مدير غرفة تجارة وصناعة الحديدة محمد الحطامي لـ”الثورة”:القطاع الخاص لعب دور كبير في تأمين الاحتياجات المحلية خلال سنوات الحصار وأزمة كورونا

تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاركة من قبل القطاع الخاص في دعم جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس

أكد مدير غرفة تجارة وصناعة الحديدة محمد عبدالواحد الحطامي أن اليمن استفادت من العدوان والحصار الذي تجاوز عامه السادس في التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا خاصة تأمين الاحتياجات من مواد غذائية.. مشيرا في لقاء مع «الثورة» إلى أن القطاع الخاص قام بدور كبير في تأمين الاحتياجات المحلية من المواد الغذائية والتموينية، سواء خلال سنوات الحصار أو خلال أزمة كورونا الحالية، منوها إلى أن الحصار بحد ذاته وباء.. وجاء للتأكيد أن هناك وباء موجودا قبل وجود فيروس كورونا، فالوباء على المستوى القيمي والأخلاقي والإنساني من أسوأ أنواع الأوبئة وهو وباء الحصار والعدوان.
ولفت إلى أن من أبشع صور الانتهاكات التي تمارس بحق الإنسانية هي استمرار العدوان والحصار على اليمنيين… مؤكدا أن الحكومة واللجنة الاقتصادية العليا أثبتت مرونة في مواجهة الصدمات والتقليل من الآثار الجانبية التي رافقت تداعيات أزمة كورونا المستجد «كوفيد-19» وتنفيذ الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجتهه.
وأشار الحطامي إلى أن القطاع الخاص قام بدور كبير في تأمين الاحتياجات المحلية من المواد الغذائية والتموينية، سواء خلال فترة الحصار أو خلال أزمة كورونا :
الثورة /أحمد كنفاني

