أمـــام الـــمـــرض .. كــلــنــا فــقــراء !!
نصيب الفرد اليمني من الميزانية العامة للصحة
لا يتجاوز 9 دولارات في العام
تقرير/ أحمد الطيار
كشفت تقارير اقتصادية أن نصيب الفرد اليمني من الميزانية العامة للصحة العامة يقل خمسة أضعاف عن مثيلاتها في بعض الدول الأفريقية كباركينا فاسوا وحوالي 15 ضعفا كما في رواندا حيث أن نصيب الفرد في اليمن يعد الأدنى عالميا وبلغ 5 دولارات فقط عام 2000م وارتفع إلى 7 دولارات في 2004م وحوالي 9 دولارات في 2010م بينما كان نصيبه من الناتج القومي 275دولارا في 2000م و472 دولاراٍ في 2004م .
ووفقا لهذه المؤشرات فإن 41% من السكان لاتزال الظروف تجبرهم على بيع ممتلكاتهم أو الاقتراض للحصول على الخدمات الصحية وتزيد نسبة الوفيات بن الرضع تحت خمس سنوات لدى الأسر لفقيرة مقارنة بالأسر الأكثر غناء بأكثر من 81% 123%على التوالي.
ويؤكد الدكتور عبدالقوي هائل الشميري أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين السابق في تقرير للمؤتمر الاقتصادي اليمني أن التغطية بالخدمات الصحية في الجمهورية اليمنية لازالت بعيدة كل البعد عن هدف الصحة للجميع ليس عام 2000م بل حتى عام 2020م مادام أن سكان الريف بالدرجة الأولى محروم غالبيتهم من الخدمات الصحية الأولية حيث أن التغطية في الريف تقدرها الدراسات بين 7-24%في بعض المصادر و20-38% لدى مصادر أخرى مقارنة بـ61-88% في الحضر .
وتعتبر الأسر الفقيرة اكثر تضررا حيث لا تحصل في الريف من الخدمات الصحية بجميع مصادرها سوى على 6-22% مقارنة بـ14-32% بصفة عامة للأسر الفقيرة والأمر يظهر جليا في قضية نسبة الحصول على الإشراف الطبي عند الولادة حيث يبلغ 27% في الحضر و5% في الريف.
المراكز الريفية التعاونية
من ضمن الخطط التطويرية لتجويد الخدمات الصحية في الريف يشير الدكتور الشميري لأهمية إنشاء قطاع طبي مستقل يسمى قطاع الخدمات الصحية الريفية بوزارة الصحة العامة مع إعطاء الريف حصة 50% من الخدمات والموازنة بالإضافة لرفع الميزانية الصحية في اليمن بما يعادل 40 دولارا للفرد وإنشاء المراكز الصحية الريفية التعاونية النموذجية بحيث ينشأ 3000 مركز صحي ريفي تعاوني نموذجي وهي تستقوم بتقديم خدماتها لـ6000 مواطن تقريبا في كل مركز يراعي فيه التوزيع الجغرافي والسكاني ويلغي منه مبدأ النفوذ الشخصي ولمناطقي والحزبي والأسري وبمعدل 10 مراكز صحية تعاونية ريفية نموذجية لكل مديرية .
ويمكن تأمين مصادر التمويل من خلال حصة السكان من موازنة وزارة الصحة 20-30 دولار لكل مواطن علما بأن بركينيافاسو تنفق 50 دولارا لكل مواطن ورواندا 134 دولاراٍ لكل مواطن حسب تقديرات التنمية البشرية عام 2011م وهناك أيضا تمويلات المانحين الذين يسهمون بحوالي 8% من ميزانية الصحة على الرعاية الصحية الأولية وخفض وفيات الأمهات والطفولة وهي حوالي 50 -70 مليون دولار ويطلب ذلك أيضا مساهمة المجتمع بالدعم الشعبي وهذه المساهمة تقدر بحوالي 36-72 مليار ريال سنويا .
وحسب الخبراء يمكن توفير ما بين 500-800 مليون دولار وفي المتوسط 600 مليون دولار سنويا لتمويل الخدمات الصحية الريفية منها حوالي 200 مليون دولار لتشغيل 3000 مركز صحي ريفي نموذجي وكذلك تشغيل 220 مستشفى ريفياٍ مستوى ثان في مراكز المديريات
وبنظرة على الوضع الصحي فإن نسبة التحصين للأطفال لدى الأغنياء تزايدت سبعة أضعاف مقارنة بالفقراء وتنتشر الأمراض في الريف اكثر من الحضر حيث يبلغ معدل انتشار الأمراض في الريف 75% مقارنة بـ35%في الحضر بحسب مسح ظاهرة الفقر 1999م ومعظمها أمراض معدية حيث تمثل الملاريا والاسهالات 50% ولازالت وفيات الأمهات عالية أثناء الحمل والولادة وقد تصل أو تقدر 365 لكل مائة ألف ولادة كما أن وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات تصل إلى عشرة أضعاف بعض البلدان المجاورة (70 للرضع و90 للأطفال ).
ويشير الدكتور الشميري إلى أن القطاع الصحي العام في اليمن يتكون من 3200 مؤسسة صحية منها 2185 وحدة صحية أي حوالي 68% منها و891 مركزا صحيا بنسبة 27% والمستشفيات عددها 172 مستشفى تمثل نسبة 5% ويتواجد 80% من المنشآت في الريف و20 % في الحضر وبالنسبة للعاملين هناك 80% في الحضر و20% في الريف وبالنسبة للتغطية من الخدمات الصحية الأولية فإنها لا تغطي في الريف سوى ربع السكان وبصفة عامة تقدر الخدمات الصحية الأولية المقدمة بـ45% من السكان عموما حسب تقديرات 2003م.
