الفعاليات الوطنية: الجريمة تعكس مدى السقوط الأخلاقي للعدوان وحالة التخبط التي يعيشها

الثورة / محمد عبدالسلام

أقدم مرتزقة العدوان السعودي في منطقة الساحل الغربي، على تعذيب أسير الجيش واللجان الشعبية، عطاس أحمد محمد الكينعي، حتى فارق الحياة شهيداً.
وقوبلت الجريمة الشنعاء التي أقدمت عليها عناصر مرتزقة العدوان في الساحل باستنكار وسخط شعبي ورسمي واسع على الساحة اليمنية.

تخبط وإفلاس
واعتبرت الفعاليات الوطنية هذه الجريمة البشعة انتهاكا صارخا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية
وأكدت في بيانات صادرة عنها ان هذه الجريمة تعكس حقيقة التخبط والإفلاس التي تعيشها قوى العدوان ومرتزقته وسقوطها القيمي والأخلاقي في حربها على اليمن .
داعية المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته الإنسانية والأخلاقية والخروج من صمته والعمل على وضع حد لانتهاكات وجرائم العدوان السعودي بحق أبناء الشعب اليمني .

جريمة بشعة
وفي هذا السياق أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، الجريمة البشعة التي أقدم عليها مرتزقة العدوان الساحل الغربي بحق الأسير عطاس أحمد محمد الكينعي عبر تعذيبه حتى فارق الحياة شهيداً.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أمس أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق الأسرى يؤكد أنها أصبحت سلوكاً ممنهجاً لدى قوى العدوان، كما أن توقيت هذه الجريمة يهدف إلى إفشال الجهود التي تبذل لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوقيع عليه مؤخراً في عمّان.
وحمل البيان دول العدوان ومرتزقتهم المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق الأسرى.. داعياً المبعوث الأممي وجميع المنظمات الدولية والمحلية إلى تحمل مسؤوليتهم في إدانة الجريمة بحق الأسير عطاس الكينعي وباقي الجرائم بحق الأسرى.
كما دعا البيان المبعوث الأممي والمجتمع الدولي للضغط على قوى العدوان لوقف هذه الممارسات الإجرامية، والعمل على حماية الأسرى داخل سجونهم.

انتهاك جسيم
من جهة أخرى اعتبر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان في الحديدة بتعذيب الأسير عطاس أحمد محمد الكينعي حتى الموت انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه أمس أن هذه الجريمة تؤكد مدى بشاعة وإجرام هذه العناصر التي تجردت من القيم والأخلاق والمواثيق التي تجرم قتل الأسرى أو تعذيبهم وهو ما نصت عليه اتفاقية جنيف الثالثة.
وحمل البيان دول العدوان المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها وطالب بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.. مناشداً منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم والخروج من صمتهم المخزي بما شجع قوات التحالف في الاستمرار وارتكاب المزيد من جرائم الحرب.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أكد في وقت سابق، إنه “يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين”، خاصةً في ظل الخوف من تفشي فيروس كورونا في اليمن.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، قد أعلن أنّه لم يصل حتى الآن رد بقبول إطلاق الأسرى المتفق عليهم في اجتماع الأردن.
وتعتبر جريمة إعدام الأسير انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم قتل الأسرى أو تعذيبهم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع”.