سكان مذبح والسنينة على موعد مع المرض

> الأهالي يستنجدون والمستثمر يتحدى القانون والتوجيهات الرسمية

> مواقع الكسارات المماثلة في المدن اليمنية جلب اضراراٍ بيئية وصحية

حتى اللحظة لا تزال منطقة صرف تغرق بدخان مداخن الياجور والرمال المنبعثة من الكسارات التي تعمل هناك منذ سنوات.. سكان شمال العاصمة يعيشون حالة بيئية وصحية قاتلة.. أمراض الجهاز التنفسي بالمئات ناهيك عن حالات الربو هذا على الأقل ما اثبتته المستشفيات المجاورة للمكان.
ففي الوقت الذي ضج فيه الناس هناك مما يتعرضون له من أضرار صحية يعتزم مستثمر على إنشاء كسارة في الجبل المطل على شارع الخمسين ومنطقتي مذبح السنينة وحي المتنزهات بمديرية معين.

المستثمر ذاك أوصل معدات الكسارات بعد شق الطريق إلى الجبل يوم 18 نوفمبر من هذا الشهر.
اصرار المستثمر رغم اعتراض الأهالي مدعوم من أطراف نافذة ستحميه من أي إجراءات رسمية أو قانونية كما يقول:
الأهالي الذين يقدرون بعشرات الآلاف يرفضون بشدة إنشاء كسارة لمعرفتهم المسبقة بما قد يؤول إليه الوضع الصحي عليهم في قادم الأيام.
السكان الذين يدركون مدى تأثير الكسارات التي تعمل في صرف على السكان صحياٍ رغم أن صرف لم تكن مكتضة بالسكان صحياٍ رغم أن صرف لم تكن مكتضة بالسكان عند إنشاء الكسارات فيها وازداد عدد السكان فيما بعد.. النمو السكاني في الغالب يزيد سنوياٍ بمعدل “3%” .. مديرية معين مكتضة بالسكان المستمر لم يراعي حتى هذه الكثافة السكانية.
أصدر الأهالي بياناٍ يعبرون فيه عن رفضهم القاطع لهكذا استعلاء وتجاوز للأوامر الصادرة من جهات رسمية وقدم الأهالي شكوى إلى الهيئة العامة لحماية البيئة وعلى الفور حررت الهيئة مذكرة إلى أمين العاصمة متضمنة التقييم البيئي الذي توصلت إليه من قبل الإدارة العامة للرصد والتقييم البيئي بالهيئة الذي وضح أن إنشاء الكسارة في الموقع المذكور يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم “14” لعام 2008م بشأن نقل مواقع الكسارات من أمانة العاصمة لمواقع بديلة في محافظتي صنعاء وذمار كونها أكثر ملاءمة وبعيدة عن التجمعات السكنية ناهيك عن أن المنطقة عبارة عن بيوت سكنية وأراضُ زراعية مجوزة لغرض السكن والموقع المقترح يطل على هذه البيوت وتشير ملاحظات إدارة الرصد بالبيئة إلى أن حالة الاستمرار في إنشاء الكسارة سيؤثر على السكان بعد أن ينتج الغبار الضوضاء.
وتقول المصادر الطبية أن التأثيرات الصحية تكون في الغالب في الجهاز التنفسي بشكل عام.
وتتفاوت هذه الأضرار على الفئات العمرية إذ يكون الأطفال وكبار السن الأكثر تأثيراٍ من الشباب وإنشاء الكسارة في الخمسين يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 14 العام 2008م.
ونص هذا القرار على نقل الكسارات العاملة حالياٍ ومنذ سنوات مضت من أمانة العاصمة إلى محافظتي ذمار وصنعاء.. وجاء هذا القرار بناء على توصيات خرج بها تقرير معد من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
وأقر المجلس عقب ذلك نقل الكسارات من أمانة العاصمة إلى “جبل القيرة بمديرية ضلاع” و”جحانة بمديرية خولان” محافظة صنعاء إلى محافظة ذمار وتحديداٍ في “بني علي وبني أحمد وبني مقبل وبني هويدة” مديرية الحداء كون هذه المناطق ملائمة بيئيا وبعيدة عن التجمعات السكانية لم يلتزم أحد بهذا القرار حينها وقفز هذا المستثمر على القرار ملقياٍ بأوامر أمين العاصمة المحررة إلى مديرية معين عرض الحائط.. وكان مديرية عام مديرية معين رئىس المجلس المحلي مجاهد الخالدي قد أصدر أوامر منع المستثمر من إنشاء الكسارة غير أن المستثمر لم يلتزم بها مدعيا أن لديه من سيحمي تصرفاته تلك.
وشدد قرار مجلس الوزراء على الجهات المختصة برفع تقرير عن مستوى التنفيذ إلى المجلس.
وألزم القرار محافظي المحافظتين بضرورة إلزام أصحاب الكسارات باستخدام الطرق المعْلقة “الهناجر” لعمليتي التكسير والطحن والمزودة بفلترات خاصة وزيادة الغطاء النباتي عن طريق التشجير حول مواقع الاستغلال إلى جانب رصف الممرات الترابية الداخلية.. المؤدية إلى المواقع واستخدام معدات حديثة لعملية الاستغلال والتقيد بإجراءات الصحة والسلامة المهنية.
وينطبق هذا القانون على بقية المدن اليمنية التي أنشئت فيها كسارات كما هو الحال في محافظة إب أسفل نقيل سمارة وبإمكان المسافرين باتجاه إب والقادمين منها باتجاه صنعاء مشاهدة الغبار الناتج عن تلك الكسارة مناطق زراعية كبيرة ومبانُ سكنية تحيط بالكسارة وكأن خطراٍ يداهم الناس لم يحدث بالمثل توجد كسارة في منطقة الربيعي بمحافظة تعز منذ سنوات وأثرت بشكل كبير على صحة الناس وتشير تقارير صحفية إلى أن ثمان حالات توفيت بالسرطان هناك في العامين الأخيرين ناهيك عن العدد الكبير من الحالات التي أصيبت بالربو حسب الأطباء العاملين في المراكز الصحية في المنطقة.