ثماني منشآت فقط مطابقة للمواصفات وحملة للتأكد من 38 أعطيت مهلة للتصحيح
المستشفيات الخاصة.. البزنس أهم من الخدمة !
عاد سمير محمد الفتاحي أدراجه من حيث أتى من أحد أرياف محافظة تعز بخفي حنين بعد اصطدامه بحقيقة الإعلان الذي علم به لأحد المستشفيات الخاصة الكبرى في صنعاء بإجراء تخفيضات لعمليات إزالة الحصى من الكلى بالليزر تصل لأكثر من 50٪.
تأكد سمير بعد توجهه للمستشفى بأن الفاتورة التي سيدفعها للعملية بعد التخفيض كما قيل لا تختلف عن قيمتها الرسمية المبالغ فيها والتي تصل لنحو 250 ألف ريال بعد إجراء مجموعة من الحسابات المتعلقة بالعملية والمرافقين والليالي التي سيبيتها والإجراءات الطبية التي ستسبقها ومصروفات الأدوية وغيرها من الإجراءات التي أثقلت كاهله بمجرد الاطلاع عليها .
هكذا تبدو الصورة في أغلب المرافق والمستشفيات الخاصة التي كما يرى الكثيرون أنها تركيزها ينصب على الفاتورة أكثر من الخدمة التي تقدمها للمرضى الذين يلجأون لها هروباٍ من تردي أوضاع الخدمات في القطاعات الصحية العامة .
تحقيق / محمد راجح
> قامت وزارة الصحة والسكان مؤخرا بتنفيذ حملة واسعة على المنشآت والمستشفيات الخاصة في أمانة العاصمة والمحافظات للاطلاع على أوضاعها وأدائها وطريقة تعاملها في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.
بحسب نتائج الحملة التي شملت 65 مستشفى في أمانة العاصمة فإن هناك 8 مستشفيات فقط مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة و9 مستشفيات تنقصها أشياء بسيطة وهناك 38 مستشفى تم إعطاؤهم مهلة محددة و7 تم إغلاقها .
ويشير الدكتور يحيى العسالي مدير عام المنشآت الطبية الخاصة في وزارة الصحة العامة والسكان إلى انتهاء المهلة التي أعطيت للمستشفيات التي تم إعطاؤها مهلة لتصحيح أوضاعها وسيتم تنفيذ حملة للتأكد من هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها .
الأسعار
يتحدث الدكتور يحيى حول أهمية مثل هذه الإجراءات والحملات الرقابية حيث إن هناك الكثير من المستشفيات استجابت للحملة وصححت أوضاعها.
وبخصوص الأسعار يعتبر الدكتور يحيى هذا الموضوع شائكاٍ بحيث لا تستطيع وضع تسعيرة محددة إلا بناء على تصنيف واضح ودقيق لهذه المرافق والمنشآت بالإضافة إلى أن الإدارات الرقابية لا تستطيع القيام بدورها لأن موازناتها ضعيفة .
ويقول إن هناك صعوبة في تحديد تعرفة موحدة للأسعار لأن المنشآت الطبية الخاصة عرض وطلب ومقسمة إلى فئات ودرجات بحسب إمكانياتها ومستوياتها .
ويضيف قائلا : البعض يستثمر 200 مليون دولار في هذا القطاع وآخرون يستثمرون أقل بكثير وبهذا ينبغي الوصول للحد الأدنى بحسب هذه التصنيفات والمعايير .
ويؤكد عدد من المواطنين والمرضى أن غياب الرقابة شجع مثل هذه القطاعات الصحية على الإمعان في الاستغلال واضطهاد الناس الذين لم يجدوا رعاية صحية في القطاعات الصحية العامة التي ارتبطت عملية تدميرها وتفريغها من محتواها الصحي والطبي بتقوية مراكز ونفوذ القطاعات الطبية الخاصة .
هذا الاستغلال شكل عبئاٍ كبيراٍ على المواطن الفقير محدود الدخل Žأو متوسط الدخل وأثقل كاهله وعرضه للأضرار المادية والصحية لأن هذا الجشع والعبث تحول إلى أداة للربح السريع لأرباب الاستغلال الذين يتلاعبون بأسعار الخدمات الطبية وغير الطبية وفقاٍ لأهدافهم.
الجودة
يكشف مدير عام المنشآت الطبية الخاصة عن عقد مؤتمر آخر حول الجودة في الخدمات الطبية الخاصة مطلع العام القادم بعد أن تم مؤخرا عقد مؤتمر بهذا الخصوص وورشة عمل وكانت نتائجها هامة لمعالجة أوضاع هذا القطاع الصحي الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.
ويؤكد الدكتور يحيى أنه يتم العمل حاليا على دراسة هذا الموضوع وتصنيف المنشآت والمستشفيات وبناء على مستواها سيتم وضع التعاريف المالية وفقا لهذه التصنيفات
ويرى مختصون بهذا الشأن أن هناك مبالغة كبيرة من قبل المستشفيات الخاصة في أسعار الخدمات والكشوفات الطبية فالفاتورة بالنسبة لها أهم من الخدمة التي يمكن أن تقدمها للمريض.
داعين إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة على الخدمات المقدمة وضبط الأسعار بناءٍ على ذلك بحيث يكون هناك توحيد للتعرفة المقدمة لكل خدمة ولكل صنف دوائي.
