كيف أوصل المضاربون أسعار النفط الأميركي إلى ما دون الصفر؟

سيُسجَّل يوم العشرين من أبريل 2020 كأول يوم يبلغ فيه سعر نفط أميركا الشمالية المعروف باسم «خام غرب تكساس» سعرا سلبيا، وذلك منذ بدء عمليات البيع المستقبلية للنفط عام 1983.
ووصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى 37.63 دولارا تحت الصفر، مع إغلاق التعاملات أمس الأول الاثنين.
المضاربون بين حسابات المخاطر والطمع
صورتان، أولاهما عامة وثانيهما خاصة، يمكن من خلالهما تبسيط تطورات سوق النفط الأميركي والتي أوصلت قيمة النفط تسليم مايو (الذي كان من المفترض أن يتم تسليمه الشهر المقبل) لما تحت الصفر حتى وصل إلى سالب 37 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أن منتجي النفط مستعدون لدفع أموال للمشترين حتى يتخلصوا من المخزون الموجود لديهم.
الصورة الأولى عامة وترتبط بالانخفاض غير المسبوق وغير المتوقع بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر عدة مليارات من الأشخاص على البقاء في منازلهم، وأوقف قيادة السيارات وركوب الطائرات، وخفض الاستيراد من مستهلكين كبار كالصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.
من ناحية أخرى أدت حرب أسعار بين روسيا والسعودية، وضخامة الإنتاج الأميركي، إلى انخفاض أسعار مصادر الطاقة حول العالم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأدى امتلاء أماكن التخزين الأميركية إلى مضاعفة المخاوف والإسراع للتخلص من عقود الشراء المستقبلية المتعلقة بمايو والتي يتحتم تسويتها قبل ظهر أمس الثلاثاء 21 أبريل الحالي.
الصورة الثانية التي أدت لانهيار سوق النفط الأميركي المؤقت ترتبط بسياسة وحسابات الخوف والطمع من كبار المضاربين بالسوق من أمثال بنك أوف أميركا وتسيس مانهاتن ومورغان ستانلي وسيتي بنك وغيرها من كبار المؤسسات المالية الأميركية، كما أكد شريف عثمان الخبير الاقتصادي بمؤسسة واشنطن أناليتيكا بالعاصمة واشنطن في لقاء له مع الجزيرة نت.
«المضاربون أغراهم الانخفاض الكبير خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة كي يوقعوا على تعاقدات كبيرة عندما انخفض سعر خام غرب تكساس ووصل لمستويات دنيا هبطت عن عشرين دولارا ووصلت لعشرة دولارات، واشتروا كميات كبيرة أملا في ارتفاع الأسعار وإعادة بيعها وتحقيق مكاسب» كما يقول عثمان.
لكن ومع استمرار الغلق العام للاقتصاد وحظر السفر وركوب السيارات، انخفض الطلب بصورة لم يتوقعها أحد، وزاد المعروض لدرجة محاولة التخلص منه بأي سعر خاصة مع تكلفة عالية متوقعة في التخزين والنقل.
«كان عليهم التخلص من هذه العقود قبل الثلاثاء 21 أبريل الحالي موعد تسوية عقود تسليم مايو» وما زال الحديث للخبير الاقتصادي.
ويضيف أن حسابات «الخوف والطمع من المضاربين تغلب فيها الطمع في هذه الجولة على حسابات المخاوف لذا حدث الانهيار، لكن أتصور أن المعادلة ستنقلب ويتغلب الخوف على الطمع في العقود القادمة، ومن هنا لا أتوقع انهيارا مماثلا لما حدث يوم الاثنين العشرين من أبريل ».
وقد تأثرت أسعار النفط الآجلة، التي كان من المفترض تسلميها في يونيو، بنسبة 12% بسبب ما شهدته الأسواق أمس.
ملء المخزون الاحتياطي
علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على انهيار سوق النفط، وأكد أن الحكومة ستحاول الاستفادة من هبوط الأسعار لملء المخزون الاحتياطي.
وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي «الأسعار وصلت إلى مستوى قياسي، ندرس الاستفادة بملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، ونتطلع إلى وضع 75 مليون برميل فيه، وبذلك نكون قد ملأنا بأسعار ممتازة».
وستترك تبعات هذا التطور آثارا بالغة على الكثير من شركات النفط الصخري الأميركية، إضافة إلى تأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية القادمة حيث تتركز هذه الصناعة في ولايات هامة ومتأرجحة فاز بها جميعا ترامب بانتخابات عام 2016 مثل بنسلفانيا وأوهايو.
ولولاية بنسلفانيا عشرون صوتا بين أصوات المجمع الانتخابي من الولايات المتأرجحة، وحصل ترامب على 48.1% من أصوات ناخبيها، في حين حققت المنافسة الديمقراطية هيلاري كلينتون 47.6% من الأصوات وتفوق ترامب بفارق أربعين ألف صوت فقط.
أما ولاية أوهايو فنصيبها 18 صوتا بين أصوات المجمع الانتخابي، وفاز بها ترامب بنسبة 51.7%.
النفط الصخري
ودفع انخفاض أسعار النفط إلى اتباع شركات النفط الصخري إجراءات تقشفية صارمة خسر معها العمال جزءا كبيرا من رواتبهم، وتم الاستغناء عن آلاف آخرين، وقد يتم الاستغناء عن آلاف آخرين مع توقع عدم ارتفاع أسعار النفط لمعدلاتها السابقة والتي كانت تضمن تغطية تكاليف الإنتاج العالية للنفط الصخري البالغة من عشرين إلى تسعين دولارا للبرميل الواحد.
وقد ذكرت دراسة لمؤسسة ريستاد لأبحاث الطاقة وعرضتها شبكة «سي إن إن» أنه حتى مع وصول أسعار النفط الأميركي إلى عشرين دولارا «ستعلن 533 شركة استخراج نفط صخري أميركي إفلاسها بنهاية العام القادم. وسيصل عدد الشركات المفلسة إلى 1100 شركة إذا وصلت أسعار النفط إلى عشرة دولارات للبرميل الواحد».
ويصاحب ذلك ارتفاع تاريخي في أعداد الأميركيين المتقدمين لطلب إعانات البطالة، وقد وصل العدد إلى أكثر من 22 مليون طلب خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
واختتم الخبير الاقتصادي بمؤسسة واشنطن أناليتيكا حديثه للجزيرة نت بالقول «ما لم تحدث انفراجة تعود معها الأنشطة الاقتصادية لمعدلاتها السابقة ويتزامن ذلك مع التوصل لمصل ولقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لن تعود أسعار الطاقة لسابق عهدها».