وصف الضحايا بالإرهاب.. نهج نظام آل سعود للتغطية على جرائمه بالقتل خارج القانون

الثورة /وكالات
يمثل وصم الضحايا بالإرهاب نهجا ثابتا لدى نظام آل سعود من أجل التغطية على جرائمه بالقتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسدية لمعارضيه والرافضين لانتهاكاته.
أحدهم هذه القائمة المواطن عبدالرحيم الحويطي الذي عمد نظام آل سعود إلى اتهامه بالإرهاب والترويج بأنه مطلوب أمنياً فضلا عن إطلاق ذباب الإلكتروني لتشويه صورته.
وقتل الحويطي يوم الاثنين الماضي بعد رفضه إخلاء منزله بشكل قسري لصالح مشروع مدينة نيوم السياحية التي يخطط لها ولي العهد محمد بن سلمان منذ سنوات دون اعتبار لرفض أهالي الحويطات ترك منازلهم.
ويبرز رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري أن عصابات آل سعود تتعمد القتل والمضي في تنفيذ مخططاتها بالقوة.
ويقول عسيري إن المشكلة الكبيرة عندما يكون بلد مثل المملكة لا توجد فيه إمكانية للتعبير عن الرأي ولا يوجد به إعلام مستقل وإغلاق كامل لكل ما يجري وعندما يخرج صوت مثل عبد الرحيم الحويطي يتم قتله ثم يتم تشويه صورته.
ويضيف “لا يمكن أن يثق أحد بالرواية الرسمية لنظام آل سعود الذي يخفي كل الأصوات المناهضة حتى لو يصل ذلك إلى حد القتل لأنه كان يحمل هاتفه الجوال وينقل منه صورة حقيقية عما كان يحصل في تلك القرية المنسية عن العالم”.
وبعد 48 ساعة من جريمة القتل أقرت وزارة الداخلية في نظام آل سعود بقتل المواطن الحويطي في منطقة تبوك، وزعمت أنها عثرت على أسلحة بحوزته، وهو السيناريو ذاته الذي تحدث عنه الحويطي في أحد الفيديوهات التي نشرها.
وكان الحويطي قد نشر عدة مقاطع على منصات التواصل يدعو فيها إلى وقف عملية التهجير بالمنطقة.
وتنبأ في أحد الفيديوهات التي سجلها قبل قتله بالسيناريو ذاته الذي دأب عليه الأمن السعودي، حيث قال إنه يتوقع أن يتم سجنه أو حتى قتله واتهامه بالإرهاب وتصوير أسلحة إلى جانبه، وأضاف “لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقوا في بيتي سلاحا -كما يجري في مصر- ويتهموني بالإرهاب”.
وقد تبادل ناشطون مقاطع فيديو لما قالوا إنه استمرار لعمليات تهجير تقوم بها السلطات السعودية لقبيلة الحويطات التي ينتمي إليها، لصالح مشروع مدينة نيوم.
وفي الوقت ذاته، أطلق ناشطون وسم استشهاد عبدالرحيم الحويطي على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بما اعتبروه استهدافا له مطالبين بكشف ملابسات مقتله.
وقد اشتهر الحويطي بسلسلة من مقاطع الفيديو التي وثق فيها محاولة السلطات السعودية إجباره على الخروج من منزله لصالح مشروع نيوم.
وقال في واحد من آخر المقاطع التي نشرها، إنه يتوقع أن يُقتل بسبب رفضه المستمر لتسليم منزله.
وقال رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح سعد الفقيه إن الأدلة قاطعة على عدم صحة بيان الداخلية في نظام آل سعود في قضية عبدالرحيم الحويطي.
وأكد الفقيه أن الحويطي لم يكن مطلوبا أمنيا، لأنه ظهر في مقاطع فيديو مسجلة قبل مقتله ورغم ذلك لم يتعرض للاعتقال.
من جهة اخرى رصدت منظمات حقوقية دولية تصاعد جرائم الإعدام خارج القانون في المملكة، مبرزة أن الكثير من الضحايا تم قتلهم لـ”دوافع سياسية” من نظام آل سعود.
وقالت منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها، إن أحكام الإعدام تضاعفت في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطالت 37 شخصا قبل نحو عام لـ”دوافع سياسية”.
ونقلت صحيفة “التايمز” البريطانية، تقريرا لمنظمة “ريبريف” يفيد بأن السلطات في المملكة نفذت 423 حكم إعدام بين عامي 2009 و2014م.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة تضاعفت بين عامي 2015 و2020م؛ حيث تم إعدام 800 شخص.
ولفتت إلى أنّ 186 شخصا تم إعدامهم في المملكة في العام 2019م وحده، بينهم 37 سعوديا قتلوا في إعدام جماعي في 23 أبريل من العام ذاته لـ”دوافع سياسية”.
وأشارت إلى أن اثنين من الـ37 كان عمرهما 16 و17 عاما عند القبض عليهما على خلفية مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحكومة وأدينا بـ”الإرهاب”.
وقالت وزارة الداخلية في نظام آل سعود في أبريل 2019م، إنها اتخذت قرار إعدام الأشخاص الـ37 “بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب وإشاعة الفوضى والإضرار بالسلم وتبني فكرا متطرفا”.
وفي السياق ذاته، وثقت “ريبريف” إعدام المملكة ما لا يقل عن 58 أجنبيا أيضا خلال 2019؛ إثر إدانتهم بـ”نشر المذهب الشيعي في البلاد”، وهي تهمة تصنف جريمة في المملكة.
وأرجعت “ريبريف” تزايد أحكام الإعدام في المملكة جزئيًا إلى عدد الأشخاص المتهمين بـ”ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية”.
من جهتها قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنه في الثامن من أبريل الجاري نفذت سلطات آل سعود عملية الإعدام رقم 800 منذ عام 2015م هي سنوات حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز التي شهدت تضاعف معدلات تنفيذ الأحكام.
وذكرت المنظمة أن وصول الإعدامات إلى 800، يعكس حقيقة الوعود التي قدمها ولي العهد محمد بن سلمان سابقا، والتي أكد فيها أن بلاده تعتزم تقليل عدد عمليات الإعدام إلى الحد الأدنى الممكن.
وخلال الفترة بين عامي 2009 و2014م، نفذت المملكة 423 عملية إعدام منذ تولي الملك سلمان السلطة في 23 يناير 2015م، قبل أكثر من خمس سنوات بقليل، تضاعف هذا العدد تقريبا.
وعام 2019م أعدمت سلطات آل سعود 185 شخصًا، وهو أكبر عدد يتم توثيقه منذ بدأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف تتبع عمليات الإعدام. ومن بين الأحكام عملية إعدام جماعي طالت 37 شخصًا في 23 أبريل 2019م، قُتل فيها ستة شبان كانوا أطفالًا وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة.
كما أنه لا يزال 13 متهماً من الأحداث الآخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بينهم علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، المعرضين لخطر الإعدام الوشيك.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التنفيذ العالي لأحكام الإعدام، رغم تأكيدات محمد بن سلمان، يكشف زيف هذه الوعود، وأن استهداف سجناء الرأي والأطفال يؤكد أن عمليات الإعدام تستخدم سياسيا وللانتقام، وهذا ما يثير مخاوف إضافية بشأن المعتقلين الذين ما زالوا يواجهون العقوبة “.