كما المستشفيات الخاصة تصنف نزلاءها حسب إمكانياتهم المادية شرط الدفع المسبق نظير الإقامة أو نظير تقديم أية خدمة طبية أو أية خدمة خاصة كانت أو عامة.
ويقول الأكاديمي بجامعة صنعاء عبدالفتاح المقطري أنه من غير المعقول أن تتعامل هذه المراكز الطبية بالعملة الصعبة وهناك مبالغة في وضع الأسعار للنزل وقد تصل تكلفة مبيت ليلة واحدة لمريض في مستشفى خاص أكثر من 200 دولار.
ويضيف : يجب أن تكون هناك لائحة أسعار موحدة عادلة في تقديم الخدمات الطبية لكافة الفئات المجتمعية.
عوامل
يرى خبراء ان الوضع الصحي للسكان يتأثر بعدة عوامل ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وجغرافية لكن هناك اختلالات واسعة في عملية ارتباطه بالتنمية المستدامة.
وبحسب قانون الاستثمار تمكن القطاع الخاص من مشاركة القطاع الحكومي في رفع مستوى الخدمات الصحية وتوسع البنية التحتية الأساسية لهذا القطاع وزيادة الكوادر المؤهلة وتوسع نشاط البرامج الصحية المختلفة.
ومن أجل الوصول إلى التنمية الصحية المستدامة بحسب الدكتور سيف غابشة يجب وضع الخطط التنموية لفترة زمنية محددة وما يترتب عليها من توزيع الموارد والفرص ولابد من دراسة التوزيع الجغرافي للسكان الحالي والمستقبلي كما يجب دراسة الكثافة السكانية والتركيز السكاني الحالي والمتوقع بناءٍ على التغيرات الاقتصادية والبشرية.
ويؤكد أهمية معرفة الزيادة السكانية كل عام تتمكن الدولة من توفير المرافق الخدمية ومشاريع البنية التحتية وتوفير الغذاء الكافي لكل زيادة سكانية كل عام .
هذا يعتمد طبقا للدكتور غابشة على قدرة البلد على زيادة الاستثمار في هذه المجالات لتوفيرها على مواردة المالية .
ويرى أن مستشفيات القطاع الخاص تهدف إلى تحقيق معدلات جيدة من الربح لذلك فهي تعمل بنظام إدارة الأعمال المعتمد على تحقيق أعلى مستوى من الجودة بأقل تكلفة .
ويشدد على أهمية أن يكون هناك تكامل مع ما يقدمه القطاع الخاص مع خدمات الجهات الحكومية بما يتفق وأهداف الرعاية الصحية وتشجيع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية بشمولية أكبر مع التركيز على الجوانب التنموية والاحتياجات الإنسانية.
ويقول الدكتور غابشة ينبغي إنشاء مجلس أعلى لتنسيق الخدمات الصحية باليمن وظيفته توحيد المعايير والمؤشرات والمواصفات القياسية للخدمات الصحية وتنسيق الخطط الصحية بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية بالإضافة إلى تلافي الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية وتحديد دور كل جهة وتقليص الإهدار المتمثل في استخدام المريض لأكثر من منشأة صحية للغرض ذاته والأهم تطبيق معايير موحدة للجودة النوعية وتقديم الأداء.
6500 طبيب لـ25مليون يمني
تحقيق/عبدالله الخولاني
عشرة آلاف مواطن يمني في مستشفيات مصر ونصفهم في الأردن وأضعافهم بعشرات المرات داخل اليمن وربما الآلاف فضلوا البقاء في منازلهم والصبر على أوجاعهم فهم لا يملكون ثمن حبة الأسبرين فما بالك بمستشفيات فواتيرها تتجاوز مئات الآلاف من الريالات صورة مأساوية عن الوضع الصحي في اليمن الذي يزداد تدهورا يوما بعد يوم فكيف نتحدث عن تنمية ونهوض اقتصادي ومحورها الرئيسي الإنسان صحته في مهب الريح.
الإنسان هو العمود الفقري لنجاح أي تنمية ولرقي ونهوض المجتمع وصحته باتت تمثل قضية سياسية تشغل الكثير من الدول أن الصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان ومن ثم المجتمع لكن في اليمن لا يبدو الأمر كذلك فزيارة واحدة لأحد المستشفيات الحكومية في أمانة العاصمة مثل الثورة أو الجمهوري يصاب بالإحباط واليأس ويبكي القلب دما فحالات المرضى الممزوجة بأنين الألم تجعلنا نفضل الموت على زيارة المستشفيات الحكومية. أما الذهاب إلى العيادات الخارجية فستكون الصدمة أكبر وأنت تشاهد حالات التجمهر والازدحام أمام عيادات الأطباء وحال الناس المنتظرين لعلهم يحظون بفرصة مقابلة الطبيب وإلا عليهم العودة مرة أخرى وهذا يعني تكاليف إضافية لم تكن في الحسبان .
