الفصائل الفلسطينية: تعدٍّ واضح على الحقوق الفلسطينية وانحياز مباشر للاحتلال الصهيوني

الثورة/ قاسم الشاوش

شهدت الأراضي الفلسطينية ثورة غضب عارمة ومنددة ضد قيام شركتي جوجل وأبل بشطب اسم فلسطين من خرائطهما، واعتبر نشطاء ومختصون فلسطينيون هذه الخطوة تعدياً واضحاً على الحقوق الفلسطينية، وانحيازاً مباشراً مع الاحتلال الصهيوني وطالبوا الشركتين بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة والاعتذار عنها، كما أكدوا على أنّ تلك القرارات، لن تمحو فلسطين من الذاكرة والعقول. وتأتي هذه الخطوة في سياق “التماهي مع الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على الأرض”. وهذه ليست المرة الأولى، التي يثار فيها جدل حول شركة جوجل والتواجد الفلسطيني على خرائطها، ففي عام 2011، أقدمت الشركة على ذات الأمر، وقته ظهرت الكثير من ردود الفعل الغاضبة تجاه الخطوة.
وفي ذلك الوقت، أقرت شركة غوغل على لسان متحدثة باسمها، بالحادثة، وقالت: “لم يكن هناك قط علامة فلسطين على خرائطنا، ولكن اكتشفنا خطأً أزال تسميات الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن نعمل بسرعة لتصحيحه”.
وفي عام 2016، عادت الشركة مرّة أخرى، لذات الخطوة، وقامت بإخفاء اسم فلسطين عن خرائطها، ورافق ذلك موجة واسعة من ردود الفعل التي دعت “غوغل” لاحترام الحقوق الفلسطينية.
وفي هذا السياق أعرب المتحدث باسم حركة حماس، عن خشيته من أن يكون الإجراء جزءا من خطة صفقة القرن الأمريكية المزعومة.
وقال قاسم إن شطب دولة فلسطين من الخرائط الدولية “سيشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكه للقوانين والقرارات الدولية”. وأردف: “هذا السلوك مخالف للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية”.
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صدر عنها، الإجراء، واعتبرته بمثابة “تعدٍ على الحق والعدالة وانحياز للاحتلال والعنصرية الصهيونية”.
ولفتت أن “هذا الإجراء هو محاولة يائسة لن تغير من الحقيقة شيئاً، ففلسطين في وعي الشعوب والأمم باقية متجذرة لن تمحى بإجراء باطل منافق”.
وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بأن بلاده تبحث الإجراءات القانونية للرد على خطوة “غوغل” و”أبل”.
وفي تصريحات لوكالة وفا (رسمية) قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، إن “الوزارة تبحث إمكانية اعتماد محركات بحث بديلة عن غوغل، رداً على قرار شطب دولة فلسطين عن الخرائط.
وفي هذا السياق يرى المختص في الشأن التكنولوجي والإعلام الجديد، سائد حسونة، أنّ الخطوة “مقصودة” من الشركتين، ولا يمكن الاعتبار أنّها تأتي في سياق “الخطأ الفني، خاصّة وأنّهما ما زالتا تلتزمان الصمت تجاه القضية حتّى هذا الوقت، ولم يصدر أيّ تعقيبٍ عنهما”.
ويذكر حسونة أنّ القراءة الأفضل لما حصل، تتلخص في أنّ “غوغل وأبل”، لديهما رغبة في تقييد المحتوى الفلسطيني، ويسعيان للحد من وصول البيانات والمعلومات المنشورة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، والخاص بفلسطين. مشيرا إلى أنّ الشركتين تعلمان جيداً، مكان فلسطين على الخارطة، وهو ثابت في معظم السنوات الماضية، “وما حصل يأتي في سياق عملية تهويد وتعد على الحقوق، تعمل عليها جهات أمريكية مختلفة، لتنفيذ ما يتعلق بصفقة القرن”.
وتابع حسونة: “البحث عن فلسطين في محركات البحث الأمريكية، صار يحتاج بحثاً عن الأماكن المجاورة، وهذا أمر خطير، سيساهم كثيراً في الحد من الحملات الإلكترونية الداعمة للقضية الفلسطينية”.
ودعا الجهات الرسمية الفلسطينية والشركات الخاصّة التي تهتم بالإنترنت، إلى مراسلة الشركتين، للاستيضاح منهما حول الأمر، ولبيان الموقف الفلسطيني من الخطوة “المرفوضة”، والتي تمثل تعدياً واضحاً على الحق في التواجد في الفضاء الإلكتروني.
ولفت إلى ضرورة تحرك المستوى السياسي الفلسطيني، المتواجد في مقر الأمم المتحدة، وتقديم اعتراض لديها، بصفة أنّ فلسطين عضو في الهيئة الأممية، ومعترف بها من حوالي ثلثي الدول الأعضاء. مبيننا أنّ عدم التعامل بجدية مع الأمر أو الاستخفاف به، سيفتح الطريق أمام خطوات جديدة قد تقوم به الشركتين مستقبلاً، منبهاً إلى أنّ الخطوة “محاولة لتغيير الرأي العالمي حول القضايا الوطنية الفلسطينية وأهمها قضية اللاجئين”.
من جهته يوكد المختص في الإعلام الجديد، محمود أبو غوش، إلى أنّ استمرار تلك الخطوات، على مدار سنوات متعددة، لا يمكن اعتباره سوى أنّه “تماه مع الخطوات الأمريكية والإسرائيلية، لا سيما وأنّه يترافق في كلّ مرّة مع خطوات على الأرض لها علاقة بالاستيطان”.
ويعقّب: “يجب علينا التعامل مع الأمر بكلّ جدية، وتصعيد الحملات الداعية لاستنكار ذلك الفعل، ولتكثيف الدعوات التي تدعو لمقاطعة شركتي غوغل وأبل، لأنّ الحقوق الفلسطينية، إذا ما غابت بصمت عن الفضاء الإلكتروني، سيكون الأمر خطيراً للغاية.