تسارع انهيار العملة المحلية بعدن من جديد ليقترب سعر صرف الدولار من حاجز الـ700 ريال يمني

بنك عدن المركزي قرر مؤخرا رفع سعر صرف الدولار لتجار المواد الغذائية من 570 ريالاً إلى 630 ريالاً

صنعاء تجري حاليا ترتيبات لتفعيل الريال الإلكتروني ما سيقلب الطاولة على حكومة هادي ويعزز التضخم لديها

بما لا يدع مجالا للشك أن كل المعطيات الاقتصادية والمالية والنقدية أكدت وبكل المقاييس آنفة الذكر أن خطوة طباعة العملة التي عملت حكومة هادي العميلة على طباعتها ،وبذلك الكم والكيف والحجم المهول كانت خطوة كارثية على الاقتصاد وعلى العملة الوطنية بالمنطق والجملة، وبعمليات الحساب والرياضيات ،التي حولها المرتزقة، إلى حسابات سياسية تخدم أجندات قوى العدوان الأمريكية السعودية الإماراتية ، بعيدا عن مصالح الشعب اليمني الذي كان وما يزال هو الضحية الذي يدفع ثمن هذه السياسات العدوانية غير الوطنية، يؤكد ذلك تسارع انهيار العملة المحلية مجددا بعدن حيث اقترب سعر صرف الدولار من حاجز الـ700 ريال يمني.
وتوقع البنك المركزي بعدن الذي قرر مؤخرا رفع سعر صرف الدولار لتجار المواد الغذائية من 570 إلى 630 ريالاً مع أن سعر الصرف بالسوق السوداء بصنعاء لا يتجاوز الـ600، المزيد من التدهور محملا صنعاء مسؤولية ذلك مع أن هادي هو من أقر نقل البنك من صنعاء إلى عدن. كل ذلك يؤكد أنه لم يعد لحكومة هادي خيار سوى مجاراة سياسة البنك المركزي النقدية في صنعاء وإعادة البنك إلى العاصمة اليمنية الأولى. إلى التفاصيل:-

الثورة / أحمد المالكي

استطاعت حكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية العليا أن تترك حكومة هادي تغرق بمستنقع التضخم وحيدة.
يأتي ذلك مع تسارع انهيار العملة المحلية مجددا بعدن حيث اقترب سعر صرف الدولار من حاجز الـ700 ريال يمني.
وتوقع البنك المركزي بعدن الذي قرر مؤخرا رفع سعر صرف الدولار لتجار المواد الغذائية من 570 ريالا إلى 630 ريالاً مع أن سعر الصرف بالسوق السوداء بصنعاء لا يتجاوز الـ600، المزيد من التدهور محملا صنعاء مسؤولية ذلك مع أنه سبق لهادي وأن اقر نقل البنك من صنعاء إلى عدن.
وكانت صنعاء اتخذت سلسلة إجراءات لمواجهة فوضى هادي في طباعة العملة خارج نطاق التغطية النقدية، من ضمنها منع تداول الطبعة الجديدة من العملة وهو ما ساهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.
وتجري صنعاء حاليا ترتيبات لتفعيل الريال الإلكتروني وهو ما سيقلب الطاولة على حكومة هادي ويعزز التضخم لديها، كما يقول بنكها في عدن، إضافة إلى تسببه بفقدان الثقة لدى المتعاملين بالنقد الإلكتروني.
ولم يعد لحكومة هادي خيار سوى مجاراة سياسة البنك المركزي النقدية في صنعاء وإعادة البنك إلى العاصمة اليمنية، وهو ما يعد مكسباً لصنعاء التي عرّت حكومة هادي أمام المجتمع وقيدت محاولاتها المدعومة من تحالف الحرب لإغراق اليمن بمزيد من الفقر والمجاعة في إطار حربها الاقتصادية التي تتخذ البنك المركزي أحد سهامها..
وكشف البنك المركزي في صنعاء، عن تلقيه وعود دولية بدعم سياسته النقدية.. يأتي ذلك عقب انتهاء مفاوضات استمرت لشهر مع صندوق النقد الدولي.
وخصص الاجتماع الذي ترأسه نائب مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي لدراسة ومناقشة الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية بهدف تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام لمعرفة الحلول والمقترحات..
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن النقاش ركز على 4 قضايا، هي السياسة النقدية ومجمل المؤشرات الاقتصادية، ومرتبات موظفي الخدمة المدنية، والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
وأقر البيان الختامي للاجتماع عقد لقاءات بصفة دورية وهو ما يعزز توجه المجتمع الدولي لدعم صنعاء التي أثبتت نجاحها في استقرار العملة رغم الحرب التي تتعرض لها في هذا الجانب.
وكشف البنك المركزي في صنعاء مؤخرا، عن تلقيه وعود دولية بدعم سياسته النقدية.. يأتي ذلك عقب انتهاء مفاوضات استمرت لشهر مع صندوق النقد الدولي، وذكر مصدر في البنك أن الاجتماعات تمت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وانطلقت في الـ5 من مارس الماضي، مشيرا إلى مشاركة وزارات التخطيط والمالية والجهاز المركزي للإحصاء إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وخصص الاجتماع الذي ترأسه نائب مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي لدراسة ومناقشة الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية بهدف تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام لمعرفة الحلول والمقترحات..