المخزون الحقيقي للسعودية 120 مليار برميل، وليس الرقم المعلن البالغ 268 مليار برميل

بدأت السعودية بالتعتيم على الكذبة المتعلقة بالقدرة الاحتياطية، إذ تحدث كبار السعوديين عن القدرة والإمدادات إلى الأسواق بدلا من الناتج أو الإنتاج في خلط واضح بين المصطلحات.
ووفقا لتقرير نشره موقع “أويل برايس” الأميركي، للكاتب سيمون واتكينز.
فإن القدرة على استخدام إمدادات النفط الخام المخزنة في أي وقت في المملكة، بالإضافة إلى الإمدادات التي يمكن حجبها من العقود، وإعادة توجيهها إلى تلك الإمدادات المخزنة يمكن أن تشمل أيضا النفط الذي اشتري سرا من موردين آخرين من خلال سماسرة في السوق الفورية ومُرّر بعد ذلك على شكل إمدادات نفطية خاصة بالمملكة.
يقول الكاتب واتكينز : من الواضح أنه وقع استخدام الخداع الدلالي نفسه بالضبط للتغطية على نقص الإمدادات الفعلي في أعقاب هجمات سبتمبر 2019م التي شنها الجيش واللجان الشعبية اليمنية على منشآت خريص وبقيق في المملكة العربية السعودية.
ويرى الكاتب أن سبب سعي السعودية للتعتيم على إنتاجها الحقيقي وأرقام القدرة الاحتياطية أن النفط لطالما كان حجر الأساس لقوتها الجغرا سياسية منذ اكتشافه في ثلاثينيات القرن الماضي، لذلك تكذب أيضا بشأن مخزونها من النفط.
وادعت السعودية في بداية 1989م أن احتياطيات النفط المؤكدة قد بلغت 170 مليار برميل، إلا أنه بعد عام من ذلك، ودون اكتشاف أي حقول نفطية رئيسية جديدة زاد الرقم بنسبة 51.2%، ليصل إلى 257 مليار برميل، وبعد فترة قصيرة ارتفع مجددا إلى ما يزيد قليلا عن 266 مليار برميل، ليصل في عام 2017م إلى أكثر من 268 مليار برميل.
وأشار الكاتب إلى أن السعودية في ذلك الوقت استخرجت ما متوسطه 8.162 مليون برميل يوميا من النفط ما بين 1973م و2020م، أي بمجموع يفوق 2.979 مليار برميل من النفط الخام سنويا، أو 137.04 مليار برميل من النفط الخام طيلة تلك الفترة.
بالنظر إلى هذه النسب المثبتة -مع عدم اكتشاف حقول جديدة، وتراجع إنتاج الحقول قيد الاستغلال مثل حقل الغوار- فإنه “حسابيا”، من الصعب جدا ألا يكون المخزون الحقيقي في حدود 120 مليار برميل، وليس الرقم المعلن البالغ 268 مليار برميل، وذلك بالنظر إلى الرقم 257 مليار برميل المشكوك فيه كأساس لتلك الحسابات.