استحوذت أزمة جائحة كورونا على مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية، ما تقديركم لوقع هذه الأزمة والتعامل معها؟
– لاشك أن تداعيات فيروس كورونا، ألقت بظلالها على القطاع الخاص وفرضت عليه مجموعة من التحديات ليس في اليمن فحسب، ولكن في معظم دول العالم، فكثير من اقتصاديات دول العالم قد تأثرت سلباً بتداعيات الفيروس، وتسبب انتشاره في الإضرار بالاقتصاد العالمي، وإحداث خلل في أسواق الطاقة والعملات والسلع والمواد الاستهلاكية والإنتاجية والطيران وغيره ، ولقد لمسنا في الغرفة أن بعض قطاعات الأعمال في الدولة قد تأثرت بتداعيات الأزمة، وكذلك من الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة انتشار الفيروس، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توقف نشاط بعضها أو تراجع نشاط بعضها الآخر.
»دور الغرفة التجارية والصناعية«
ما الدور الذي لعبته الغرفة في دعم مصالح القطاع الخاص وتعزيز منافسته ومساعدته على إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها في الوضع الراهن ؟
– قامت الغرفة ببذل جهود كبيرة لمتابعة تطورات وتداعيات الأزمة على القطاع، والتواصل مع الجهات المعنية وحلحلة الكثير من الإشكاليات التي تواجهها باعتبار أن القطاع الخاص يعد شريكا حقيقا ولا يمكن إغفال دوره في مسيرة الصمود ومواجهة العدوان وأذياله، ولقد أثبتت هذه الجهود والإجراءات للعالم قدرة الشعب اليمني على مواجهة التحديات والأزمات بكل ثبات.
»مواجهة أزمة كورونا«
كيف أستفاد القطاع الخاص من الحصار في مواجهة أزمة كورونا؟
– لا شك في أن العدوان، الحصار الذي تتعرض إليه اليمن منذ نحو ست سنوات، شكلت لها تحديا كبيرا وأفرزت نتائج كارثية وإنسانية وخيمة جدا ولكن بفضل القائمين على المجلس السياسي الأعلى ممثلة برئيس المجلس المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس وقيادة الثورة المباركة ممثلة بالقائد الفذ السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وحكومة الإنقاذ الوطني وعلى مدى سنوات الحصار استطاعت الدولة أن تثبت للعالم أنها نجحت في تحويل هذه الأزمة لصالحها بالرغم من كل الظروف الراهنة والعقبات التي وضعتها حكومة الفنادق بالرياض وتمكنت من تحويلها إلى مكاسب يتحدث عنها العالم ، وأثبت القطاع الخاص أنه جدير بكونه الشريك الحقيقي للقطاع العام في مسيرة التحدي والصمود والتنمية الشاملة التي نراهن على أنها كانت ستحقق نتائج أكثر شمولية ورقعة لولا ظروف العدوان والحصار الغاشم على بلادنا الذي لا هدف  له  سوى تحقيق أطماع السيطرة ونهب ثروات ومقدرات اليمن والاستيلاء على خيراته وما وهبه الله له من نعم ومميزات وثروات طبيعية وسواحل خلابة ، ومن مكاسب الحصار أيضا التوجه نحو الاهتمام بالزراعة والصناعة ودعم المزارعين وأثر ذلك على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات المختلفة ، والقطاع الخاص لم يكن بمنأى عن هذا التوجه بل كان حاضرا بقوة في تحقيقه هذه، حيث نجح في إيجاد مصادر بديلة عن دول الحصار والتي كانت تستورد منها غالبية المواد الخام ومدخلات التصنيع والإنتاج وقطع الغيار ودخلت صناعات ومنتجات جديدة إلي السوق اليمني وتم قهر العدوان، ويمكنني القول إن القطاع الخاص أصبح لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات.
»توفير المواد الأساسية«
ما الدور الذي لعبه القطاع الخاص في توفير المواد الأساسية، خاصة الغذائية؟
– لقد قام القطاع الخاص بدور كبير في تأمين الاحتياجات المحلية من المواد الغذائية والتموينية، سواء خلال سنوات الحصار أو خلال أزمة كورونا الحالية، من دون انقطاع أو نقص، ونجح في ذلك من خلال مخزون استراتيجي وإمدادات من السلع الطازجة تنتج يوميا بالدولة وتكفي احتياجاتها ، ومن أبرز تلك السلع الحليب ومشتقاته، واللحوم البيضاء والحمراء، والأسماك الطازجة، والخضروات والفواكه بمختلف أنواعها، إلى جانب توفر مخزون كاف من السلع الأساسية المستوردة ، وهناك اكتفاء ذاتي في كثير من المنتجات ، وعلى سبيل المثال مع بدء تداعيات أزمة كورونا، قامت الشركات المحلية بتوفير كميات مضاعفة من المواد الغذائية تحسباً لأي عائق، وبالفعل تمكنت حالياً شركات القطاع الخاص من تولي هذه المهمة، وتوفير جميع احتياجات السوق المحلي من دون وجود أي نقص، ولا شك في أن هذه الأزمة تذكرنا بأزمة الحصار التي تفرضه قوى العدوان حتى اليوم أمام مرأى ومسمع من العالم وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة التي لم تحرك ساكناً وظلت صامتة ومقيدة وكيف تعلم القطاع الخاص منها وكيف تعامل معها بحكمة  فالخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، وبدأت تنفيذها منذ العام الأول  للحصار في منتصف مارس 2015م وضعت حاجة المستهلك والسوق المحلي نصب أعينها، وها هي اليوم أسواقنا التجارية مليئة بكل المنتجات التي قد يحتاجها المستهلك وبنفس مستوى الأسعار رغم الظروف الاستثنائية.
»صناعة المعقمات والمستلزمات الطبية«
وماذا عن صناعة المستلزمات الطبية والمعقمات اللازمة لمواجهة الفيروس؟
– كان للصناعات الوطنية خلال الشهر الماضي تدخلاً كبيراً تشكر عليه فقد استطاعت تلبية بعض الاحتياجات وطرحت العديد من المنتجات التي تتمتع بالجودة العالية في السوق المحلي، وهناك العديد من المصانع والشركات الدوائية المحلية التي تنتج الأدوية والمعقمات والمنظفات والتي تغطي نسبة جيدة من حاجة السوق المحلي، ولا سيما أن التسهيلات الحكومية التي قدمت للمستثمرين المحليين ساهمت بصورة مباشرة في زيادة الاستثمار في الصناعات التي يحتاج إليها السوق وخلال أزمة كورونا، ضاعفت هذه المصانع إنتاجها اليومي لتغطية حاجة السوق المتزايدة ، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، طرح مزيد من منتجات التعقيم والكمامات في السوق المحلي لتلبية الحاجة المستمرة، خاصة أن المنتج المحلي أثبت كفاءته وجودته، لا سيما في ظل توفر بنية تحتية وزيادة التسهيلات المقدمة للمستثمرين وغيرها من العوامل التي تعزز الاستثمارات الصناعية.
“توسع الاستثمارات “
هل يمكن التوسع  في مثل هذه الصناعات ؟
– أعتقد أن هذه المصانع والاستثمارات لا تمثل خطوات مرحلية خلال الأزمة الراهنة فقط بل هي مشاريع استثمارية قائمة على دراسات جدوى معتبرة وتستهدف تحقيق التطور والنمو وفتح أسواق جديدة خارج الدولة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي بإذن الله.
»دور القطاع في مساندة جهود الدولة في مواجهة الوباء«
ما هو دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة قي مواجهة جائحة وباء كورونا؟
– يقوم بدور مساند وداعم للجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية العليا لمكافحة العدوى واللجنة الفنية في المحافظة والغرفة تقوم بدور الوسيط بين القطاع الخاص والشركات المحلية واللجنة ، وهنا أود أن أشير إلى أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاركات في دعم جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس ويمكن القول أنه منذ ظهور فيروس كورونا على الساحة الدولية، تعاملت معه اليمن باستراتيجية شاملة علمياً وثقافياً واقتصادياً ما أسهم في الحد من انتشاره والتقليل من تأثيراته على جميع قطاعات الدولة واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة وتوجيه المواطنين للتعامل الأفضل وتجنب الإصابة به.