نظام تأميني
اليمنيون الآن في حاجة إلى نظام تأميني شامل لمواجهة الأعباء المرضية في ظروف تكامل التنمية نظام يعكس طموحات الفقراء في أن الإنفاق على الرعاية الصحية لا يعد إهدارا للموارد ولا إنفاقا خدميا وإنما يعتبر استثمارا ينعكس بدوره على ارتفاع المستوى الصحي للمواطنين ومن ثم لرفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
مؤشرات
بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأطباء في اليمن بلغ6570طبيبا حتى نهاية العام 2012م منهم 622طبيب أسنان و12880ممرضا و16826سريرا وباحتساب السكان على الأطباء فإن الطبيب 3733 مواطناٍ والسرير لكل 1485مواطناٍ وهي مؤشرات متدنية مقارنة مع المتوسط المحلي. كما قدر نسبة الإنفاق على الصحة في تكوين الإنفاق العام نحو %5.4في عام 2010م , فيما لم يتجاوز ذلك %3.1 في عام 2008م أما بالنسبة لمعدل نمو الإنفاق فقد حققت أعلى معدل نمو بلغ حوالي %77 في عام 2010م في حين أن عام 2009م شهد أدنى معدل نمو بلغ حوالي3.21% وبالنسبة للمساهمة النسبية للإنفاق على الصحة إلى إجمالي الناتج المحلي اتسم بالاستقرار خلال المدة (9001-0102م) إذ نجد أن عام 2006م شكل أعلى نسبة بلغت حوالي%1.3 فيما نجد أن عام 2009م حقق أدنى قيمة له بلغت نحو %1.01 وذلك يعني أن هناك قصوراٍ في السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق زيادة مخصصات القطاع الصحي كما شهدت البنية التحتية لقطاع الصحة العامة تطورات إيجابية حيث بلغ إجمالي عدد المستشفيات العامة والخاصة 411 مستشفى خلال العام 2009 بزيادة بلغت 48 مستشفى عن العام 2006 كما ارتفع عدد المستشفيات في القطاع العام من 218 مستشفى عام 2006 إلى 239 مستشفى منها 2 من المستشفيات المرجعية و53 من المستشفيات العامة و184 من المستشفيات المديرية.
ضعف الموارد والكادر البشري
وزارة الصحة تؤكد أن الأحداث الاستثنائية التي شهدتها اليمن خلال العام 2011م كان لها اثر سلبي على القطاع الصحي إضافة لما كان يعاني أصلا من العديد من المشاكل المزمنة التي استعصت على الحل الجذري خلال الحقب الماضية (لأسباب عديدة من ابرزها محدودية الموارد المالية وضعف كفاءة الموارد البشري وعدم كفايتها اضافة الى العديد من العوامل الجغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعدم اكتمال البنية التشريعية الصحية ) وتراكمت عبر عقود من الزمن وظهرت تداعياتها بشكل واضح في العديد من المؤشرات الصحية الهامة التي تعكس الوضع الصحي المتدني لمواطني الجمهورية اليمنية مقارنة بمعظم دول الإقليم وكذلك مقارنة بالمؤشرات العالمية وأوضح مثال على ذلك هو المؤشرات المتعلقة بمرامي الألفية الرابع والخامس حيث لا يزال معدل وفيات الأطفال ووفيات الأمهات دون المعدلات المرجوة علما أنه لا يفصلنا عن سنة 2015م (سنة التقييم لتحقيق مرامي الألفية) سوى فترة زمنية بسيطة تجعل العبء أكثر وطأة على كاهل الوزارة ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ضعف التغطية العامة بالخدمات الصحية وتدني مستوى الخدمات المقدمة في المرافق الصحية العامة والخاصة على حد سواء,
تحديات
وتشير وزارة الصحة إلى أن هناك عدداٍ من التحديات تواجهها والتي من أهمها هشاشة الوضع الأمني وعدم السيطرة الإدارية الكاملة لأجهزة الدولة وما ترتب على ذلك من تبعات عانى منها النظام الصحي (مغادرة البعثات الطبية الأجنبية كمثال على هذه التبعات) والأوضاع الاقتصادية غير المشجعة وانعدام بعض السلع الحيوية والهامة الضرورية لتقديم الخدمات الصحية بالشكل المناسب (أزمة الوقود كمثال) وعزوف الشركات عن تزويد السوق المحلية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتشغيل المرافق الصحية إضافة إلى تفشي بعض الأمراض والأوبئة بين حين وآخر في العديد من المناطق وخاصة المناطق السهلية ( حمى الضنك,الإسهالات,الحصبة…وغيرها) وقد تفاقمت هذه الإشكاليات في ظل التزايد المضطرد لأعداد اللاجئين الشرعيين وغير الشرعيين من القرن الأفريقي (1.2 مليون لاجئ تقريباٍ) وغياب الرؤية الواضحة والفهم الصحيح لدى كثير من قيادات وأعضاء السلطة المحلية في المحافظات لمهامها ومسئولياتها وصلاحياتها وعلاقتها الإدارية والفنية مع الوزارة وفق القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك وكذا تدني حجم ومستوى تقديم خدمة الطوارئ والإسعاف والعناية المركزة في المرافق الصحية بل وانعدامها تماما في كثير من المحافظات مع تزايد الحاجة لهذه الخدمات المنقذة للحياة بسبب الكثير من الأوضاع الطارئة في العديد من المناطق وتسرب الكادر الصحي وعدم انضباط الجزء الآخر منه الأمر الذي أدى إلى خروج كثير من المرافق الصحية من الخدمة إضافة إلى تعرض الكثير من المرافق لأضرار مادية مباشرة تسببت كذلك في خروجها من الخدمة كما تعاني الوزارة من تدني المؤشرات الصحية للكثير من القضايا الصحية الهامة خاصة المتعلقة بالالتزامات الإقليمية والدولية (ووفيات الأطفال والأمهات كمثال) وضعف نظام المعلومات الصحية وصعوبة الحصول على المعلومة المناسبة وعدم حضور الصحة كأولوية وطنية ترصد لها موازنات مناسبة حيث لا تتجاوز حصة الصحة من الموازنة الحكومية %3.58 وكذا توقف الكثير من المانحين وشركاء التنمية للدعم المقدم للصحة خلال العام 2011م مما فاقم من حجم العبء المادي لبعض البرامج والخطط والتدخلات المبرمجة والأنشطة المعتمدة.
