الزبيري وقحيم يناقشان احتياجات القطاع السمكي في الحديدة

الثورة /أحمد كنفاني

حذر وزير الثروة السمكية إبراهيم الزبيري والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد قحيم من خطورة الوضع القائم للسفينة العائمة صافر يوما بعد يوم الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على بُعد 8 كيلو مترات ، 4.8 ميل بحري من الساحل وتحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام والتي صُنعت في العام 1976م وتستخدمها شركة صافر الحكومية للاستكتشاف والإنتاج لتخزين وتصدير النفط ولم يسمح العدوان بإجراء أي أعمال صيانة وتزويدها بقطع الغيار ومادة المازوت لتشغيلها غير مكثرت بأي نداءات أو مطالبات من حكومة الإنقاذ بصنعاء لتحييد لوازم صيانتها من الحصار وما ستلحقه في حال تسربها أو انفجارها من أضرار بيئية لا تحمد عقباها في البحر الأحمر والملاحة الدولية في مضيق باب المندب.
ولفتا إلى أن ما يقارب من 121 جزيرة و650 نوعاً من الأسماك تتواجد في محيط خزان صافر، وبالتالي انفجاره سيؤدي للقضاء على هذه الأنواع النادرة من الأسماك، ناهيك عن الآثار البيئية التي ستؤثر على مئات الآلاف من الأسر التي تعيش على الصيد نتيجة للضرر في خزان صافر.
وبينا خلال اجتماع عقد صباح أمس الأربعاء بمحافظة الحديدة كرس لمناقشة احتياجات القطاع السمكي والمراكز التابعة لوزارة الثروة السمكية والمشاريع السمكية ذات الأولوية التي ستساهم في زيادة الإنتاج السمكي وتعود بمردود اقتصادي وتحسين معيشة الصيادين وآلية التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على الثروة السمكية وتفعيل النشاط السمكي بمراكز الإنزال السمكي على امتداد الشريط الساحلي أن انفجار خزان صافر سيؤثر أيضا على الكثير من الدول الموجودة على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن.
ودعا الزبيري وقحيم مجلس الأمن إلى التدخل بصورة فورية لاتخاذ موقف حازم يلزم قوى العدوان بالتعامل مع الأمر بجدية والسماح بالوصول للناقلة وتزويدها بالوقود وقطع الغيار وإجراء الصيانة المطلوبة لها وإطلاق كل سفن المشتقات النفطية المحتجزة في عرض البحر دون قيد أو شرط.
وحملا مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عما سيؤول آلية وضع الناقلة من التدهور وما سيترتب عنه من آثار كارثية في حال ما أستمر الحال على ما هو عليه.
وأكد الاجتماع على ضرورة تضافر جهود الجميع لحل الصعوبات التي تواجه القطاع السمكي، جراء الأضرار التي لحقت به نتيجة العدوان الذي استهدف البنى التحتية لمختلف القطاعات بما فيها القطاع السمكي.
وعلى صعيد آخر دشن وزير الثروة السمكية والقائم بأعمال محافظ الحديدة أمس توزيع مدخلات الإنتاج للصيادين بمديريتي الصليف وكمران ضمن مشروع تحسين سبل العيش الذي تنفذه الهيئة العامة للمصائد السمكية بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”.
وفي التدشين أوضح وزير الثروة السمكية أن المشروع يسعى إلى دعم سبل العيش للفئات الأشد ضعفاً من الأسر والصيادين .. وأكد الزبيري أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية التي تخدم الصيادين بدرجة أساسية والانتقال بهم من مشاريع الإغاثة والمعونات إلى مشاريع التمكين والتنمية.
وأشار إلى أن تركيز الوزارة في المرحلة الراهنة يتمثل في توفير التأمين المعيشي والصحي للصيادين والشروع في تنفيذه متى ما توافرت الإمكانيات.
لافتًا إلى أن المشروع يستهدف توزيع عدد من مدخلات الإنتاج “ثلاجات – شباك صيد – سترات نجاة وإنقاذ وغيرها من المستلزمات الأخرى” لعدد 450 صياداً بمديريتي كمران والصليف ولما من شأنه أن ينعكس على أسر الصيادين ومستقبلهم.
فيما دعا القائم بأعمال المحافظ إلى توسيع عدد المستفيدين لتشمل صيادي المناطق بالمديريات الأخرى بالمحافظة .. مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع السمكي بسبب العدوان والحصار .. لافتًا إلى أن مئات الصيادين في ساحل البحر الأحمر فقدوا معداتهم ومصدر رزقهم ويعيشون أوضاعاً صعبة للغاية بحاجة للوقوف إلى جانبهم وتقديم المساعدة لهم.
وعلى سياق آخر دشن وزير الثروة السمكية والقائم بأعمال محافظ الحديدة أمس بميناء الاصطياد السمكي توزيع 5 دراجات نارية و5 قوارب بحرية لتفعيل الإشراف والرقابة البحرية للعاملين بالميناء كما دشنا مشروع توفير قطع الغيار المدعومة بنسبة 50 بالمائة ضمن برنامج دعم وتنمية مجتمع الصيادين والذي تنفذه هيئة المصائد السمكية بتمويل ذاتي.
وأوضح أن من المشاريع التي تم رفد الميناء بها مؤخراً تسوية ورصف أرضية الميناء التي تأثرت جراء إستهدافها بصورة مباشر من طيران العدوان، وتأهيل مناهل شبكة الصرف الصحي وتحسين إمدادات المياه وإزالة الترسبات من البوابة البحرية بهدف توسيعها وتعميقها وتسهيل عملية الدخول والخروج لقوارب الصيادين.
وأشار الوادعي إلى أهمية تنفيذ تلك المشاريع لتحسين مستوى الخدمات بالميناء واستفادة الصيادين منها.
وقد أشادا الوزير الزبيري وقحيم بجهود الهيئة العامة للمصائد السمكية وإدارة ميناء الاصطياد للصيادين رغم تصعيد العدوان على المحافظة واستهدافه للبنية التحتية خاصة الثروة السمكية، بالإضافة إلى استهداف الصيادين في عرض البحر بصورة مباشرة.