الثورة نت| وكالات..
تعهد قادة الانقلاب العسكري في مالي، اليوم الأربعاء، بتشكيل حكومة مدنية انتقالية تنظم إجراء انتخابات جديدة.
وأعلن قادة الانقلاب تشكيل “الجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” ستشرف على مرحلة انتقالية «مدنية» تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكدين أن جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مالي سيتم احترامها.
وقال المتحدث باسم المتمردين الكولونيل إسماعيل واجو ، إنهم قرروا التحرك للحيلولة دون تفاقم الفوضى في البلد.
ودعا المتحدث باسم اللجنة في البيان الذي بثة التلفزيون الرسمي المجتمع المدني والحركات السياسية في مالي للانضمام لهم وصياغة شروط انتقال سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات.
وقال ”بلدنا ينزلق إلى حالة من الفوضى والانفلات وانعدام الأمن وذلك في مجمله بسبب أخطاء من يتحكمون في مصيره“.
ولم يحدد قادة الانقلاب موعد تنظيم الانتخابات، ولا الفترة التي ستستمر فيها المرحلة الانتقالية، وإنما اكتفوا بالإشارة إلى أن الانتخابات ستنظم في «مهلة معقولة».
واستقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وحكومته في وقت متأخر يوم الثلاثاء وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باعتقالة.
واتخذ قادة الانقلاب جملة من الإجراءات، من أبرزها فرض حظر تجول جزئي في عموم البلاد، بالإضافة إلى إغلاق الحدود البرية، مبدين استعدادهم للتعاون والتنسيق مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «ميونيسما» ومع قوات «برخان» الفرنسية، والقوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.