وطبقا لخبراء الاقتصاد فإن الإنفاق على القطاع الصحي في اليمن يعد متدنيا مقارنة بدول المنطقة التي تتقارب مع اليمن اقتصاديا ويرى الدكتور سعيد الدريهمي أن الإنسان السليم صحيا هو أساس التنمية وبدون الاهتمام به فالحديث عن التنمية سيكون مجرد كلام.
الطبيب الزائر.. استغلال تجاري للمرضى
استطلاع/عبدالله الخولاني
حكايات ألف ليلة وليلة تسمعها عن مستشفيات اليمن بدءا من الأخطاء الطبية والتشخيص الخاطئ لحالات المرضى وأسعار الأدوية وانتهاء بإعلانات الطبيب الزائر التي تحولت إلى موضة جديدة تتبعها المستشفيات الخاصة للتحايل على المرضى ونهب أموالهم في حجز وفحوصات وغير ذلك من المتطلبات التي تدمي القلوب وتفقر الجيوب.
قصة الطبيب الزائر أصبحت إحدى وسائل الترويج المربحة والفعالة التي تتبعها مستشفيات القطاع الخاص لجذب أكبر عدد ممكن من المرضى ويرى محمد الشامي أن قضية الطبيب الزائر خدعة يتحمل ثمنها المواطن فهو يدفع الكثير مقابل الوهم ويضيف أن عدد المرضى الحاجزين يصل إلى العشرات فيما الوقت المحدد للطبيب لايكفي لمجرد السلام فما بالك بالتشخيص والمعاينة.
استغلال تجاري
أبدى عدد من الموظفين استياءهم من استغلالهم من قبل بعض المستشفيات الخاصة المتعاقد معها من قبل مؤسساتهم وذلك من أجل تحميل الجهات التي يعملون فيها المزيد من التكاليف واصفين الأمر بالاستغلال التجاري.
وطالبوا بضرورة سن عقوبات رادعة على المستشفيات الخاصة التي تتلاعب على حساب صحة العميل من أجل تحقيق المزيد من الأرباح من مؤسسات الدولة
وأكد عبدالرحمن الدبعي اختلاف التشخيص الطبي للحالة المرضية بين المستشفيات الحكومية والخاصة بالإضافة لاختلاف الفحوصات الطبية والتي لا يكون لها مبرر لاسيما إذا تأكد المريض بعد قيامه بها أن النتائج الطبية سليمة غير رغبة المستشفى باستخدام مرضه لاستغلال التأمين الطبي الذي يحمله المريض.
وأضاف أنه عندما يرفض المريض القيام بعمل الفحوصات التي يطلبها الطبيب في أحد هذه المستشفيات الخاصة يفاجأ بقبول الطبيب لطلبه دون أي ضغط أو محاولة لإقناعه بضرورة جدوى عمل تلك الفحوصات بل يفاجأ بقائمة من الأدوية الطبية التي لا يدري مادواعي استخدامها كأن يعطى داخل المستشفى مضاداٍ كحقنة وبعد خروجه يكتشف أن الأدوية التي اشتراها هي عبارة عن مجموعة مضادات.
مزاج الصيدلي
كثير من المرضى يتفاجأ بإصرار الصيدليات بيع الأدوية الأغلى ثمناٍ بينما يوجد لديه نفس النوع والتأثير والتركيبة ولكن صناعة عربية ليس هذا وحسب بل هناك إهدار كبير في الأدوية من حيث صرف الدواء من الصيدليات الأهلية بكميات كبيرة لايحتاجها المريض وبذلك يكون السعر مضاعفاٍ فالمريض مثلا لايحتاج سوى نصف كمية الدواء الموجود في العلبة ويدفع ثمن الموجود في كل العلبة فهذا يعد إهداراٍ في الدواء وعبئاٍ على المريض فلماذا لايتم تقنين صرف الدواء بالمقدار الذي يحتاجه المريض¿
أوضاع
محمد النمري – ممرض- يقول: الوضع في صيدليات المستشفيات الحكومية ينقسم إلى وضعين: الأول لاتوجد أدوية سوى الأدوية المسكنة والمعروفة لدى العامة والثاني إن وجدت بعض الأدوية توجد بكميات قليلة وبالذات لأصحاب الأمراض المزمنة.
باهظة
يقول الدكتور سامي الوادعي –استشاري باطنية- بالنسبة لأسعار الأدوية لدينا مرتفعة وباهظة مقارنة بالدول الأخرى وقد يصل ذلك إلى أكثر من الضعف في بعضها وخاصة الدول المجاورة لذا قد يلجأ بعض المواطنين ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والضغط والصرع…الخ إلى شراء أدوية هذه الأمراض من بعض الدول الأخرى ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنع محلياٍ وربما يعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع تكلفة المواد الداخلة في تكوين الدواء .
ويضيف الوادعي بالنسبة لبيع الدواء من قبل الصيدليات الخاصة فهذا يعتمد على جودة تصنيع الدواء التي تختلف باختلاف الشركة المصنعة والدولة التي تم إعداد الدواء بها وخاصة وأن هناك نسبة ربح ثابتة تتحصل عليها الصيدلية الخاصة من تسعيرة الدواء المقررة من قبل الشركة والتي توضع على الغلاف. لذا للأسف قد يحرص بعض الصيادلة في بعض الصيدليات الخاصة على بيع الدواء الأغلى سعرا لارتفاع نسبة الربح لديه وكذلك رغبة بعض المستهلكين في الدواء المصنع في الدول المتقدمة.
