المنظمة اتهام ترامب هذا.
وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة أمس الخميس “نرجو الاطلاع على بياناتنا السابقة التي عبّرنا فيها عن الأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب (من المنظمة). نحن بانتظار أي تفاصيل جديدة، وسننظر فيها بعناية”.
وكان لزاما على الرئيس الأمريكي، بموجب قرار مشترك للكونغرس الأمريكي عام 1948، أن يبلغ بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية قبل الموعد المقرر بعام، وهو الآن مطالب بدفع التزامات واشنطن للمنظمة في السنة المالية الحالية.
وقالت نريسا كوك، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية إن الولايات المتحدة تدين حاليا لمنظمة الصحة بحوالي 18 مليون دولار للسنة المالية 2019 وبنحو 62 مليونا للسنة المالية 2020.
وأضافت: “هذان المبلغان سيوجهان بدلا من ذلك للأمم المتحدة” لسداد التزامات واشنطن للمنظمة الدولية في نيويورك.