الوضع الصحي والإنساني في اليمن يدخل المرحلة الأسوأ بعد نفاد مخزون النفط

الثورة /

وصل الوضع الإنساني في اليمن إلى ذروة التردي والسوء بفعل استمرار منع سفن المشتقات النفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة ويصبح الوضع أكثر صعوبة مع نفاد مخزون مشتقات النفط.
وأكدت شركة النفط اليمنية نفاد مخزونها من المشتقات النفطية في منشآت الحديدة بشكل كامل، وأن القطاعات الخدمية بدأت الدخول في دائرة الخطر نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود.. من جهتها أدانت وزارة الصحة العامة والسكان انحياز المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت إلى جانب تحالف العدوان السعودي وتجاهله المتعمد لمعاناة الشعب اليمني وتردي الوضع الصحي نتيجة الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية
وحملت شركة النفط – في بيان صدر عنها أمس بصنعاء – تحالف العدوان والأمم المتحدة التي وفرت له الغطاء، كامل المسؤولية المترتبة على احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها للتفريغ في ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي .
وأشار البيان إلى أن أزمة انعدام المشتقات النفطية تزداد سوءاً وتتفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة إصرار قوى العدوان على الاستمرار في جريمة احتجاز سفن المشتقات النفطية بغطاء أممي دون اكتراث بكل النداءات الإنسانية والاستغاثات الصادرة عن الشركة والقطاعات الخدمية الأشد تضرراً من انعدام المشتقات النفطية خلال المائة اليوم الماضية.
ولفت البيان إلى أن قوى العدوان والحصار ما تزال تحتجز 21 سفينة نفطية منها 17 سفينة تحمل 429 ألفاً و41 طنا من مادتي البنزين والديزل وذلك منذ فترات متفاوتة بلغت في أقصاها مدة 155 يوماً .
وأوضح البيان أن نسبة الكميات المفرج عنها من مادة الديزل بلغت 12% من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال مدة 100 يوم ، فيما بلغت الكميات المفرج عنها من البنزين 22% من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي.
كما بلغت الغرامات الخاصة بالسفن المحتجزة حالياً 37 مليون دولار.
وندد البيان بتعمد المبعوث الأممي التقليل من حجم التداعيات الكارثية الوخيمة والواردة في التقارير الحكومية والدولية مع استمراره في خلط الملفات وإغفال بعض الأولويات والعمل بانتقائية تهدف إلى تغطية الفشل الأممي والتنصل عن المسؤوليات الدولية والإنسانية المنصوص عليها في اتفاق السويد .
وأكد البيان أن الغرامات المترتبة على احتجاز السفن خلال ما تسمى فترة الترتيبات المؤقتة التي أشار إليها المبعوث الأممي ما يقارب 44 مليون دولار نظرا لتعاظم فترات احتجاز السفن خلال الفترة نفسها.
ولفت البيان إلى أن متوسط فترات احتجاز السفن قبل تطبيق آلية مكتب المبعوث الأممي 12 يوماً مقابل 33 يوماً متوسط فترات الاحتجاز خلال فترة الترتيبات المؤقتة ليصل المتوسط ذاته بعد تعليق الترتيبات المؤقتة إلى 103 أيام مما يشير إلى أن آلية مكتب المبعوث كانت مجرد أداة للإمعان في تشديد الحصار على 26 مليون مواطن يمني .
ودعا البيان كافة أبناء الشعب اليمني والأحرار في العالم إلى تكثيف الفعاليات التضامنية الرافضة لاستمرار حصار سفن المشتقات النفطية والمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة السفن المحتجزة دون قيد أو شرط وعدم القرصنة عليها مستقبلاً .
إلى ذلك أدانت وزارة الصحة العامة والسكان انحياز المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى جانب تحالف العدوان السعودي وتجاهله المتعمد لمعاناة الشعب اليمني وتردي الوضع الصحي نتيجة الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية .
وأوضحت الوزارة بأن المبعوث الأممي أكد من خلال أعماله وتصريحاته على مدى العامين الماضيين انحيازه التام إلى جانب تحالف العدوان السعودي الأمريكي حيث لم تشهد فترة عمله أي تحسن أو تقدم في مستوى الخدمات الإنسانية والصحية .
واعتبرت الوزارة البيان الصادر عن المبعوث الأممي بشأن قلقه الذي وصفه بالشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي يعاني منه الشعب اليمني، ومغالطاته في هذا الخصوص دليل واضح على التواطؤ مع تحالف العدوان .
واعتبرت الوزارة تجاهل المبعوث الأممي وغضه الطرف عن الوضع المأساوي الذي يعاني منه القطاع الصحي جراء استمرار منع تحالف العدوان دخول المشتقات النفطية متعمداً كي لا يظهر ثغرة إنسانية قد تلفت انتباه المجتمع الدولي لما يعانيه اليمن من أوضاع إنسانية كارثية .
وحمّلت الوزارة الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها الخاص إلى اليمن بدرجة رئيسية المسؤولية الكاملة عن الوضع الكارثي الصحي نتيجة استمرار انقطاع المشتقات النفطية والذي يؤثر على 80% من المرضى ممن يعانون من الأمراض المزمنة والحوادث والحالات الطارئة والذين يعيشون في الأرياف ويعجزون عن الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة في مراكز المدن.