تكاليف
ويشير إلى أن الأدوية بصفة عامة ضرورية للمريض ولكن هناك أدوية الأمراض المزمنة التي يكون المريض بأمس الحاجة إليها لأنه يعتمد عليها كلية ومنها أدوية السكر والضغط والربو وبالطبع قد يحتاج المريض لبعض الأدوية غير المتوفرة التي تعد رفيقة دربه الصحي وتوجد هذه الأدوية بأسعار تعد مرتفعة خصوصاٍ إذا كان المرض مزمنا مقارنة بعلاج يكون غالي السعر أضف أدوية الكلسترول والتي تعد غالية الثمن وأقل فترة للعلاج بها تكون مدة سنة وكذلك القلب فلك أن تتخيل كم سيدفع هذا المبتلى بالمرض خاصة إذا كان من ذوي الدخل المحدود وسيكون الأمر مرهقاٍ ومكلفاٍ وقد يحرم من شراء بعض الضروريات لتوفير ثمن الدواء.
ارتفاع
ارتفعت أسعار الأدوية بالصيدليات بصورة مضطردة بنسب تراوحت من %20 إلى %40 وخاصة أدوية الأطفال والربو.
جمعية حماية المستهلك تؤكد أن مايحدث الآن من ارتفاع في أسعار الأدوية ليس له علاقة بالدولار وانتقدت ماأسماه بالفوضى وغياب الرقابة في خطوة جديدة ولكنها مألوفة قامت معظم شركات الأدوية في بلادنا برفع أسعار منتجاتها. حيث شملت الزيادة أكثر معظم الأصناف ولكن اختلفت النسبة التي رفعت بها كل شركة من قيمة منتجاتها كما اختلفت من دواء إلى آخر فتراوحت نسب الزيادة مابين %10 و%25 ووصلت في بعض الأصناف إلى %35.
اليمن تتراجع إلى المرتبة 134 عالميا في أداء النظام الصحي
كتب / محمد راجح
يعاني القطاع الصحي في اليمن من عدة معوقات تشكل حجر عثرة أمام تطوره وتحد من قدرته على الانطلاق للوصول إلى مستويات قياسية وللاسف فما زالت اليمن بعيدة عن المستويات المحققة في العديد من الدول وبالنظر للتنمية الصحية الوطنية حسب منظمة الصحة العالمية نجدها متدنية وتحتل اليمن المرتبة 153 حسب المستوى الصحي والمرتبة 134 حسب ترتيب أداء النظام الصحي والمرتبة 154 في التنمية البشرية حسب ترتيب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
> وبحسب رؤية بحثية للدكتور سيف علي أحمد “فإن هذا يدل على أن المستوى الصحي لليمنيين غير مرتبط بالقطاع الصحي فالعديد من العوامل الرئيسية الحاسمة لقطاع الصحة والحلول الفعالة للمشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع الصحي اليمني تقع خارج نطاق قطاع العناية الصحية.
كما أن التحسن في معدل الأمل في الحياة كما ورد في الرؤية الموسعة لن يغطي على الانتشار الواسع للأمراض المتفشية في المجتمع aاليمني سواء كانت متنقلة أو غير متنقلة حيث إن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان لاتزال تمثل أهم أسباب الوفاة في اليمن.
تحديات
ويمثل الفساد تحديا خطيرا لتنمية المجتمع في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية وذلك لتشعبه في مختلف مجالات الحياة .
والسبب في ذلك كما جاء في رؤية الدكتور سيف الصادرة عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية ان الفساد انحراف عن الطريق المستقيم أو اساءة استعمال السلطة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.
وبحسب التقرير الأول لتحالف “يمن جاك لمناهضة الفساد 2010م” عن الفساد في اليمن فقد بلغ مجموع المخالفات في وزارة الصحة 9 مليارات و44 مليون ريال .
ويذكر تقرير منظمة “برلمانيون يمنيون ضد الفساد” فان الفساد يستشري في القطاع الصحي بنحو 6.35% في الترتيب الرابع من بين المؤسسات التي يستشري فيها الفساد مؤكداٍ ان الفساد في اليمن لا يزال يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمناخ الاستثماري.
إنفاق
لا يتجاوز الإنفاق على الصحة في اليمن في أفضل الظروف 4% من إجمالي الإنفاق الحكومي بينما النسبة تتجاوز ذلك في معظم دول العالم حيث تصل نسبة إنفاق دول الخليج إلى حوالي 8% من إجمالي الإنفاق وبالمثل في الدول الأوروبية ونتيجة لشحة الموارد وارتفاع أعداد السكان فإن المؤشرات الصحية دون المستوى المقبول مقارنة بالدول النامية الأخرى .
وتعتبر فرصة الحصول على الخدمات الصحية منخفضة وتقدم بشكل متدن في اليمن وأكثر انخفاضا في الريف حيث يعتبر حوالي57% من سكان الأرياف محرومين من الخدمات الصحية وبالتالي فإن نصف السكان شبه محرومين من أي نوع من الخدمات الصحية.
ويرى الباحث الدكتور سيف أن الصحة استثمار اقتصادي كلي وينبغي تتميم تنمية الموارد البشرية باستراتيجية إنتاج متنوعة.
ولم يعد مفهوم التنمية مقتصراٍ على النمو الاقتصادي فقط بل تعداه للتأكيد على ضرورة تحسين ظروف ونوعية الحياة المادية والمعنوية والحريات السياسية وباقي الجوانب ذات العلاقة بالحياة الإنسانية.
