وزير الصناعة: إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار وقوت المواطنين

الثورة / أسماء البزاز
شدد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وقوت المواطنين وفقاً للقانون ودون أدنى تهاون لحماية المستهلك.
وأكد وزير الصناعة والتجارة خلال الاجتماع الذي عقد لمسؤولي قطاع التجارة الداخلية بالوزارة ومكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة بحضور وكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله نعمان ولقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني، أهمية التنسيق بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات والجهات المعنية وكذا السلطات المحلية لتنفيذ النزول الميداني للرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين وبما يحقق النجاح المطلوب .
وحث على التقييم المستمر والمتابعة اليومية لعمل الفرق الميدانية للإسهام في تلافي السلبيات وأوجه القصور وتطوير الإيجابيات ومضاعفة الجهود من قبل الجميع، بما ينعكس على نجاح العمل الميداني وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصم والمحافظات والارتقاء بالعمل وصولاً لخدمة المواطنين.
ولفت إلى الدور الحيوي للسلطات المحلية لمساندة الجهود الرامية لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي .
كما حث مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة على مضاعفة الجهود في عملية الرقابة على الأسعار والأسواق باعتبارها تضم أكبر تجمع سكاني في الجمهورية.
وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في حق أي موظف يثبت ابتزازه أو تواطؤه، مشدداً على ضرورة رفع تقارير الإنجاز اليومية لكافة اللجان والفرق الميدانية ومؤشرات الأداء وذلك لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب .
وأشار إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ باستمرار العمل الرقابي على الأسواق، ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا الجانب وتحقيق الاستقرار السلعي والتمويني وتوفر المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس وضبط أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطن.
ودعا وزير الصناعة والتجارة المواطنين إلى التعاون مع الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار والأوزان والمواصفات .
كما أبدى الوزير الدرة استعداد وزارة الصناعة والتجارة مساندة جهود الهيئة العليا للأدوية في عملها وتقديم الدعم الفني لمراقبة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين .
فيما استعرض وكيلا الوزارة لقطاعي التجارة الداخلية والتجارة الخارجية جهود الوزارة في توفير وانسيابية المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والاحتياجات الضرورية للمواطنين .
وتطرقا إلى مهام وأعمال الفرق الميدانية في أمانة العاصمة والمحافظات لضبط الارتفاعات غير المبررة للأسعار ومخالفات نقص وزن رغيف الخبز وتثبيت آلية عرض وإشهار السلع لجميع السلع المتداولة والمحددة أسعارها وغيرها بطرق الإشهار المناسبة .
من جهته ثمن رئيس الهيئة العليا للأدوية تعاون ودعم وزارة الصناعة والتجارة للهيئة وجهودها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار التمويني للأدوية والمستلزمات الطبية خاصة تلك المتعلقة بجائحة كورونا .
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كبار المستوردين والمنتجين على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وبالأسعار المناسبة التي أقرتها الهيئة من خلال تسهيل عمليات الاستيراد ، مشدداً على أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتلاعب ويحتكر هذه المواد .
وأشار إلى أنه تم إلزام كبار المستوردين لهذه الأدوية بالبيع المباشر للصيدليات وللمستهلكين بالأسعار المناسبة والمحددة من الهيئة وخاصة تلك الأدوية الخاصة بجائحة كورونا، مؤكداً استمرار النزول الميداني والرقابة من قبل فرق الهيئة ومكاتب الصحة في المحافظات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لضبط المتلاعبين والمحتكرين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وحث الدكتور المداني على ضرورة تضافر جهود الجميع في ظل هذه الظروف والأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار وهذه الجائحة العالمية .
وأقر الاجتماع خطة النزول المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارتي الزراعة والصحة وهيئة الأدوية ومكاتب الوزارات الثلاث في المحافظات وأمانة العاصمة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لمنع استغلال ضعفاء النفوس من التجار ووسطاء بيع المنتجات الزراعية والصيدليات والمحلات التجارية والأفران والمخابز .
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة توزيع مسؤولي مكتب الأمانة للإشراف على العمل الرقابي في المديريات والتشديد وعدم التهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.