مدير عام الهيئة العليا للأدوية الدكتور الحكمي : لـ “الثورة” :
تعدد الأطراف الرقابية على الدواء أدى إلى إيجاد أدوية مهربة
حوار/ حسن شرف الدين
دعا الدكتور عبدالمنعم علي الحكمي مدير عام الهيئة العليا للأدوية أصحاب الصيدليات إلى الالتزام بتوفير الأدوية المرخصة وشرائها من الوكلاء الرسميين الذين تشرف عليهم الجهات ذات الاختصاص حتى يصل الدواء إلى المواطنين بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة.
وقال الدكتور الحكمي أن غياب قطاع الصيدلة بوزارة الصحة أحد الأسباب الرئيسية في غياب الرقابة على مستوى أداء الصيدليات.
كما تحدث مدير عام الهيئة العليا للأدوية حول مهام الهيئة ودورها في الحد من تهريب الدواء وتحديد أسعارها.. تقرأونها في السطور التالية:
● بداية.. ما هي مهام الهيئة العليا للأدوية¿
- الهيئة جهة تنظيمية تعنى بتوفير الدواء الفعال والآمن ذو الجودة العالية وبالسعر المناسب للمريض ويأتي هذا من خلال قيام الهيئات بالإجراءات المنظمة لعملية تسجيل شركات الأدوية ومصانعها ومن ثم تنظيم استيراد الأدوية ولا يتم استيراد الأدوية إلا بترخيص من الهيئة العليا للأدوية وهي للأدوية المسجلة فقط.. الهيئة تقوم بهذا الدور على أكمل وجه وتقوم بإجراءات التسجيل بحسب اللائحة التنفيذية وتقوم بالإشراف على وجود هذه الأدوية والرقابة على أسعارها لدى الوكلاء الرسميين المرخصين من الهيئة والهيئة لا تقوم بأي دور رقابي على الصيدليات باعتبار الصيدليات تابعة للسلطات المحلية وللأسف الشديد تكمن جميع المخالفات في الصيدليات لأن الهيئة تقوم بالإشراف على المستورد الذي يقوم بشراء الدواء فقط وهنا تكمن المشكلة باعتبار تعدد الأطراف الرقابية على الدواء يؤدي إلى ضعف الرقابة وفي حالة وجود أدوية مهربة تباع في الصيدليات ليس للهيئة الحق القانوني بالرقابة على هذه الصيدليات ولا حتى يوجد تشريع ينظم الرقابة عليها لرصد المخالفات التي تقوم بها.
إشرافي
الهيئة تقوم بالإشراف على أسعار الأدوية المرخصة من قبل الهيئة وتتخذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين ونحن الآن في إعداد خطة لمراجعة أدوية القلب والأوعية الدموية وأدوية الغدد الصماء وأدوية الجهاز الهظمي وقد تم تخفيض أسعار هذه الأدوية وسيتم العمل بالأسعار الجديدة بداية العام.
كما أن غياب القطاع الصيدلة في وزارة الصحة أثر سلباٍ على الرقابة لأن وجود مثل هذا القطاع سوف يلعب دوراٍ إشرافياٍ على مكاتب الصحة على مستوى المحافظات والمديريات للرقابة والإشراف على عملية فتح الصيدليات والرقابة عليها سيكون له الأثر الكبير على رفع مستوى أداء الصيدليات ومراقبتها.. تراخيص فتح فتح المنشآت الصيدلية والإشراف عليها تقع من اختصاص وحدات السلطات المحلية.. أضف إلى ذلك غياب التشريع قانون الصيدلة والدواء تأخر صدوره من مجلس النواب منذ أكثر من سنة أمر غير جيد ووجود مثل هذا القانون يعتبر قانوناٍ أساسياٍ لتنظيم هذه المهنة وسيتضمن هذا القانون باباٍ خاصاٍ بالعقوبات للمخالفات في حال اكتشاف أي مخالفات لدى أي منشأة صيدلانية لكن للأسف غياب التشريع أدى إلى ضعف في الرقابة وضعف في الإجراءات العقابية في حال وجود مخالفات.
احتكار
● بعض أصحاب الصيدليات يقولون أن هناك أدوية محتكرة على بعض المستوردين.. لماذا¿
- كل شركة مصنعة للدواء لها وكيل وهذا النظام يعمل به في الصناعة والتجارة يعني كل شركة يمثلها وكيل تجاري في اليمن ولا يستطيع أحد أن يوفرها في الداخل إلا عبر الوكيل.. لكن دورنا نحن في الهيئة أن نلزم الوكيل بتوفير الأدوية والهيئة تلتزم أيضا بتوفير بدائل في حال عدم توفر الدواء وهناك بدائل ذات مواصفات جيدة من مصادر مختلفة بحيث إذا لم يستورد الوكيل الدواء فهناك بدائل ليست من نفس المصدر وإنما من مصادر أخرى لكن بنفس الجودة نحن علينا الإشراف من الناحية الفنية وتسجيل الوكالة يكون في وزارة الصناعة والتجارة.
معايير
● بالنسبة لتحديد الأسعار.. هل لكم دور في تحديدها مع الوكلاء.. أم الوكيل يبيع بالسعر الذي يريده¿
- الهيئة هي المعنية بوضع سعر الدواء ونحن لا نفرض السعر على الوكيل ولدى الهيئة معايير لتسعير الأدوية حيث نأخذ سعر تكلفة الدواء في المصنع ونأخذ سعر الدواء في بلد المنشأ وسعر التصدير للدول الذي تسوق فيه الأدوية ونأخذ أقل سعر مسجل على مستوى العالم ونحدد السعر للدواء بأقل سعر بنسبة %20 .. فمثلا سعر تكلفة الدواء دولار واحد ويباع في بلد المنشأ بدولار ونصف ونأخذ سعر الدواء في الدول الذي تسوق فيه الدواء ونختار أقل سعر بينها ونخفض من سعر الدواء 02% باعتبار دخل الفرد في اليمن قليل.
تعدد الجهات
● هل لكم دور في مراقبة هذه الأسعار¿
- يفترض أن تكون جهة واحدة مسئولة عن الدواء من المصنع إلى المستهلك لكن للأسف الذي حاصل أن الهيئة مسؤولة عن الرقابة على الشركة التي تصنع الدواء ونتأكد أن الشركة تقوم بالالتزام بالتصنيع الجيد ونقوم أيضا بالرقابة على المستورد من حيث المخازن وكيف يتم التخزين والتوزيع إلى هنا ينتهي دور الهيئة.. لذلك نحن ندعو دائما المواطنين إذا وجد أي مخالفات في التسعيرة الصادرة عن الهيئة أن يقوم بالتبليغ حتى يتم معاقبة الوكيل الذي يبيع للصيدلية.. لكن إذا وجد أن الوكيل ملتزم والصيدلي غير ملتزم لا نستطيع التدخل في ضبط الصيدلية.. المسؤولين عن الرقابة على الصيدليات هي الجهات التي تمنح التراخيص والجهات التي تمنح التراخيص هي مكاتب الصحة على مستوى المديريات والمحافظات وهذه المكاتب ليست تحت إشراف الهيئة.
تأثير سلبي
● أحداث 2011م هل لا زالت آثارها قائمة أم تجاوزتموها¿
- أحداث 2011م أثرت بشكل كبير على الدور الرقابي للهيئة وبالذات في بعض المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها للتأكد.. والهيئة جزء من البلد ونحاول تجاوز هذا التأثير رغم الصعوبات التي تواجهنا.
● هل لكم علاقة في ضبط المهربين للأدوية¿
- الهيئة لديها مندوبين في المنافذ الرسمية مثل مطار صنعاء عدن وميناء الحديدة وعدن والسلطة التنفيذية في المنافذ هي سلطة الجمارك والهيئة موجودة كجهة فنية مساعدة وعادة لا يتم التهريب عن طريق المنافذ الرسمية وهناك كميات محدودة تدخل البلد عن طريق “تجار الشنطة” لكنها ليست الكميات التي تشكل العبء الأكبر من الأدوية المهربة ويتم التهريب أيضا عبر منافذ غير رسمية كون الحدود البحرية لبلادنا كبيرة يسهل التهريب منها.. وعند ضبط أي كمية مهربة في أي منفذ تقوم الهيئة بضبطها ومصادرتها وخلال الأسبوع القادم سيتم إتلاف كميات كبيرة من الأدوية المصادرة في مطار صنعاء وهي كميات كبيرة تصل إلى الأطنان.. والإشكالية لدينا تكمن في الأدوية التي تأتي من المنافذ غير الرسمية والتي لا يوجد فيها لا أمن ولا قوات مسلحة ويتم إدخالها إلى المحافظات.. وفي حال تشديد الرقابة على الصيدليات وقيام الجهات المسئولة عليها وضبط المخالفات وإنزال عقوبات بحق الصيدليات التي تقوم ببيع الأدوية المهربة سيتم القضاء على الظاهرة نهائيا وهذه تجارب لكثير من الدول التي لا تستطيع ضبط حدودها لكنها استطاعت مراقبة الصيدليات للحد من دخول الدواء بطرق غير قانونية.
● هل لديكم أرقام تقريبية كم هي الكميات التي تم ضبطها من الأدوية المهربة¿
- المخازن مليئة بالأدوية المهربة والتالفة ولا أستطيع تقديرها.. وقد تم تشكيل لجان لجردها تمهيدا لإتلافها.. وهناك أدوية مهربة كثيرة تم ضبطها خلال 2012 و2013م في مطار صنعاء وعدن وميناء الحديدة ومنفذ حرض وجميعها يتم جردها تمهيدا لإتلافها.. والإشكالية التي نعاني منها كما قلت سابقا هي دخول من المنافذ غير الرسمية وعدم تفعيل الرقابة على الصيدليات لضبط الصيدليات التي تتعامل بالأدوية المهربة.
- نناشد جميع مالكي الصيدليات بضرورة الإلتزام وشراء الأدوية من الوكلاء الرسميين المسجلين لدى الهيئة حيث تقوم الهيئة بالإشراف على آلية التصنيع من بلد المنشأ وأسلوب استيراد وتخزين هذه الأدوية.. وإذا استطعنا إلزام الصيدلاني أن يشتري الدواء من الوكلاء سنضمن أن يصل الدواء الفعال والجيد إلى المريض بجودة عالية وسعر مناسب.. لكن عندما يشتري الصيدلاني الدواء من تاجر متجول أو من مهرب لا نعرف مصدر الدواء قد يكون الدواء مزور أو غير مزور لكنه نقل بطريقة غير سليمة أدى إلى اتلافه وبالتالي تعرض صحة المواطن للخطر.. ونشدد ضرورة التشديد على أصحاب الصيدليات بأن يشتروا الدواء من الوكلاء الرسميين التي تشرف عليها الجهات ذات العلاقة.. عدا ذلك يكون من الصعوبة أن نقول أن هذا الدواء جيد أم لا.
